پایگاه خبری مکتوبنامه: آگامبن، از همین منظر، و از رهگذر تبارشناسی و توسعه پندارهی وضعیت استثنایی، به نقد و نکوهش لیبرالدموکراسی غرب، بهویژه، ایالاتمتحده، پرداخته و تلاش میکند توضیحی برای این مسئله که چگونه کشوری با ادعای قانونمندی و دموکراسی، قانون را به بهانهی حفظ قانون، تعلیق و نادیده میگیرد و جامعه را بدل به یک اردوگاه میسازد که باید برای مدیریت و حفظ آن، بهحکم اضطرار، قانون را تعلیق کرد- تعلیقی که تداوم مییابد و برای مردمی که تبدیل به هوموساکر شدهاند عادی جلوه میکند.
«وضعیت استثنایی»، در ارتباط با قانون مرزبندی میشود و اشاره به مجموعهای از پدیدههایی چون وضعیت اضطراری، احکام اضطراری، وضعیت فوقالعاده، حکومتنظامی، اختیارات فوقالعاده و وضعیت بحرانی دارد که نقطهی اشتراک همهی آنها «عدم توازن میان حقوق عمومی و واقعیت سیاسی» و یا آنچنانکه آگامبن میگوید «تعلیق قانون و برزخ بین نظم حقوقی و زندگی» است.
از نگاه آگامبن، در وضعیت استثنایی قانون تعطیل نمیشود، از بین نمیرود، جایگزین با قانونی دیگر نمیشود، قانون تعلیق میشود؛ یعنی هست، مشروع هم هست، الزام اجرایی نیز دارد، اما حاکم با توجه به شرایط استثنا، قانون را بین زمین و هوا نگه میدارد.
در این حالت، ارادهی معطوف به قدرتِ لویاتان جهانی بهمثابه قانون تعریف میشود: قانونی که قانون را معلق میکند تا آن را حفظ کند. پس، وضعیت استثنایی بیانگر وضعیتی است که در آن «از یکسو، هنجار لازمالاجراست اما زور ندارد، و از سوی دیگر، احکامی که قانون نیستند، زور قانون را کسب میکنند… وضعیتی که زور قانون بدون قانون حکمفرماست».
در این وضعیت، «استثنا تبدیل بهقاعده» میشود، و حاکم و حاکمیت دموکراتیک، در ظاهر و لوای قانون و نظام دموکراتیک که بر مبنای سامان حقوقی بههیچوجه دیکتاتوری نیست- همانگونه که فاشیسم و نازیسم از حیث حقوقی دیکتاتوری نبودند -، فراتر از قانون عمل میکند، قوانین را تعلیق میکند و از همه مهمتر «جایگاه قانونی افراد را از بیخ و بن از بین میبرد و یک هستی قانوناً نامناپذیر و غیرقابل طبقهبندی ایجاد میکند.»
منبع: ایرنا