پایگاه خبری مکتوبنامه: ماده ۱۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ تصریح میکند که دستگاههای اجرایی میتوانند در سال ۱۴۰۵ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصیافته دستگاه اجرایی، به عنوان پاداش پرداخت نمایند. این حکم به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد تا در صورت تأمین منابع مالی، نسبت به پرداخت این پاداش به کارکنان خود اقدام کنند.
به موجب بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه، پرداخت حداکثر یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانکها و بیمههای دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
این مصوبه در حالی ابلاغ شده که بسیاری از کارکنان دولت و شرکتهای دولتی در ماههای گذشته با افزایش هزینههای زندگی مواجه بودهاند.
نکته قابل توجه این است که پرداخت این پاداش مشروط به «وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصیافته» است؛ به این معنا که دستگاههایی که با کمبود اعتبار مواجهاند، امکان پرداخت آن را نخواهند داشت. همچنین برای شرکتهای دولتی، بانکها و بیمههای دولتی، تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی نیز به عنوان یک پیشنیاز قانونی تعیین شده است.
این ماده در واقع یکی از معدود احکام قانون بودجه است که به صورت مستقیم به حوزه رفاه و معیشت کارکنان دولت پرداخته است.