پایگاه خبری مکتوب‌نامه: افزایش دوباره حقوق بازنشستگان، فرهنگیان و کارمندان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ فعلاً در دستور کار دولت قرار ندارد. با وجود افزایش هزینه‌های زندگی و مطالبات حقوق‌بگیران برای جبران کاهش قدرت خرید، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که منابع مالی دولت بر اساس اولویت‌های اقتصادی تخصیص می‌یابد و در شرایط کنونی، تصمیمی برای افزایش مجدد حقوق‌ها اتخاذ نشده است. هم‌زمان، دولت اعلام کرده که لایحه جدیدی برای اصلاح بودجه سال جاری به مجلس ارائه نخواهد کرد؛ موضوعی که چشم‌انداز افزایش فوق‌العاده حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در ماه‌های باقی‌مانده سال را با ابهام بیشتری روبه‌رو می‌کند.
موضوع ترمیم حقوق بازنشستگان، معلمان، فرهنگیان و سایر کارکنان دولت در شرایطی مطرح است که افزایش سالانه حقوق‌ها لزوماً به معنای جبران کامل رشد هزینه‌های زندگی نیست. برای خانوارهایی که درآمد اصلی آنها از حقوق یا مستمری ماهانه تأمین می‌شود، هرگونه تغییر در میزان دریافتی می‌تواند بر توان پرداخت هزینه‌های ضروری اثر بگذارد.
با این حال، تازه‌ترین موضع سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که افزایش مجدد حقوق در شرایط فعلی جزو برنامه‌های دارای اولویت دولت نیست.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، دولت هر ماه متناسب با منابع مالی موجود، هزینه‌ها و تعهدات خود را اولویت‌بندی می‌کند. در مهرماه، موضوعاتی مانند بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، پرداخت مطالبات گندم‌کاران و رسیدگی به مسائل معیشتی مردم در فهرست اولویت‌ها قرار گرفته‌اند.
در این چارچوب، افزایش دوباره حقوق کارکنان و بازنشستگان در برنامه ماه جاری پیش‌بینی نشده است.
افزایش حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ چه می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشکری، احتمال افزایش دوباره مستمری‌ها در شش‌ماهه دوم سال است.
در اعلام موضع اخیر سازمان برنامه و بودجه، موضوع افزایش مجدد حقوق بازنشستگان مطرح شده، اما تصمیم اعلام‌شده به معنای توقف افزایش‌های سالانه مصوب، متناسب‌سازی یا سایر تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی نیست.
تفاوت مهمی میان افزایش فوق‌العاده حقوق در میانه سال و پرداخت مطالباتی وجود دارد که بر اساس قوانین و احکام قبلی برای بازنشستگان ایجاد شده است.
بنابراین، قرار نداشتن افزایش مجدد حقوق در دستور کار دولت، به‌تنهایی تغییری در وضعیت قانونی معوقات، احکام متناسب‌سازی یا پرداخت‌های مصوب صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند.
در عین حال، در اظهارات منتشرشده هیچ تاریخ مشخصی برای بررسی دوباره افزایش حقوق در ماه‌های آینده اعلام نشده است. از این رو، نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ تحت هیچ شرایطی افزایش جدیدی نخواهد داشت؛ بلکه تصمیم اعلام‌شده به اولویت‌های فعلی مربوط است.
وضعیت افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان بازنشسته
موضوع افزایش حقوق برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته نیز اهمیت قابل‌توجهی دارد؛ زیرا این دو گروه از مسیرهای متفاوتی حقوق دریافت می‌کنند، اما هر دو تحت تأثیر سیاست‌های عمومی حقوق و دستمزد قرار دارند.
حقوق معلمان شاغل در چارچوب مقررات استخدامی و بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی تعیین می‌شود، در حالی که مستمری فرهنگیان بازنشسته تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط و احکام قانونی بازنشستگی است.
در نتیجه، هرگونه افزایش فوق‌العاده حقوق کارکنان دولت الزاماً به معنای افزایش یکسان مستمری فرهنگیان بازنشسته نخواهد بود.
در تصمیم اخیر نیز درصد جدیدی برای افزایش حقوق معلمان، فرهنگیان بازنشسته یا سایر گروه‌های حقوق‌بگیر اعلام نشده است.
با این حال، ادامه پرداخت حقوق مطابق احکام موجود و اجرای تعهدات قانونی قبلی، موضوعی مستقل از تصمیم احتمالی دولت برای افزایش دوباره حقوق‌ها محسوب می‌شود.
دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را ارائه نمی‌کند
در کنار تعیین وضعیت افزایش حقوق، سازمان برنامه و بودجه از تصمیم دولت برای خودداری از ارائه لایحه جدید اصلاح بودجه ۱۴۰۵ خبر داده است.
بر اساس توضیحات منتشرشده، پس از برگزاری نشست‌هایی میان دولت و نمایندگان مجلس، این جمع‌بندی حاصل شده که برای اصلاح بودجه فعلی نیازی به ارائه لایحه جدید نیست.
مبنای این تصمیم، مدیریت منابع موجود و اولویت‌بندی هزینه‌های دولت عنوان شده است.
از منظر حقوق‌بگیران، اهمیت این موضوع در آن است که افزایش‌های جدید و خارج از احکام مصوب، در صورت ایجاد بار مالی اضافی، معمولاً به تعیین منابع و طی شدن فرآیندهای قانونی نیاز دارند.
البته ارائه نشدن لایحه اصلاح بودجه به‌تنهایی به معنای ممنوعیت هرگونه تصمیم مالی جدید نیست و دولت همچنان در چارچوب اختیارات قانونی و منابع مصوب خود امکان مدیریت هزینه‌ها را دارد.
آیا حقوق بازنشستگان و کارمندان متناسب با تورم افزایش می‌یابد؟
فاصله میان رشد قیمت‌ها و افزایش درآمد، یکی از مسائل اساسی خانوارهای حقوق‌بگیر است. حتی در صورت افزایش اسمی مستمری یا حقوق ماهانه، چنانچه تورم از نرخ افزایش دریافتی بیشتر باشد، قدرت خرید واقعی کاهش پیدا می‌کند.
این مسئله برای بازنشستگانی که درآمد مکمل ندارند و همچنین فرهنگیان و کارکنانی که هزینه‌های ثابت خانوار بخش عمده حقوق آنها را مصرف می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، درخواست افزایش دوباره حقوق بیش از آنکه صرفاً به میزان دریافتی اسمی مربوط باشد، به توانایی خانوارها برای تأمین هزینه‌های زندگی ارتباط دارد.
با وجود این، سازمان برنامه و بودجه در توضیحات اخیر خود محدودیت منابع و ضرورت تعیین اولویت‌های مالی را مبنای تصمیم‌گیری معرفی کرده است.
همچنین باید توجه داشت که تصمیم مطرح‌شده درباره کارکنان و بازنشستگان در چارچوب بودجه عمومی، تعیین‌کننده خودکار میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار نیست؛ زیرا سازوکار قانونی تعیین دستمزد این گروه متفاوت است.
آخرین تصمیم دولت درباره حقوق بازنشستگان و کارمندان
برآیند موضع اعلام‌شده سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت در مهرماه ۱۴۰۵ برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان در دستور کار ندارد و قصد ارائه لایحه جدید اصلاح بودجه سال جاری را نیز اعلام نکرده است.
در مقابل، بررسی اصلاح برنامه هفتم توسعه همچنان در گفت‌وگوهای دولت و مجلس دنبال می‌شود و احتمال ارائه لایحه مربوط به آن در مهرماه مطرح شده است.
برای بازنشستگان، فرهنگیان و سایر حقوق‌بگیران، نکته مهم این است که فعلاً مصوبه تازه‌ای برای افزایش فوق‌العاده حقوق در نیمه دوم سال در این خبر اعلام نشده است.
به این ترتیب، میزان دریافتی گروه‌های مختلف همچنان بر اساس احکام حقوقی، مقررات صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های قانونی مربوط تعیین می‌شود و هرگونه تغییر جدید در میزان حقوق، نیازمند تصمیم و اطلاع‌رسانی رسمی خواهد بود.