سوپرایز بزرگ دولت برای کارگران | افزایش حقوق کارگران در دولت جدید کلید خورد | حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

فتح الله بیات در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و طرح مجلس برای این منظور گفت: اینکه عبارت به تناسب نرخ تورم اصلاح شود و عبارت به میزان تورم جایگزین آن شود بهتر است زیرا همه ساله دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم افزایش می‌یابد ولی دقیقا به اندازه آن تورمی نیست که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: معتقدم همواره در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که تورم سال جدید قابل پیش‌بینی نیست، از این رو اصلاح عبارت مذکور در این ماده به تعیین دستمزد شایسته کمک می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال بند دو ماده ۴۱ قانون کار را یادآور شد و افزود: بند ۲ ماده ۴۱ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و تکمیل کننده بند ۱ است. قانونگذار زمانی که ماده ۴۱ را تعریف می‌کرده با اندیشه و آینده‌نگری بوده و بند ۲ را به این منظور تعریف کرده که سبد معیشت خانوار هم پوشش داده شود، در غیر این صورت به همان بند ۱ ماده ۴۱ که محاسبه نرخ تورم بر مبنای اعلام مراجع رسمی است، اکتفا می‌کرد.

بیات اضافه کرد: قانونگذار وقتی بحث سبد معیشت در بند ۲ ماده ۴۱ را آورده این احتمال را می‌داده است که در برخی از ماه‌های سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد، به همین دلیل سبد معیشت را درنظر گرفته که هزینه‌های معیشت خانوار را تامین کند. بنابراین درخواست ما از طراحان اصلاح ماده ۴۱ این است که اگر دنبال تغییر عبارت هستند، سبد معیشت را هم در کنار آن ببینند زیرا این دو آیتم به هم متصل و مکمل هم هستند تا اگر تورم در برخی سالها کاهشی بود، سبد معیشت هم در کنار آیتم اول قرار گیرد تا هزینه‌های معیشت کارگر را جبران کند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه هرگونه تغییر در ماده ۴۱ باید به شکل سه جانبه باشد، اظهار کرد: در جریان تعیین مزد و تغییر در ماده ۴۱ باید کارگر و کارفرما و دولت به اتفاق نظر برسند. نباید تنها روی بحث تورم متمرکز شویم و بند دوم و مزایای جانبی مزد را نادیده بگیریم.

وی در پایان گفت: هر سال دنبال این هستیم که تورم سبد معیشت کارگران را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار بدهیم ولی بدون درنظر گرفتن سبد معیشت کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی کنند.

بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است.

گرچه بخشی از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین بودن دستمزدها و متناسب نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است؛ به‌خصوص که یکی از دلایل ادامه تحصیل جوانان فارغ‌التحصیل آموزش عالی در مقاطع بالاتر، ناشی از مشکلات یافتن شغل با درآمد مکفی است.

همه‌ساله از اواسط فصل پایین، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیته‌های شورای عالی کار وارد مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید می‌شوند و هرکدام بر اساس محاسبات، معیارها و نظرات خود، پیشنهادهایی برای میزان تغییر دستمزد ارائه می‌دهند.

در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.

گرچه این ماده‌قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده، اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند.

کارگران عین این ماده‌قانونی را مبنا قرار می‌دهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تأکید می‌کنند.

در این میان کارفرمایان اعلام می‌کنند و که تابع قانون هستند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند، اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند.

درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود که ازقضا با کسری بودجه مواجه است، می‌گویند: اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیماً به افزایش تورم دامن می‌زند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی می‌کند؛ پس بهتر است به‌جای افزایش دستمزد، بر مهار تورم تمرکز شود و از این مسیر قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران بازگردد.

ثمره این مذاکرات در اغلب سال‌ها، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و درنتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است تا جایی که نیروی کار جوان اصلاً تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.

افزایش حقوق کارگران

باوجوداینکه نظام فعلی تعیین دستمزد مناسبتی با بالا بردن قابل‌توجه دستمزدها و جبران هزینه واقعی معیشت ندارد؛ اما برای دستمزد سال آینده که مذاکرات آن در یکی دو ماه آینده آغاز می‌شود، از یک‌سو وزیر کار با توضیحاتی در مورد افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمدهای جدید برای بنگاه‌ها، خود را مدافع افزایش دستمزد نشان داده است و از سوی دیگر مجلس در قالب اصلاح قانون کار در حال ایجاد الزام جدیدی است که می‌تواند به افزایش دستمزد کمک کند.

استدلال اهالی مجلس این است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.) به‌واسطه آمدن عبارت «با توجه به درصد تورمی…»، دولت‌ها به رعایت قانون پایبند نیستند؛ ازاین‌رو با جایگزینی حداقل به‌اندازه درصد تورمی…) جلوی دور زدن این بند قانونی گرفته می‌شود.

ناگفته نماند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع یارانه‌ها و مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و خدماتی، همواره یکی از دستاویزها جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها بوده و تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد واقعی شود؛ اما برای سال پیش رو، حداقل برای جبران فشارهای معیشتی دو سه سال اخیر، شورای عالی کار مجبور است با تسامح بیشتری نسبت به افزایش دستمزد اقدام کند و احتمالاً در دستمزد ۱۴۰۴ مطالبات کارگران بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت.