پایگاه خبری مکتوب‌نامه: شکاف عمیق میان هزینه‌های سبد معیشت و دریافتی ماهانه کارگران، بار دیگر موضوع بازنگری در دستمزد را به صدر مطالبات جامعه کارگری کشانده است.
تشکل‌های کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و جهش تورمی ماه‌های اخیر، درخواست رسمی خود را برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده‌اند.
نمایندگان کارگری تأکید دارند که افزایش ابتدای سال عملاً بخش بزرگی از اثر خود را در برابر رشد قیمت اقلام اساسی و اجاره‌بها از دست داده است. در صورت موافقت شرکای اجتماعی (دولت و کارفرمایان)، سناریوی ترمیم دریافتی از طریق افزایش پایه‌مزد یا ارتقای ردیف‌های کمکی روی میز مذاکرات قرار خواهد گرفت.