پایگاه خبری مکتوبنامه: سخنگوی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده است. این اصلاحات با هدف کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان و حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان مطرح شده است.
حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: پیش از سال ۱۳۹۳، محاسبه حقوق بازنشستگی شامل مولفههای بیشتری از دریافتی کارکنان بود، اما پس از آن برخی مولفهها در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نشدند.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۰۶، حقوق بازنشستگی کارکنان تنها بر پایه حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر محاسبه میشود، در حالی که فاصله دریافتی کارکنان در دوران اشتغال با حقوق بازنشستگی در سالهای اخیر افزایش یافته است.
رحمانیان بیان کرد: با توجه به این موضوع و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در شرایط تورمی، سازمان اداری و استخدامی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۰۶ ارائه کرده تا رابطه منطقیتری میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی برقرار شود.
سخنگوی سازمان توضیح داد که بخشهایی از دریافتی کارکنان مانند اضافهکاری، نوبتکاری، امور رفاهی، پاداشها و سایر پرداختهای شغلی فعلاً در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمیشوند، در حالی که این مبالغ بخش قابل توجهی از درآمد فرد را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: این پیشنهاد نخستین بار در آذرماه سال گذشته توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شده و دولت آن را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و در حال حاضر بررسی و تصویب آن در مجلس در انتظار است.
هدف اصلاح قانون و اقدامات مرتبط
رحمانیان تأکید کرد که هدف اصلی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی نیست، بلکه حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطه منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی است. هرچند اجرای این اصلاح ممکن است بخشی از مشکلات صندوقها را هم کاهش دهد.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز به گونهای که بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی آنان دست یابند، مورد توجه قرار گرفته است.
چالشهای نظام پرداخت و اصلاحات در دستور کار
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالشهای نظام پرداخت را تعدد روابط استخدامی دانست و اشاره کرد که در کشور حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد. کارکنان تحت پوشش قوانین متفاوتی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاهها قرار دارند.
رحمانیان به طرح «برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور» اشاره کرد که این مسائل را دنبال میکند و این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که اصلاح نظام پرداخت، عدالت در استخدامها، هوشمندسازی دولت، پاسخگویی و منطقیسازی اندازه دولت از جمله محورهای این برنامه هستند و برای اجرای آنها همکاری مجلس ضروری است.