شوک تازه به بازنشستگان/مجلس صدور احکام تأمین اجتماعی را غیرقانونی دانست – مکتوب نامه

اقتصادی

شوک تازه به بازنشستگان/مجلس صدور احکام تأمین اجتماعی را غیرقانونی دانست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس بازرسی‌های انجام شده در صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی، نظر صریح کمیسیون اجتماعی مجلس این است که تا الان صدور احکام طبق مقررات انجام نشده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این بخش پاسخگو باشد و سریع به این بخش جدی ورود پیدا کند تا مشکل اساسی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخصوصا در بحث افزایش سایر مزایا و اجرای سال آخر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای آنان حل شود.

کد خبر: ۲۰۲۲۵ نویسنده:

پایگاه خبری مکتوب‌نامه: علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز(دوشنبه ۲۵ خرداد ماه) این کمیسیون با رئیس دیوان و محاسبات کشور، عنوان کرد: امروز به همراه همکارانم در کمیسیون اجتماعی مجلس، در راستای انجام وظایف نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، جلسه بسیار خوبی در دیوان محاسبات کشور با حضور سیداحمدرضا دستغیب، رئیس دیوان، داوود محمدی دادستان دیوان و معاونان دیوان محاسبات کشور داشتیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه یکی از وظایف هر کمیسیون، پیگیری اجرای دقیق قوانین در موضوعاتی است که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس برعهده آن کمیسیون است؛ اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی هم در سه حوزه سازمان اداری استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های حمایتی زیرمجموعه آن مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد؛ به ویژه در حوزه بازنشستگان مسئولیت‌هایی دارد، که یکی از شاخص‌های اساسی ارزیابی ما مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سالانه و دیوان محاسبات مرجع و بازوی اصلی مجلس در این سه حوزه ماموریتی است.

بابایی کارنامی با تشکر از رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور برای گزارش بسیار خوبی که در این نشست ارائه دادند، گفت: مسئولان دیوان محاسبات با اشراف خوب و کاملی که بر وضعیت امورات اجرایی در تمام سطوح و ابعاد مختلف داشتند. گزارش خوبی در پاسخ به مطالبات نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در حوزه‌های نظارتی این کمیسیون ارائه دادند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: درخواست‌هایی هم رئیس دیوان محاسبات داشتیم که یکی از این درخواست‌ها درخصوص اجرای دقیق قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، چه در حوزه تامین اجتماعی و چه در صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد و صندوق‌های مختلف بازنشستگی بود که آیا در اجرای این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مُر قانون انجام شده یا خیر!؟ زیرا در این خصوص اختلاف نظرهای جدی بین تشکل‌های کارگری یا بازنشستگان و مجموعه وجود دارد.

بابایی کارنامی ارائه گزارش کاملی از وضعیت به‌کارگیری نیروهای دولتی در مسئولیت‌ها و مسندهای شرکت‌های خصولتی ذیل صندوق‌های بازنشستگی را درخواست دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس از رئیس دیوان محاسبات در این نشست اعلام کرد و افزود: بر اساس قانون این شرکت‌ها از به‌کارگیری نیروهای دولتی و بازنشستگان منع شدند، در همین راستا د. این جلسه سوالاتی درخصوص تخلفات احتمالی که در ماموریت‌ها، پروتکل‌های اداری و اجرایی و قوانینی که وجود دارد؛ از جانب نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، که مسئولان دیوان محاسبات هم توضیحاتی دادند و در نهایت قرار شد در مدت یک ماه آینده دیوان محاسبات گزارش کتبی در این موضوع و موضوعات دیگر مورد درخواست کمیسیون را ارائه دهد.

