پایگاه خبری مکتوبنامه: موج تازهای از مطالبات صنفی و پیگیریهای حقوقی، بدنه آموزشی کشور را به یکی از کانونهای اصلی توجه افکار عمومی تبدیل کرده است. وزارت آموزش و پرورش با اعلام آغاز بررسی پروندههای بازنگری رتبهبندی، گام تازهای برای رسیدگی به اعتراضات هزاران معلم برداشته است. این بازنگری شامل ارزیابی مجدد مدارک بارگذاریشده و تطبیق شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفهای معلمان متقاضی ارتقا است.
بر اساس دستورالعمل جدید، احکام صادرشده برای رتبههای آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استادمعلم با دقت فنی بیشتری مورد ارزیابی قرار میگیرد. فرهنگیان مشمول ارتقای رتبه چشمانتظار اعمال سریع مابهالتفاوتهای ریالی در فیشهای حقوقی ماههای پیشرو هستند. تأخیر در صدور احکام قطعی و ناهماهنگی سامانههای الکترونیکی، در ماههای گذشته انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
با این حال، دغدغه اصلی فعالان صنفی فراتر از فرآیندهای اداری بوده و به عدم تناسب فاحش دریافتیها با نرخ تورم برمیگردد. معلمان و کارشناسان آموزشی تأکید دارند که افزایشهای ناشی از رتبهبندی عملاً در برابر جهش سرسامآور هزینههای مسکن و معیشت خنثی شده است. ناکافی بودن اعتبارات تخصیصیافته به فصل رفاهی، انگیزه کادر آموزشی مدارس دولتی را با چالش جدی مواجه کرده است.
علاوه بر رتبهبندی، پرونده دیرینه معوقات حقالتدریس شاغلان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان همچنان یکی از گرههای کور نظام مالی آموزش و پرورش است. بخش قابلتوجهی از معلمان رسمی برای جبران هزینههای زندگی، ساعات اضافهکار تدریس را بر عهده میگیرند، اما دریافتی آنها ماهها به تعویق میافتد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تسویه کامل مطالبات مزدی معلمان قبل از اتمام سال مالی جاری شدهاند.
کمبود نیروی انسانی متخصص و افزایش تراکم کلاسهای درس در مقاطع ابتدایی و متوسطه نیز فشار کاری معلمان را دوچندان کرده است. بسیاری از آموزگاران در شرایطی به تدریس میپردازند که از کمترین امکانات کمکآموزشی و بستههای رفاهی استاندارد برخوردارند. معلمان کشور بارها اعلام کردهاند که شأن معیشتی و منزلت اجتماعی معلم باید در رأس سیاستگذاریهای کلان بودجهای قرار گیرد.
در روزهای اخیر، چشم امید جامعه فرهنگیان به تصمیمات مشترک سازمان برنامه و بودجه و دستگاه متولی آموزش دوخته شده است. تسریع در صدور احکام اصلاحی و واریز بموقع معوقات، حداقل خواسته جامعهای است که آیندهسازان کشور را تربیت میکنند. دولت باید نشان دهد که تعهد به ارتقای معیشت معلمان صرفاً یک شعار مقطعی نیست و به برنامهای پایدار و عملی تبدیل خواهد شد.