سورپرایز ویژه مجلس برای کارکنان دولت به مناسبت دهه کرامت

 با انتشار دستور جلسات هفته آتی مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار دارد.

برترین‌ها

اگر این نشانه هارو دارین از نظر اطرافیانتان ادم بی ارزشی هستید

توزیع بسته های حمایتی جدید دولت به این دهک ها | چگونگی دریافت بسته های لبخند مادری

فوری/خبر مهم وزیر اقتصاد درباره واریز یارانه جدید | یارانه بگیران گوش به زنگ باشند

خورشت مرغ امشب رو با طعم متفاوت درست کن | روش درست کردن مرغ لبنانی

 نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و اقدامات به‌عمل آمده در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و بحث مطالبات معیشتی و درمانی آن‌ها را با حضور مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری بررسی می‌کنند.

دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به شرح ذیل است:

روز یکشنبه (۲۳ اردیبهشت‌ماه):

– بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور

طرح ساماندهی کارکنان دولت با اعلام ابهاماتی از سوی شورای نگهبان چندبار به مجلس برگشت تا اصلاح شود طرح ساماندهی کارکنان پس از چند سال و تصویب نهایی در مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شده است و این طرح فعلا از دستور کار خارج شد .

طرح ساماندهی کارکنان با مداخله‌ هیات نظارت مجمع تشخیص، طرحی که بیش از هشتاد درصد نمایندگان مجلس به آن رای مثبت داده بودند، در شورای نگهبان رد شد و دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت.اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از نشستی در ارتباط با طرح ساماندهی خبر دادند؛ این جلسه به گفته‌ نمایندگان بازهم به رفع ابهام طرح اختصاص دارد.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در چند سال گذشته و وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آن‌ها نتوانسته‌اند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشست‌هایی که برگزار شده موفق نبوده است.

در حال حاضر پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ هادی طحان‌نظیف در نشست خبری و پاسخ به میزان درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: سال گذشته این موضوع در این شورا مورد بررسی قرار گرفت و هنوز از مرحله قبل چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است. شورای نگهبان در چند مورد ابهاماتی داشت به تفصیل بیان شد. در حال حاضر موضوع در اختیار مجلس قرار دارد. اگر موارد اصلاح شود مجددا بررسی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در نود و هفتمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره «طرح ساماندهی کارکنان دولت» توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.

نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهاد‌های ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده، ولی برخی همچنان باقی است، اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.

آنچه دیگران می‌خوانند

از مورچه ها خسته شده اید؟ |  با این محلول خانگی مورچه ها را فراری دهید

شاهزاده وجودی شما | ذاتا ادم باکلاسی هستی یا ادای ادمای باکلاسو در میاری؟

حراج بزرگ و فروش اقساطی سایپا در آخرین روز اردیبهشت | جدیدترین خودروهای شرکت را با تحویل 90 روزه و زیر قیمت صاحب شوید

واریزی جدید 620 هزار تومانی دولت به کارت سرپرستان خانوار | شارژ کالابرگ یارانه ای این خانوارها

از جمله مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قرارداد‌های حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قرارداد‌های فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیرو‌های شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.

دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.

پس از گذشت بالغ بر ۲ سال در نهایت نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه، ۸ بهمن ماه۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که بارقه‌ای از امید را در دل کارکنان ایجاد کرده است؛ کارکنانی که سال‌هاست بلاتکلیف هستند و علاوه بر عدم بهره‌مندی از حقوق قانونی خود دچار ابهام درباره آینده شغلی خود هستند.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با میزان، لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت از نظر مالی مشکلات چندانی ندارد اگر شرکت‌های واسطه حذف شوند افراد هم به نیروی کار و تامین تبدیل می‌شود، مهمترین شاه بیت و شاخصه این لایحه این است که قراردادها مستقیم می‌شود و با حذف واسطه‌ها اعتماد شغلی ایجاد خواهد شد.

اما نکته مهم اینجا بود که بعد از بررسی اصلاحات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالیکه بیش از ۵ هزار از نیرو‌های مستخدم شرکتی، ساعتی، قراردادی و … چشم انتظار تایید و اجرا شدن آن از سال ۱۴۰۳ بودند؛ ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری در این سال گفت: اصلاحات انجام شده باعث شده ایرادات این طرح برطرف شود، اما با نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایرادات همچنان باقی است و برای رفع ابهام به مجلس ارسال شده است.