فوری / دهک بندی یارانه نقدی در دولت پزشکیان تغییر کرد | یارانه نقدی این افراد در مهرماه حذف می‌شود

علیرضا محمدی با اشاره به بند “د” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که براساس آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت­‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوار‌ها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده ۱۳ قانون حّمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت­‌های یارانه‌­ای آنها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به به‌روزرسانی داده‌های خانوار‌ها اشاره و تاکید شده است.

وی با بیان اینکه آخرین به روزرسانی داده‌های اقتصادی خانوار‌ها در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بر این بوده که شهریورماه سال ۱۴۰۳ نیز مرحله بعدی ثبت و اعمال به روزرسانی اقتصادی خانوار‌ها اتفاق بیفتد، از همین رو پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام به دریافت و پایش داده‌های اقتصادی جدید خانوار‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف کرده تا براساس شاخص‌ها و متغیر‌های اقتصادی و رفاهی میزان وسع خانوار‌ها را بادریافت داده‌ها نسبت به بروزرسانی و اعمال دهک جدید اقدام کند.

محمدی در این میان نیز از عدم ارسال داده خانوار‌ها از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی یکی از دستگاه‌های مهم داده‌ای محسوب می‌شود، اما تاکنون اطلاعات بانکی به این پایگاه برای این مرحله نرسیده است.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در همین راستا از اعمال سومین مرحله به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها در اواخر شهریور یا مهرماه خبر داد و یادآور شد: طبق آئین‌نامه اجرایی بندالف، جز ۶، تبصره ۸ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳، در سال جاری وسع‌سنجی، رتبه‌بندی و دهک‌بندی خانوارها، براساس شاخص‌های دریافتی از سوی دستگاه‌ها امسال برعهده وزارت تعاون و تصمیم‌گیری برای حذف یا اضافه افراد مشمول با سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که البته به دلیل تغییرات در دولت، نهایی شدن آیین نامه مذکور به تعویق افتاد و قرار است در هفته آتی پس از نهایی شدن و به محض ابلاغ، نسبت به اعمال دهک‌های جدید اقدام شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در تبصره (۱۴) لایحه بودجه دچار ناترازی شدیدی بود. با این حال به دلیل دشواری و پیچیدگی فرایند اصلاح بودجه هدفمندی در مدت کوتاه رسیدگی بودجه در مجلس، پیشنهادات دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندی عیناً به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس رسید.

به نظر می‌رسد روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده است که نگرانی‌هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می‌کند. به خصوص آنکه به دلیل عدم پیش بینی درست راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تأمین شده و به مصارف اجتناب ناپذیر اختصاص می‌یابد.

شیوه نادرست تأمین کسری هدفمندی آسیب‌هایی مضاعف بر صرف وجود کسری بودجه در پی دارد.

در سال ۱۴۰۲ سازمان هدفمندی ۴۹۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده و ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته که در نتیجه اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. اگر تکالیف قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم اختلاف آن به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

یارانه نقدی جدید

یارانه‌ ای که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه‌ نقدی که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود؟ نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.

«احمد میدری» امروز (سه‌شنبه) در نشست هم‌اندیشی ساز و کار عملیاتی تهیه و اجرای پیوست عدالت در دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور مدیران اندیشکده‌ها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: رهبر معظم انقلاب درباره پیوست عدالت فرمانی دادند که در شهریور ۱۴۰۳ نیز این فرمان تکرار شد. این بحث مانند خیلی از نکاتی است که گفته می‌شود اما محقق نمی‌شود. باید در مسیر جدید، این پیوست تدوین و تبدیل به روح وزارتخانه‌ها شود و اینکه به عنوان یک اصل پذیرفته و چرایی آن درک شود نیاز به تغییر نگاه دارد.

وی گفت: بدون کار رسانه‌ای و گفتمانی هر تعداد دستور العمل نوشته شود، ممکن است نتیجه‌ای نداشته باشد. بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمی‌توان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.

میدری خاطرنشان‌کرد: سازماندهی جمع بزرگی که برای پیوست عدالت گرد هم آمده‌اند، کار سختی است. رشد عدالت محور ۲ بال هستند که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات است. پس از آن باید در قدم بعدی در حوزه‌های تخصصی به ازای هر وزارتخانه یک پیوست عدالت تهیه شود.

این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان داشت: اصلاح ساختار قدرت در نگاه نخست نیاز به دیپلماسی و ایستادگی دارد، اما در کنار آن باید دانست چطور ادبیات برابری را گسترش داد. یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبه‌ای که مهاجرت می‌کند، هزینه‌ای از کشورها خارج می‌شود و از دست می‌رود که قابل بازگشت نیست.

وی با بیان اینکه یارانه‌ای که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند.