جیب کارگران پرپول شد | حقوق کارگران در مرداد افزایش می‌یابد؟

هدی مسکنی در این مراسم، با بیان اینکه در صندوق کشوری ۹۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های صندوق کشوری را زنده کردیم، گفت: در طول ده ماهه اخیر حتی یک روز هم پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری به تاخیر نیفتاد.

حقوق کارگران ۱۴۰۳ چند درصد افزایش می یابد؟

در ادامه علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: با افتتاح طرح بازگشایی انبارهای شرکت‌های تابعه صندوق کشوری، گام مهمی در حوزه حمایت از منابع صندوق کشوری و بازار کار برداشته شد.

وی افزود: در سه سال گذشته تلاش شد حفاظت و ایمنی از محیط کار افزایش یافته و مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر کاهش یابد که حاکی از حفظ اشتغال است.

او با اشاره به افتتاح سامانه‌های حوادث شغلی و سامانه قراردادها اظهار کرد: ما در تمام تصمیمات از شرکای اجتماعی و سه جانبه گرایی استفاده کردیم و شاهد بهبود در روندهای رسیدگی دعاوی در ادارات کار کل کشور بوده‌ایم.

در ادامه مهرداد عظیمی (معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) با ارائه گزارشی از اقدامات خود در این سازمان اظهار کرد: ما اقدامات آموزشی را به مردم سپردیم یعنی ۳۶ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای را در دولت سیزدهم راه اندازی کردیم. این درحالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم تنها ۵ مجوز جدید صادر شده بود.

وی افزود: رشد ۵۰ درصدی سنجش مهارت نسبت به گذشته ثبت شده است. ضمن اینکه آموزش دولتی ما ۳۴ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته است. این درحالی است که ۸۰ درصد آموزش‌های ما منجر به اشتغال می‌شود. در زمینه صدور گواهینامه‌های مهارت نیز رشد ۸۳ درصدی را نسبت به دولت قبلی ثبت کردیم. رشد مراکز آموزشی جوار کارگاهی برای اولین بار ورود کردیم.

عظیمی با اشاره به موضوع دیپلماسی مهارت در کشور اظهار کرد: اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای پس از نیم قرن دوباره در مجلس دوباره ثبت شد. یک هزارم مزد کارگران طبق این اساسنامه به بخش آموزش اختصاص پیدا می‌کند. جذب نیروی جدید از مسیر فنی و حرفه‌ای و آموزش، از طریق این اساسنامه میسر شد. این درحالی است که ۶۰ درصد آموزش‌های ما از طریق مراکز بخش خصوصی یعنی آموزشگاه‌های آزاد انجام می‌شود.

در پایان این گزارش‌ها، صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با تشکر از مقامات و معاونین این وزارتخانه بابت تلاش‌هایشان در جهت خدمت گفت: با طلب حلالیت از جامعه کارگری و بازنشستگی می‌خواهم اگر قصور و تقصیری رخ داد، ما را ببخشند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.

دستمزد کارگران

ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.