حسن صادقی در جلسه کمیته بیمه و درمان شعب خانه کارگر کشور که در اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران برگزار شد، عنوان کرد: که نرخ تورم سال گذشته اعلام شده توسط مراجع رسمی ۴۲ درصد و تورم واقعی از نظر ما ۵۴ درصد بوده است. فلذا تأکید ما بر ترمیم دستمزد تا سقف ۵۴ درصد می‌باشد و اگر این اتفاق نیافتد یقیناً جامعه کارگری و حداقل بگیران با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند بود. چرا که مبلغ افزایش فعلی حدود ۴۰ درصد معیشت آنها را تأمین خواهد کرد و ادامه این روند حتی برای صنعت و تولید کشور نیز خطرناک است.
برترین‌ها
فوری/آغاز واریز معوقه برای بازنشستگان کشوری | پرداخت فوق العاده ویژه برای مستمری بگیران بانک صادرات
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی قطعی شد | ثبت نام وام مسکن مستاجران در سامانه saman.mrud.ir
دستور جدید مجلس به دولت برای بازنشستگان | بازنشستگان به حقشان رسیدند
واریزی بزرگ به حساب بازنشستگان از ساعتی قبل | واریز معوقات این گروه از بازنشستگانرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این جلسه ضمن خیر مقدم به نمایندگان کمیته‌های بیمه و درمان سراسر کشور و تشکر از مسئولین درمان در خصوص مشکلات درمان بیان کردند که امروز وضعیت درمان مستقیم ما که پیشانی خدمات سازمان تأمین اجتماعی است با چالشهای متعددی از جمله کمبود نیروی انسانی مواجه است. متأسفانه چند نرخی بودن تعرفه خدمات درمانی باعث خروج نیروهای متخصص از حوزه درمان تأمین اجتماعی می شود و بیمه مکمل نیز باعث به وجود آمدن نوعی بی توجهی به درمان مستقیم و تحمیل هزینه به سازمان و بازنشستگان گردیده است. این در حالی است که با وجود بیمه تکمیلی، هزینه کرد بیمار از جیب نیز افزایش یافته است. بنابراین از همه مسئولین سازمان و دلسوزان جامعه کارگری می خواهیم که نسبت به این موضوع بی توجه نباشند.
صادقی تاکید کرد: هدف ما از تشکیل این جلسات محکوم کردن نیست، بلکه می خواهیم مسئولین درمان بدون واسطه با نماینده خدمت گیرندگان ارتباط داشته باشند و در جریان مشکلات قرار گیرند؛ از طرفی قصد ما کمک به معاونت درمان در ارائه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان است.
در ادامه جلسه این کمیته هر یک از اعضای کمیته به بیان مشکلات حوزه خود پرداختند و در پایان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در تهران قول مساعد داد نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام نمایند.
بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
بدین ترتیب در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.
صولت مرتضوی وزیر کار پس از جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بود که برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود و مزیت آن بدین صورت است که اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تاهل هم به وی داده می‌شود.
_zpdm.png){kind=icon}
مرتضوی افزود: بر اساس تصمیم دیگر شورای عالی کار، قرارگاه مسکن برای کارگران عزیز تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از کارگران و کافرمایان در آن حضور خواهند داشت. همچنین تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند و در نهادها و ادارات و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی شاغل هستند، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود.
وی درباره اصلاح قانون کار هم گفت: نباید افزایش حقوق در دو سطح بودجه توسط مجلس و شورای عالی کار تعیین شود. به دنبال این هستیم که با این اصلاحیه، افزایش حقوق کارگران در بودجه تعیین شود. همچنین برخی تشکل‌های کارگری معترضند که چرا فقط از یک تشکل در شورای عالی کار حضور دارند و به دنبال این هستیم که از هر تشکل یک عضو در شورای عالی کار حضور داشته باشند.
رعیتی‌فرد معاون وزیر کار هم در توضیح جزئیات این مصوبه گفت: حداقل مزد روزانه با ۳۵ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال افزایش یافت. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰ هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد.
به گفته وی، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.