دارندگان بیمه تامین اجتماعی حتما بخوانند | خبر مهم درباره تغییرات سابقه بیمه

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: اگر برای کارگران ساختمانی کاری انجام نمی‌دهیم و فشاری از روی دوش‌شان بر نمی‌داریم، مشکل تازه برای آن‌ها ایجاد نکنیم.

این روزها گرمای هوا باعث تعطیلیِ ادارات و مراکز دولتی در سراسر کشور شده است. بسیاری حتی از خانه‌ی خود بیرون نمی‌آیند و نگران خطرات ناشی از گرمازدگی و مضرات ناشی از تابش پرتوهای فرابنفش هستند. چنین وضعیتی البته در استان‌هایی مانند خوزستان مربوط به یکی دو روز نیست؛ گرمای هوا در این استان رکوردار است و حتی به بالا ۵۰درجه نیز می‌رسد.

در چنین وضعیتی طبیعی است که بسیاری از کارگران، به خصوص کارگران ساختمانی شبها برای کار پای ساختمان‌های نیمه تمام بروند. پیشتر سید رضا هاشمی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان، با بیان چنین مطلبی خبر داده بود که بازرسان کار بدون در نظر گرفتنِ چنین شرایطی صبح‌ها به بازرسی می‌روند و این موضوع باعث قطع شدنِ بیمه‌ی برخی از کارگران ساختمانی شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان حالا در تماس با «ایلنا» از عدم تغییر شرایط کارگران ساختمانی این استان بعد از انتشار چنین خبری گزارش داده است. رضا هاشمی گفت: بعد از مصاحبه‌ای که در رابطه با مشکلات بازرسی کار کارگران ساختمانی در گرما انجام دادیم، به جای آنکه مدارا کنند و مشکل را حل کنند فشارها را بیشتر کرده‌اند.

وی ادامه داد: این بازرسی‌ها سبب شده بیمه کارگران زیادی به ناحق قطع شود. به طوری که حدودا از هر ۱۰ نفر ۹ نفر بیمه‌شان به ناحق قطع شده و بعد از شکایت متوجه این موضوع شده‌اند.

هاشمی بیان کرد: با این کار دردسر تازه‌ای برای کارگران ساختمانی ایجاد کرده‌اند. کارگران باید پیگیرِ قطع بیمه خود باشند و از کار خود بزنند. ضمن اینکه برقراریِ مجدد بیمه برای کارگران دشوار است. به برخی گفته‌اند سهمیه نداریم، باید صبر کنید تا سهمیه جدید بیاوریم.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: مسئول نام‌نویسی استان بعد از اطلاع‌رسانیِ ما، به جای اینکه مدارا کند، فعالان صنفی را تحت فشار قرار داده است.

هاشمی همچنین گفت: پیشتر در رابطه با اجبار کارگران به استعلام از روزنامه رسمی از طریق یک کافی‌نت خاص اشاره و تاکید کردیم که این وظایف را انجمن‌های صنفی رایگان برعهده می‌گیرند. ضمن اینکه استعلام از روزنامه رسمی کار سختی نیست و سازمان تأمین اجتماعی خود باید بدون هزینه این کار را برای کارگر انجام دهد.

وی ادامه داد: حالا به جای اینکه این مشکل را حل کنند، برای اصالت کارت مهارت نیز کارگران را به یک کافی نت خاص ارجاع می‌دهند. ما این اقدامات را چیزی جز قرض دادنِ نان به خودی‌ها نمی‌دانیم. آن‌ها برای کارگران هزینه می‌تراشند تا خودی‌هایشان سود کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: اصالت کارت مهارت فقط با یک پسورد شخصی اخذ می‌شود که فقط در اختیار مسئول نام‌نویسی شعب قرار داده می‌شود. به عبارتی دیگر فقط این مسئولان رمز عبور دارند و می‌توانند اصالتنامه را از سایت فنی و حرفه‌ای بگیرند. حتی ما به عنوان انجمن‌ها هم نمی‌توانیم این اصالتنامه را بگیریم. بنابراین ارجاع این وظیفه به یک جای خصوصی و تراشیدنِ هزینه‌ی اضافه برای کارگران خلاف است.

هاشمی گفت: خدمات سازمان برای بیمه‌شدگان باید رایگان باشد. اگر برای کارگران ساختمانی کاری انجام نمی‌دهیم و فشاری از روی دوش‌شان بر نمی‌داریم، مشکل تازه برای آن‌ها ایجاد نکنیم.

این فعال صنفی کارگری بیان کرد: متاسفانه در این دوره همکاری با انجمن‌های صنفی به حداقلی‌ترین سطح خود رسیده است. در حالیکه برای ارائه‌ی خدمات و بالا رفتنِ کیفیتِ خدمات باید روی کمک انجمن‌ها حساب کرد. ضمن اینکه قانون مسئولان را ملزم به همکاری با نهادهای صنفی کرده است.

وی بیان کرد: طبق ماده ۱۸ از قانون مستمر محیط کسب و کار، ما انجمن‌های صنفی اجازه داریم پیگیر امور بیمه و درمان کارگران ساختمانی باشیم چه مسئولان بخواهند و چه نخواهند. این اختیار را قانون در اختیار ما گذاشته و نمی‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند.

هاشمی تصریح کرد: شما ملزم هستید مطابق قانون عمل کنید. نمی‌توانید هر لحظه تصمیم جدیدی برای کارگران بگیرید، آن هم تصمیمی که به نفع کارگران نیست. بیمه کارگران چرا باید با این تصمیمات غلط قطع شود؟ به کارگران ساختمانی می‌گویند به دلیل کمبود منابع مالی، سهمیه جدید تعلق نمی‌گیرد. آیا کمبود منابع مالی شامل حق مأموریت‌ها نمی‌شود؟ آیا اینها باعث کمبود منابع مالی نمی‌شود؟

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان در پایان گفت: از مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان خواهش می‌کنیم که رفتار نیروهایش را تحت نظارت قرار دهد. انتظار داریم افراد شایسته‌ای در بخش‌های کلیدی سازمان قرار گیرند که حداقل به قانون پایبند باشند.