وی ادامه داد: در انجام ماموریت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان اداری و استخدامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران هم از دیوان محاسبات درخواست کردیم ظرف یک ماه گزارشی تهیه و به کمیسیون ارائه کند که آیا این دستگاه‌ها براساس قوانین و شاخص‌های ارزیابی، ماموریت‌های خود را به‌خوبی انجام داده‌اند یا خیر؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نکته دیگر مورد نظر و درخواست نمایندگان این کمیسیون در نشست با رئیس دیوان محاسبات کشور را بحث‌های مرتبط با تخلفات مالی خواند و افزود: در این بخش هم گزارشاتی را از آن‌ها خواستیم که این کار هم ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد.

بابایی کارنامی بررسی دارا بودن یا نبودن بار مالی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را از دیگر درخواست‌های کمیسیون اجتماعی مجلس از دیوان محاسبات خواند و گفت: از آنجا که این موضوع هم مورد درخواست دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم دولت و هم دیگر مراجع تصمیم‌سازی بوده است، قبلاً به دیوان محاسبات ارجاع، و مقرر شده بود که دیوان محاسبات رسماً گزارشاتی را به سران قوا و دیگر مراجع تصمیم‌سازی ارائه دهد؛ که در این جلسه اعلام شد ظرف مدت کوتاهی نتیجه این بررسی رسماً به کمیسیون اجتماعی و مجلس اعلام خواهد شد؛ که این می‌تواند پاسخ خوبی به مخالفینی که به هر دلیل و بهانه‌ای می‌خواهند از اجرای این طرح از طریق دولت جلوگیری کنند. چراکه با وجود موافقت رئیس جمهور و پیگیری مجلس، همه با اجرای این طرح موافقت کردند؛ اما باز هم مخالفین کار خودشان را انجام می‌دهند.

وی افزود: از این دست مسائل و مشکلات در حوزه‌های مختلف تعاون، اشتغال، بیمه بیکاری و ماموریت‌های مختلف کمیسیون اجتماعی وجود دارد که د. این نشست به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و درمجموع می‌توان گفت جلسه بسیار خوب و نتیجه‌بخشی بود. امید است با نوع نگاهی که در دیوان محاسبات شکل گرفته و دقت نظری که شخص رئیس دیوان محاسبات در این جلسه داشت، بتوانیم به شفافیت و انضباط مالی بر اثر رویکرد دیوان محاسبات و سیاست‌هایی که رهبری معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و راهبردهای اساسی و اسناد بالادستی به دیوان محاسبات تکلیف کرده است، برسیم و در جلسات بعدی بخشی از دغدغه نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس که در این جلسه مطرح شد، حل و فصل شده باشد تا به افکار عمومی پاسخ مثبتی ارائه دهیم.

بابایی کارنامی همچنین با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: نظر صریح کمیسیون اجتماعی مجلس این است که تا الان صدور احکام طبق مقررات انجام نشده و ما همچنان پیگیر مطالبات کانون عالی بازنشستگان کشور هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این بخش دقت نظر بیشتری داشته باشد، پاسخگو باشد و سریع به این بخش جدی ورود پیدا کند تا مشکل اساسی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخصوصا در بحث افزایش سایر مزایا و اجرای سال آخر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای آنان حل شود. این جزو مطالبات جدی کمیسیون اجتماعی است که بارها آن را پیگیری کردیم، اما متأسفانه هنوز به نتیجه نرسید است.

سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور،  نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های کمیسیون اجتماعی مجلس در دوران جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور رویکرد «تنظیم‌گری» و «تسهیل‌گری اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده است؛ چراکه رسیدگی پس از وقوع تخلف و تضییع حقوق بیت‌المال، به تنهایی نمی‌تواند از بروز خسارت‌های اقتصادی جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت استقرار نظام قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، نسبت به ارائه آمارهای غیرواقعی و آمارسازی‌های نادرست هشدار داد و افزود: آمارهای غلط، مبنای تصمیمات اشتباه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است و در نهایت به کوچک‌تر شدن سفره معیشت مردم منجر می‌شود. دیوان محاسبات کشور در این زمینه هشدارهای لازم را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *