سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره زمان اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان بهصورت قانون درآمده، اما این قانون مربوط به برنامه هفتم توسعه کشور است که یکی دو هفته آینده ابلاغ میشود .
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه گفت: موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان بهصورت قانون درآمده، اما این قانون مربوط به برنامه هفتم توسعه کشور است که در یکی دو هفته آینده ابلاغ میشود.
درباره سمت و سوی مسیر حرکت دولت آینده، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سیاستهای کلان کشور، مسائل اقتصادی اولویت دارد، پیشبینی میشود حرکت دولت آینده، سمت و سوی اقتصادی داشته باشد. از این رو، مباحث اقتصادی و برنامههای اقتصادی که کاندیداها میدهند برای مردم مهم است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره یازدهم مجلس درباره سهم استان خراسان رضوی از حقوق دولتی معادن که ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: براساس قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برسد و در اختیار قرار گیرد که در طول سالهای گذشته، این مبلغ به استانها داده نمیشد.
زنگنه بیان کرد: برای اولین بار سال گذشته توانستیم از حقوق معادن، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به استان خراسان رضوی برگردانیم و در قانون برنامه هفتم نیز یک بند قانونی آورده شد که در آن، از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن که به استان داده میشود حداقل پنج درصد برای همان شهر و جایی که معادن در آنجا مستقر است، هزینه شود.
وی ادامه داد: این بند، الزام قانونی است و امیدواریم با اتحاد و پیگیری همه نمایندگان مجلس دوازدهم، بتوانیم ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را که حق استان است، بگیریم تا پنج درصد آن به شهر یا بخش محل استقرار معدن برگردد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره زمان اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان بهصورت قانون درآمده، اما این قانون مربوط به برنامه هفتم توسعه کشور است که یکی دو هفته آینده ابلاغ میشود و پیش از ابلاغ آن، دولت اختیار دارد از اول فروردین ماه امسال آن را اجرا کند، البته مجلس به میزان ۶۵ هزار میلیارد تومان، منابع مالی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است تا پس از عملیاتی شدن قانون و ابلاغ برنامه پرداخت شود.
جلسه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری روز گذشته، ۷ اردیبهشت ماه، در خانه کارگر با برگزار شد. حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبتِ شهادت رئیسجمهور و هیأت همراه او، با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: رهبری در فرمایشاتشان در روز کارگر فرمودند که بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارد. مسئولان نباید این فرمایشات رهبری را فراموش کنند. باید به رییسجمهور آینده تأکید کنیم که نگاه رهبری معطوف به رضایتمندیِ کارگران و بازنشستگان است و باید به این مهم جامع عمل بپوشاند.
وی افزود: حدود ۴۰ روز دیگر انتخابات برگزار میشود و هنوز مشخص نیست چه کسانی قرار است بیایند اما امیدواریم تصمیماتِ شورای نگهبان منتج به حضور حداکثری شود. امیدواریم نگاهی باز به مسئلهی انتخابات و کاندیداها داشته باشند و اجازه حضور رقبا با سلیقههای مختلف را در انتخابات بدهند.
صادقی تأکید کرد: کسی باید بیاید که قول و عمل او یکی و معتقد به حمایت از کارگر و بازنشسته باشد، همچنین حفظ سازمان تأمین اجتماعی و پیاده کردن متناسبسازی باید از اهدافِ او باشد و اینها برای ما مهم است. ضمن اینکه سیاستهای اقتصادی حرف اول را میزند؛ در این خصوص هم باید رئیسجمهور آینده به دنبالِ برقراری و اصلاحِ روابط اقتصادی با جامعه بینالملل باشد تا از این مسیر بتوان به رشد اقتصادی رسید. تأثیرِ این رشد اقتصادی بر زندگیِ کارگران و بازنشستگان نیز مشهود خواهد بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما البته به عملکرد اقتصادیِ دولت نقد داشتیم و آقای مخبر نیز ادامه دهندهی همان سیاستهای مورد انتقاد ما هستند. اگر میتوانید دلار را به همان رقم ۲۵ هزار تومان برگردانید و قدرت خرید سال ۱۴۰۰ را احیا کنید؛ ما نمیخواهیم اقدامِ خاصی انجام دهید اگر سیاستهای اقتصادیِ شما صحیح است کالاهای اساسی را به سفرهی کارگران و بازنشستگان برگردانید.
