جیب کارگران پر پول شد | حقوق این کارگران افزایش یافت

لحظه ای مسیر زندگی انسان را عوض می کند، سخنی ، به زندگی معنایی دیگر می دهد وسرانجام شاید واژه ای ، زندگی هزاران نفر را به گونه ای شگفت انگیز تغییر دهد ؛ اگر خدابخواهد و انسان اراده کند.

قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه ای است بس پر آب چشم.براساس آمارهای اعلامی ،دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند،به ترتیب دررتبه های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.

از جمله کشورهای دیگری که می توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد،کشورهایی چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی،بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد،غنا،مغولستان، سنگال وسومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر ضرورت افزایش واصلاح حقوق کارگران ورسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع ومظلوم برجای نمی گذارد.

لذا تمام فعالان کارگری وحتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده واز محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می بیند، بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارند.

دراین میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده ودر برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آنها می دهد.

حمید نجف، درباره  اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت: ما این طرح را مثبت می‌دانیم و بر این باوریم که در صورت اجرای آن، تأثیر قابل توجهی در تعیین دستمزد مناسب برای کارگران خواهد داشت.

وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه ها و کارگاه ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.

نجف گفت: محور اصلی تعیین مزد باید اصلاح واژه و عبارت مذکور در ماده ۴۱ قانون کار باشد تا هرنوع افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم صورت گیرد.

وی در عین حال پیشنهاد کرد: در این ماده قانونی مجلس عبارت «همه ساله» را اصلاح کند و تعیین دستمزدها را دو بار در سال ببیند. مثلا بعد از ۶ ماه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، مجلس می تواند فارغ از اصلاح عبارت مذکور، دستمزد را به جای همه ساله، دو بار یا بیش از یکبار در سال تغییر دهد.

این کارشناس حوزه کار گفت: بسیاری از کشورها به موازات تورم مجبور می شود در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزد را لحاظ کنند مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و الزام و اجباری برای تعیین دستمزد یکبار در سال ندارد بلکه تا دو بار در سال هم دستمزد نیروی کار را ترمیم می کند و هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می دهد، بنابر این نباید در قانون محدود شویم.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به پایین بودن درآمد کارگران گفت: صاحبان مشاغل تفریحی و نیمه وقت بیشتر از کارگران درآمد دارند.

امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصدجمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم.

به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.

حالا فرامرز شاهسواری, نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی می گوید:دولت چهاردهم رفع مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در اولویت نخست خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه شرایط معیشتی و اقتصادی کارمندان باید مد نظر دولت چهاردهم قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر اکثریت جامعه از کارمندان و کارگران تشکیل شده و این بخش شرایط معیشتی و اقتصادی خوبی ندارد.

نماینده مردم «هشترود و چاراویماق» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کارمندان و کارگران دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی زیادی دارند که باید به درستی به آنها توجه شود. اگر به شرایط معیشتی کارمندان و کارگران به درستی توجه شود بخش عمده ای از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر کارمندان و کارگران با معضل ناکافی بودن حقوقشان مواجه هستند؛ بنابراین اگر ما بتوانیم نگاه درستی به حقوق کارگران داشته باشیم حتماً در پی این رویکرد، تولید ما رونق گرفته و افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر در حوزه انتخابیه بنده کارگر زیاد بوده و به دلیل اینکه میزان حقوق و دستمزد ناکافی است، کارگران میلی به ادامه فعالیت ندارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگری متناسب با نرخ تورم نیست، اظهار کرد: در حال حاضر میزان نرخ تورم از میزان حقوق و دستمزد کارگران بالاتر است، از این رو جوانان برای اشتغال انگیزه لازم را ندارند که باید به این مهم توجه جدی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه که اگر تولید رونق پیدا کند، تورم نیز کاهش پیدا خواهد کرد ادامه داد: بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم باید رفع مشکلات نظام قوانین مربوط به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باشد.

افزایش حقوق کارگران

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد: طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی وقت رسیده است و از آن تاریخ تاکنون که بیش از سه دهه می‌گذرد و صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود و تنها از افزایش سالیانه ابلاغی وزارت تعاون برخوردار می‌شدند که در سنوات اخیر به منظور ارج نهادن به انتظارات کارگران خدوم و زحمتکش شهرداری‌ها و ایجاد انگیزه و جبران بخشی از حقوق و مزایای آنان موضوع ارتقای معیشت کارگران در دستور کار دفتر نوسازی، تحول اداری و فنآوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفت.

با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح و جمع بندی اطلاعات مورد نیاز از کارگران شهرداری‌های سراسر کشور، در نهایت برقراری فوق العاده جذب بازارکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست که با همکاری و مساعدت آن وزارتخانه، با پرداخت ۵۰ درصد مزد شغل کارگران در قالب فوق العاده مذکور موافقت شود.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، استانداری‌های سراسر کشور می‌بایست نسبت به طرح موضوع در کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری مستقر در استان به منظور اجرایی نمودن فرآیند پرداخت برای مشمولین اقدام نمایند.