پایگاه خبری مکتوبنامه: پرونده جنجالی حقوق کارگران مشمول قانون کار این بار وارد پیچیدهترین دالان قضایی خود شده است. پس از ماهها اعتراض مکتوب فعالان صنفی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بررسی شکایتی شده که در صورت تأیید، یکی از پرصداترین تحولات بازار کار کشور را رقم خواهد زد. ادله ارائهشده از سوی کانونهای کارگری مستقیماً بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار را نشانه گرفته است؛ بندی که صراحتاً دولت و شرکای اجتماعی را مکلف میکند حداقل دستمزد را اولاً متناسب با «درصد تورم اعلامی بانک مرکزی» و ثانیاً معادل «هزینه واقعی سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره» تعیین نمایند. عدم رعایت این دو فاکتور اساسی در جلسات مزدی، پایه حقوقی شکایت تشکلها را تشکیل داده است. اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که گزارش کارشناسان رسمی دیوان نیز شکاف چشمگیر میان درصد تورم رسمی و افزایش اعمالشده در فیشها را تأیید کرده است. در صورتی که دیوان عدالت اداری به ابطال این مصوبه رأی دهد، شورای عالی کار موظف به برگزاری نشست اضطراری و تعیین یک فرمول جایگزین با ضریب افزایشی خواهد شد. مهمترین پیامد این رخداد، ایجاد تکلیف قانونی برای کارفرمایان جهت پرداخت مابهالتفاوت و معوقات مزدی تمام ماههای گذشته از فروردین ماه تاکنون است؛ رقمی که در صورت نهایی شدن میتواند موجی از واریزیهای معوقه را مستقیماً وارد حساب بانکی میلیونها شاغل و مستمریبگیر تأمین اجتماعی کند.
خبر روز
زلزله حقوقی در فیشهای حقوقی؛ زمزمه ابطال مصوبه دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری و احتمال واریز معوقات میلیونی از اول سال
پرونده شکایت حقوقی تشکلهای کارگری به حساسترین نقطه تاریخی خود رسید؛ بررسی شواهد حاکی از احتمال صدور رأی بیسابقه دیوان مبنی بر مغایرت مصوبه مزد با نرخ رسمی تورم و الزام به پرداخت مابهالتفاوت ماههای گذشته است.