صادقی بیان کرد: ما در انتخابات آینده به برنامه رأی میدهیم و برنامهی هر کس که بتواند سفره تهی شده از کالاهای اساسی ما را برگرداند و قدرت خریدِ دهه ۹۰ را احیا کند، برنامهی مورد نظرِ ما و آن کاندیدا، کاندیدای مورد انتخاب ماست. ما باید کسی را انتخاب کنیم که برنامههایش منتج به رنگین شدنِ سفره کارگران شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از صحبتهایش به تأخیر سازمان تأمین اجتماعی در پرداختِ مستمریِ بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تأخیر در پرداختِ حقوق در نیمه اول سال مسئلهی جدیدی نیست؛ این مسئله از قدیم و در دورههای مختلف وجود داشته و دلیلِ آن هم کاهشِ ورودی سازمان در ماههای اول سال است. در واقع، حدود ۹۶درصد از منابع سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه کارگران است و در ماهها ابتدایی سال این منبع نوساناتی دارد. این مسئله از برج ۴ به بعد به تدریج درست میشود و از شش ماه دوم دیگر مشکلی در این خصوص نداریم.
صادقی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع متناسبسازیِ حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، که بالای ۱۲ میلیون نفر هستند، را گنجاند و در رفت و برگشتِ این لایحه به مجلس منابع آن مشخص شد. قرار شد این منابع از محل یک درصد افزایش ارزش افزوده تأمین شود.
وی تأکید کرد: قاعده همسانسازیِ حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی متفاوت است. فرمول همسانسازیِ آنها افزایش حقوق تا ۹۰درصدِ حقوق شاغل است که این قاعده را نمیتوان در متناسبسازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به کار برد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: برای منابع متناسبسازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ابتدا ۱۷۰هزار میلیارد تومان و بعد با لابیگریِ دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل رد دیون تعیین شد. در حال حاضر مسئله این است که فرمول همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، یعنی افزایش تا ۹۰ درصدی حقوق شاغل، به کارِ بازنشستگان تأمین اجتماعی نمیآید. دوستان باید بدانند که بازنشستگانِ ما نمیتوانند۹۰ درصد حقوق شاغلان را بگیرند.
صادقی بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان ما حقوق ۳۵ سال کار را میگیرند و وقتی این را به عدد تبدیل میکنیم چیزی بیش از ۱۱۶درصد میشود، خب وقتی بخواهیم فرمول ۹۰ درصد حقوق شاغل را پیاده کنیم، حقوق به جای اینکه افزایش پیدا کند کمتر میشود!
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: محاسبات ما باید متفاوت باشد. ما باید روی فرمول متناسبسازیای که قبلا اجرا شد، کار کنیم. یعنی باید سال پایه برقراریِ مستمری را مبنا قرار دهیم و نسبتِ مستمریِ سال پایه با حداقل حقوقِ آن را ملاکِ متناسبسازی کنیم. در این صورت مثلا اگر در سال پایه مستمریِ یک بازنشسته سه برابرِ حداقل حقوق بوده، بعد از همسانسازی نیز باید این نسبت برقرار شود. در اینصورت کم کاری اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز جبران خواهد شد.
صادقی تأکید کرد: در مورد کفبگیران نیز قاعده آنها را اصلاح قانون میدانم. باید یک میلیون حقوق غیر از حقوقی که الان میگیرند، به حقوق آنها اضافه شود. اما این یک میلیون در محاسباتِ ضریبِ نسبتِ زمان بازنشستگی برای سایر سطوح نباید لحاظ شود چون قاعده بازی را به هم میریزد.
وی تاکید کرد: اگر ما به مذاکرات مربوط به متناسب سازیِ حقوق دعوت شدیم روی این مسائل تاکید میکنیم و اگر دعوت نشدیم به کسانی که دعوت شدند، مشاوره میدهیم. اما روی یک مورد تاکید داریم؛ اینکه باید موضوع بحث بر سرِ متناسبسازی حداکثر تا نیمه اول امسال به نتیجه برسد و اجرایی شود. اگر بیش از این تعلل شود، ما ساکت نخواهیم نشست.