پایگاه خبری مکتوبنامه: چهار ماه از زمان ابلاغ حکم پایان مسئولیت محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس میگذرد و دلیل این ابلاغ مشخص و ساده است: او بازنشسته است. با این حال، شایعاتی درباره تلاشهای وی برای ماندن در این سمت و ورود به ترکیب جدید هیئت مدیره به گوش میرسد.
در چهار ماه گذشته، شریعتمداری با انواع روشها تلاش کرد تا از صندلی خود کنار نرود. او حتی در روزهای اخیر با تغییر ترکیب هیئت مدیره، شایعاتی مبنی بر رایزنی با وزارت کار برای ورود به هیئت مدیره تاپیکو به عنوان نماینده مطرح شده است.
اگر این موضوع صحت داشته باشد، نشاندهنده آسیب جدی به اعتبار نظام اداری و حاکمیت قانون در کشور است. شدت این مسئله هنگامی بیشتر میشود که بدانیم این اقدام در دستگاهی رخ میدهد که مسئول اجرای قانون بازنشستگی است؛ یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
قانون بازنشستگی قاعدهای است که شامل همه شاغلان تابع قانون کار میشود و هر ساله صدها هزار نفر بر اساس آن بازنشسته میشوند و وارد دوره جدیدی از زندگی میگردند. بسیاری از این افراد در شرایط سخت اقتصادی با بازنشستگی مواجه شده و با مشکلات و فشارهای تازهای روبهرو میشوند، اما قانون برای هیچکس استثنا قائل نیست.
دلیل تمایل محمد شریعتمداری برای ادامه مسئولیت خود امری شخصی است، اما عدم رعایت قانون توسط دستگاههای اجرایی، به ویژه نهادهای متولی اجرای قانون بازنشستگی، سوالات جدی را پیش میآورد که باید توسط روسای قوا و دستگاههای نظارتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
در نهایت، باید پاسخ روشن داده شود که آیا قانون بازنشستگی برای همه اقشار جامعه یکسان است یا فقط برای مردم عادی و ضعیف نوشته شده است؟ این ابهام جزو اولویتهای اصلی نظارتی به شمار میآید.
