پایگاه خبری مکتوبنامه: آخرین بررسیها نشان میدهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به دلیل مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی فعلاً امکانپذیر نیست و موانع قانونی متعددی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.
در تازهترین تحولات، کمیسیون اجتماعی مجلس با جمعآوری پنجاه امضا، طرح را در اولویت دستور کار صحن علنی قرار داده است و نیروهای دارای بیش از دو سال سابقه بر اساس اعلام رئیس این کمیسیون، از آزمون استخدامی معاف خواهند بود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات مهم حوزه کارگری و نظام اداری کشور است که صدها هزار نیروی شرکتی و پروژهای را تحت تأثیر قرار میدهد. این نیروها که سالها در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند، فاقد امنیت شغلی و مزایای کارکنان رسمی بوده و علیرغم بار کاری زیاد، حقوق و مزایای کمتری دریافت میکنند.
این طرح ابتدا با هدف حذف پیمانکاران نیروی انسانی و تبدیل وضعیت این نیروها به مجلس ارائه شد و پس از حدود ۶ سال بررسی در دورههای مختلف و وعدههای متعدد، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. با آغاز به کار دولت چهاردهم، قرار بود این طرح در هیأت دولت بررسی شود اما تاکنون هیچ نتیجهای حاصل نشده و انتقادات گستردهای نسبت به عملکرد دولت در این زمینه مطرح شده است.
گروههای مشمول و خارج از شمول طرح
بر اساس آخرین ضوابط، کلیه نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی مشمول پرداخت مستقیم حقوق و مزایا نخواهند بود و وضعیت آنها به نوع قرارداد و ماهیت همکاری بستگی دارد.
گروههای مشمول طرح: با دستور رئیسجمهور و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس، نیروهای شرکتی به دو دسته تقسیم میشوند:
نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر: قرارداد «کار معین» به صورت مستقیم با دستگاه اجرایی منعقد میکنند.
نیروهای دارای مدرک پایینتر از کارشناسی: در قالب ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری ساماندهی میشوند.
گروههای خارج از شمول طرح: نیروهای پروژهای و غیرمستمر که با قراردادهای موقت، مدت معین یا برای اجرای پروژه مشخص به کار گرفته شدهاند، مشمول این طرح نمیشوند. ماهیت غیرمستمر فعالیت، موقتی بودن همکاری و نوع پیمان منعقد شده از عوامل تعیینکننده در تشخیص دامنه شمول به شمار میروند.
موانع قانونی اصلی اجرای طرح
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، سه مانع قانونی اساسی را اعلام کرد که مانع اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شده است:
مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری (عدالت استخدامی): هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها صورت گیرد. از آنجا که نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند، تبدیل وضعیت آنها بدون آزمون با عدالت استخدامی مغایرت دارد.
مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری (چابکسازی): این بند بر چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به کارکنان دولت منجر به افزایش تعداد کارکنان و مغایر با چابکسازی خواهد بود.
مغایرت با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (صرفهجویی): این بند بر صرفهجویی در هزینههای عمومی دولت تأکید دارد. تبدیل وضعیت این نیروها هزینههای جدیدی چون تجهیزات و ماشینآلات به دولت تحمیل میکند. همچنین سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه از موانع دیگر محسوب میشوند.
آخرین وضعیت طرح در مجلس و دولت
با وجود موانع قانونی، پیگیریها برای اجرای طرح ساماندهی همچنان ادامه دارد:
در مجلس شورای اسلامی: رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کرده است که طرح در این کمیسیون به تصویب نهایی رسیده و با جمعآوری پنجاه امضا، در اولویت دستور کار صحن علنی قرار گرفته است. نیروهای دارای بیش از دو سال سابقه نیاز به شرکت در آزمون استخدامی ندارند. همچنین سخنگوی این کمیسیون خواستار اجرای فوری دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه شده است.
در دولت: رئیس سازمان اداری و استخدامی از تدوین پیشنویسی خبر داده که براساس آن حقوق نیروهای شرکتی به صورت مستقیم و بدون واسطه به حساب آنها واریز شود. این اقدام گامی در کاهش دغدغههای این نیروهاست، اما تبدیل وضعیت نیازمند تصویب قانون است و فعلاً امکانپذیر نیست.
دغدغهها و مطالبات نیروهای شرکتی
ناامنی شغلی و فقدان تداوم همکاری
تأخیر در پرداخت حقوق به ویژه توسط شرکتهای پیمانکار که باعث تاخیر ۱۰ تا ۲۰ روزه نسبت به کارکنان رسمی میشود
کمبود سابقه کامل بیمه در برخی موارد که منجر به کاهش سابقه و مستمری بازنشستگی میشود
عدم برخورداری از خدمات رفاهی که به کارکنان رسمی ارائه میشود
تذکرات مهم برای نیروهای شرکتی
وضعیت فعلی بلاتکلیفی: به دلیل موانع قانونی امکان تبدیل وضعیت فعلاً وجود ندارد و طرح همچنان در مرحله بررسی است.
پیگیری از طریق نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی برای تسریع در تصویب و اجرای طرح توصیه میشود.
زمان اجرای طرح هنوز مشخص نیست و نیازمند تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
در مجموع، طرح ساماندهی کارکنان دولت که برای حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی طراحی شده، هنوز به دلیل موانع قانونی مهم در انتظار تصمیمگیری است. در حال حاضر دولت در گام اول قصد دارد حقوق این نیروها را به صورت مستقیم پرداخت کند، اما تبدیل وضعیت آنها به کارکنان رسمی نیازمند تصویب قانون در مجلس است و نیروهای پروژهای و غیرمستمر با قراردادهای موقت اساساً مشمول این طرح نمیشوند.