سمیه گلپور با اشاره به طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این طرح پیشنهاد شده واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان نرخ تورم» اصلاح شود و دستمزد سالانه کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین شود اما سوال این است که درخصوص کارمندان دولت که طبق قانون افزایش حقوق آنها به میزان تورم صورت می‌گیرد امسال چند درصد افزایش لحاظ شد؟
ارزش سهام عدالت امروز ۲۵ آذرماه اعلام شد+ جدول
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۵ آذرماه
قیمت گوشی امروز ۲۵ آذرماه | پرطرفدارترین گوشی سامسونگ چند؟+ جدول
قیمت مرغ امروز ۲۵ آذرماه | فیله مرغ کیلویی چند؟+ جدولوی ادامه داد: علیرغم اینکه نرخ تورم نزدیک ۵۰ درصد بود اما حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت بنابراین عبارت به میزان تورم را هم جایگزین کنیم، نمی‌تواند کمکی به حقوق کارگران کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال با بیان اینکه اگر حقوق و دستمزد کارگران هر ساله متناسب با تورم رشد می‌کرد اکنون دچار عقب افتادگی مزدی نبودند، گفت: وضعیت معیشتی کارگران فراتر از تغییر یک عبارت است، چون حتی شاهدیم وقتی کلمه «به میزان تورم» هم وجود دارد باز هم تغییری در حقوق و دستمزد ایجاد نمی شود.
گلپور گفت: ما از اقدام نمایندگان در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تشکر می‌کنیم ولی لفظ به میزان تورم چقدر توانسته حقوق کارمندان را تغییر دهد که اکنون حقوق کارگران با این اصلاح واژه تغییر کند؟
این مقام کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱ صرفنظر از بحث نرخ تورم، سبد معیشت را هم داریم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم اگر درصدد کمک به کارگران و حقوق آنها هستند، حسن نظارت خود را بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار نشان بدهند.
وی در پایان گفت: در طول ادوار بیش از ۳۰ سال است که روی ماده ۴۱ که با معیشت نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است، هیچ نظارت و تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است، در حالی که مجلس باید از اهرم نظارتی خود استفاده و به وظیفه نظارتی خود عمل کند.
حقوق و مزایای کارگران افزایش یافت
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد: طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی وقت رسیده است و از آن تاریخ تاکنون که بیش از سه دهه می‌گذرد و صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود و تنها از افزایش سالیانه ابلاغی وزارت تعاون برخوردار می‌شدند که در سنوات اخیر به منظور ارج نهادن به انتظارات کارگران خدوم و زحمتکش شهرداری‌ها و ایجاد انگیزه و جبران بخشی از حقوق و مزایای آنان موضوع ارتقای معیشت کارگران در دستور کار دفتر نوسازی، تحول اداری و فنآوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفت.
با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح و جمع بندی اطلاعات مورد نیاز از کارگران شهرداری‌های سراسر کشور، در نهایت برقراری فوق العاده جذب بازارکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست که با همکاری و مساعدت آن وزارتخانه، با پرداخت ۵۰ درصد مزد شغل کارگران در قالب فوق العاده مذکور موافقت شود.
_zpdm.png){kind=icon}
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، استانداری‌های سراسر کشور می‌بایست نسبت به طرح موضوع در کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری مستقر در استان به منظور اجرایی نمودن فرآیند پرداخت برای مشمولین اقدام نمایند.
با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات بازار کار، امکان استعلام شغلی شاغلین،شناسایی فارغ‌التحصیلان بیکار و استخراج نرخ بیکاری دانشگاه‌های کشور فراهم شد.
به گزارش ایسنا، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار یکی از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه سال اخیر و از جمله دستاوردهایی بود که در حوزه اشتغال در راستای ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت بازارکار، شاغلین و بیکاران و گردآوری نتایج حاصله در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه اشتغال به انجام رسید.
پایگاه ملی نظام جامع اطلاعات بازار کار (LMIS) از خدمات مهم دولت سیزدهم و به عنوان یکی از دستورات بر زمین مانده وزارت کار از سال ۱۳۸۰ و از زمان ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری است.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از راه‌اندازی این پایگاه را شناسایی شاغلین و بیکاران، جمعیت غیر فعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی عنوان کرده و می‌گوید: از طریق ایجاد پایگاه جامع اطلاعات بازار کار، زمینه شناخت وضعیت بازار کار و دستیابی به تصویر جامع از پویایی بازار کار، پیش بینی تغییرات بازار کار و طراحی سیاست‌ها و مداخلات حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی فراهم می‌شود.