خبر مهم از افزایش حقوق کارگران | افزایش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیونی حقوق کارگران قطعی شد؟

محسن باقری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت: طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله حقوق کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.

وی اضافه کرد: با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به طور فصلی و بعضا روزانه تغییر می‌کند طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود و این مساله قدرت معیشت آنها را تنزل دهد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: برخی کشورها با افزایش تورم و تحت تاثیر شرایط اقتصادی به ترمیم چندباره دستمزد نیروهای کار خود روی آورده‌اند. در این کشورها سندیکاهای کارگری و کارفرمایی گردهم آمده و در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار چانه‌زنی می‌کنند و از دولت می‌خواهند که دستمزدها را ترمیم کند تا بار افزایش هزینه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل نشود.

باقری ادامه داد:در این کشورها به جهت حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از اثرات تورم بر معیشت، ‌ دستمزدها مجدد به روز می‌شود؛ بنابر این دستمزد باید به نحوی تعریف و تعیین شود که به کارگر قدرت خرید بدهد و هزینه‌های زندگی او را تامین کند.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.

توسعه مسکن برای جوانان و خانوارهای فاقد مسکن: این طرح به منظور توسعه مسکن برای جوانان و خانوارهای فاقد مسکن اجرا می‌شود و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

ایجاد بارقه و توسعه اقتصادی و اشتغال: این طرح به ایجاد بارقه و توسعه اقتصادی و اشتغال در سیستان و بلوچستان کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

ایجاد شاخص قیمت مصالح ساختمانی: این طرح به ایجاد شاخص قیمت مصالح ساختمانی کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

تحقق اهداف دولت برای توسعه است: این طرح به تحقق اهداف دولت برای توسعه کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

گامی اساسی در جهت کاهش مشکلات مردم: این طرح به گامی اساسی در جهت کاهش مشکلات مردم کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

مهم‌ترین برنامه دولت برای توسعه: این طرح به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت برای توسعه کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

مشکلات معیشتی مسئله جدی مردم: این طرح به حل مشکلات معیشتی کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

مشکلات از تغییر کاربری و افزایش تراکم و مالکیت اراضی واگذار شده: این طرح به حل مشکلات از تغییر کاربری و افزایش تراکم و مالکیت اراضی واگذار شده کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

واگذاری قطعه‌های زمین: این طرح به واگذاری قطعه‌های زمین کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

ساخت مدرسه‌ها و مسجد‌ها: این طرح به ساخت مدرسه‌ها و مسجد‌ها کمک می‌کند و به عنوان یکی از طرح‌های مهم سال‌های اخیر کشور مطرح شده است.

فتح الله بیات در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و طرح مجلس برای این منظور گفت: اینکه عبارت به تناسب نرخ تورم اصلاح شود و عبارت به میزان تورم جایگزین آن شود بهتر است زیرا همه ساله دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم افزایش می‌یابد ولی دقیقا به اندازه آن تورمی نیست که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: معتقدم همواره در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که تورم سال جدید قابل پیش‌بینی نیست، از این رو اصلاح عبارت مذکور در این ماده به تعیین دستمزد شایسته کمک می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال بند دو ماده ۴۱ قانون کار را یادآور شد و افزود: بند ۲ ماده ۴۱ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و تکمیل کننده بند ۱ است. قانونگذار زمانی که ماده ۴۱ را تعریف می‌کرده با اندیشه و آینده‌نگری بوده و بند ۲ را به این منظور تعریف کرده که سبد معیشت خانوار هم پوشش داده شود، در غیر این صورت به همان بند ۱ ماده ۴۱ که محاسبه نرخ تورم بر مبنای اعلام مراجع رسمی است، اکتفا می‌کرد.

بیات اضافه کرد: قانونگذار وقتی بحث سبد معیشت در بند ۲ ماده ۴۱ را آورده این احتمال را می‌داده است که در برخی از ماه‌های سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد، به همین دلیل سبد معیشت را درنظر گرفته که هزینه‌های معیشت خانوار را تامین کند. بنابراین درخواست ما از طراحان اصلاح ماده ۴۱ این است که اگر دنبال تغییر عبارت هستند، سبد معیشت را هم در کنار آن ببینند زیرا این دو آیتم به هم متصل و مکمل هم هستند تا اگر تورم در برخی سالها کاهشی بود، سبد معیشت هم در کنار آیتم اول قرار گیرد تا هزینه‌های معیشت کارگر را جبران کند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه هرگونه تغییر در ماده ۴۱ باید به شکل سه جانبه باشد، اظهار کرد: در جریان تعیین مزد و تغییر در ماده ۴۱ باید کارگر و کارفرما و دولت به اتفاق نظر برسند. نباید تنها روی بحث تورم متمرکز شویم و بند دوم و مزایای جانبی مزد را نادیده بگیریم.

وی در پایان گفت: هر سال دنبال این هستیم که تورم سبد معیشت کارگران را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار بدهیم ولی بدون درنظر گرفتن سبد معیشت کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی کنند.