ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.
قیمت گوشی امروز ۲۲ آذرماه | با ۶ میلیون تومان چه گوشی بخریم؟+ جدول
رشد عجیب قیمت خودرو در بازار | قیمت ساینا، شاهین و کوییک چند؟+ جدول
افزایش تاریخی قیمت طلا امروز ۲۲ آذرماه | قیمت طلا غوغا کرد! + جدول
جدیدترین قیمت گوشت امروز ۲۲ آذرماه | قیمت گوشت قرمز باورنکردنی شد+ جدولوی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.
این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.
چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.
وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.
حقوق کارگران طی ۳ سال گذشته متناسب با تورم افزایش یافت
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۱۹ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سه سال اخیر خبر داد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری در طول سه سال گذشته متناسب با نرخ تورم صورت گرفت.
_zpdm.png){kind=icon}
علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سه سال گذشته اظهار کرد: طی سه سال دولت شهید رئیسی ۱۱۹ درصد افزایش حقوق داشتیم و عدد تورم هم طی این مدت ۱۲۰ درصد بوده است، یعنی تقریبا متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق داشتیم.
وی به میزان افزایش حقوق‌ها در این سه سال اشاره کرد و گفت: در سال اول ۵۷ درصد افزایش، در سال دوم ۲۷.۴ درصد و سال سوم ۳۵ درصد افزایش اتفاق افتاد یعنی میانگین سه سال افزایش دستمزدها نسبت به دوره قبل بیشتر افزایش داشته و تلاش کردیم که سفره کارگران کوچکتر نشود.
معاون وزیر کار درباره تصویب دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار و عدم دسترسی کارگران به پیمانکار اصلی برای پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این یک اشکال قانونی است. کارفرما کسی است که نسبت به کارگر حق سعی می پردازد و اینجا بحث مقاطعه دهنده یا پیمانکار اصلی مطرح است. ما نمی‌توانیم پیمانکار اصلی را مقصر بدانیم. اگر می‌خواهیم شکایتی را ثبت کنیم، کارگر باید از کسی شکایت کند که پرداخت حقوق او را انجام می دهد و او همان پیمانکار است.
وی ادامه داد: قطعا پیمانکار باید در قراردادی که با کارفرمای اصلی می‌بندد، این مساله را لحاظ کند تا کارگر به دنبال افراد قبلی نگردد.
رعیتی فرد تاکید کرد: برخی پیمانکاران در قرارداد اصلی خود با مقاطعه دهنده اصلی این مساله را لحاظ کردند و زمان بیمه‌پردازی، ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور را لحاظ می‌کنند ولی اینکه بگوییم کارگر می‌تواند از پیمانکار یا مقاطعه دهنده قبلی شکایت کند، خلاف قانون کار است و باید قانون اصلاح شود.