فوری | میزان افزایش حقوق کارمندان اعلام شد | افزایش حقوق کارمندان از کی اجرا می‌شود ؟

براساس پیگیری‌های انجام شده و دغدغه کارمندان دولت در خصوص عدم تغییر ارقام پرداختی‌های مربوط به خدمات رفاهی غذا، ایاب وذهاب، مسکن و … نسبت به سال گذشته، به نظر می‌رسد که این پرداختی‌ها با افزایش ۲۰ درصدی به زودی ابلاغ خواهد شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این میزان افزایش احتمالی پرداختی رفاهیات کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد.

حقوق کارمندان

براساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج اصلاح شد.

این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس در تبصره بند (۲) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.

متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن به شرح زیر است:

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود. کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تاید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره – هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

 افزایش حقوق شاغلان برای سال ۱۴۰۴

به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «سید حمید پورمحمدی» درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه، نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چقدر است.

ایلنا به نقل از وی افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم.

وی سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی ‌دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.

افزایش حقوق کارگران

چندی قبل خبر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از آن دیگر خبری از این موضوع نبود از طرف دیگر طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم تعیین کند که به دلیل تفسیرهای عجیب‌وغریب، این طرح همچنان معلق مانده است؛ کارشناسان حوزه کار براین باورند که معضل دستمزد منحصر به کارگران نیست و برای کارمندان و بازنشستگان نیز در بر همین پاشنه می‌چرخد. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری در خصوص طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به گفتگو نشست که درادامه می‌خوانید:

به نظر شما افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران هم راستا با نرخ تورم شدنی است و تغییری در وضعیت معیشت آن‌ها ایجاد خواهد کرد؟

مشکل دستمزد صرفا مختص به کارگران نیست و در گذشته‌ها که شرایط کارگران به مراتب از کارمندان بدتر بود مساله حقوق و دستمزد کارگران موضوع حادی بود که مورد اعتراض جامعه کارگری بود، اما رفته رفته شرایط برای کارمندان هم بد شده خصوصا طی یک دهه اخیر شرایط برای حقوق بگیران هم کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد بنابراین نه تنها کارگران بلکه بازنشستگان و کارمندان هم از وضعیت دستمزد خود دچار مشکل هستند.

این گفته شما آیا به این معنی نیست که نظام پرداخت دستمزد در کشور دارای اشکال اساسی بوده و صرفا مشکل برای قشر کارگران نیست؟

بله درست است؛ نظام پرداخت دستمزد بابد مورد بازنگری قرار بگیرد به طوری که خود دولت به عنوان نماینده حاکمیت و براساس تکلیف ذاتی خود، طرح پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد را مورد بازنگری قرار دهد؛ چراکه در حوزه حقوق مدیران دولتی هم تبعیض ها و نوساناتی وجود دارد و ایرادهای زیادی در نظام پرداخت دستمزد در بخش‌های مختلف کارگری، کارمندی و بازنشستگان وجود دارد و این امر، مورد اعتراض گروه‌های مختلف قرار گرفته است. به طوری که در روزهای اخیر، اعتراضات کادر درمان هم نسبت به حقوق و دستمزد خود بالا گرفته و اکثرا افراد شاغل در مراکز دولتی کادر درمان نسبت به حقوق و دستمزد خود ناراضی بوده اند بنابراین ساختار دستمزد باید بازنگری شود. به طوری که شعار دولت سیزدهم از ابتدا همین مسئله بود که متاسفانه به آن عمل نکرد. حتی مجلس شورای اسلامی که باید این مسئله را براساس تکلیف حاکمیتی عمل می کرد نتوانست قانون را به درستی تدوین کند و بسیاری از این اختلافات، در مجلس شکل گرفت که بخشی از آن برطرف شد ولی همچنان معضل بزرگ پرداخت دستمزد بخش بزرگی از کارمندان، کارگران و بازنشستگان را درگیر کرده است.