برخی بازنشستگان تصور می‌کنند منظور دولت از اصلاح جزء۶ آیین نامه اجرایی متناسب‌سازی، مشمول کسر حق بیمه و مالیات قرارگرفتن حقوق بازنشستگان است؛ این در حالیست که حق بیمه و مالیات فقط به شاغلان تعلق می‌گیرد.
این خانوارها صاحب زمین رایگان می‌شوند | از دریافت زمین رایگان دولتی جا نمانید
قیمت گوشی امروز ۲۲ آذرماه | با ۶ میلیون تومان چه گوشی بخریم؟+ جدول
رشد عجیب قیمت خودرو در بازار | قیمت ساینا، شاهین و کوییک چند؟+ جدول
قطعی برق دوباره شروع شد | زمان بندی قطعی برق استانهادر اصلاحیه هیت وزیران قید شده که واژه خالص حقوق در جزء ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی متناسب سازی تغییر و به «پس از کسر حق بیمه سهم فرد ومالیات بردرآمد» تبدیل می‌شود. در جزء ۶ ماده یک آیین نامه قید شده مابه‌التفاوت تعلق گرفته به هر بازنشسته به معنای اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با ۹۰ درصد میانگین مبلغ ناخالص حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسورِ شاغلان مشابه و همطراز است.
در مصوبه اولیه اشاره‌ای به کسر مالیات نشده بود که طی اصلاحیه جدید اضافه شده است؛ لذا کسر بیمه و مالیات مربوط به شاغلان است و پس از کسر حق بیمه و مالیات از شاغلان، حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلانِ مشابه و همطراز همسان می‌شود.
احتراما همانگونه که جنابعالی کاملا مستحضرید مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جنابعالی مسئول مستقیم امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور هستید و دو سازمان تحت نظر مستقیم آنجناب به عنوان مغر متفکر برنامه ریزی و تخصیص منابع انسانی و مالی و فیزیکی کشور ماموریت دارند ضمن طراحی و تنظیم نظام پراخت عادلانه و هماهنگ برای کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت که در قانون دائمی شده مدیریت خدمات کشوری در فصول ۱۰ و ۱۳ توسط قانونگذار تقنین و ابلاغ شده منابع مالی اجرای این شرایط قانونی را هم در بودجه سالیانه کشور پیش بینی و فراهم کنند.
متاسفانه به دلیل مستثنی شدن غالب دستگاه های اجرایی از حوزه نظام پرداخت فصل ۱۰ این قانون ؛ ساز و کار هماهنگ سازی این نظام در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مدت‌های مدیدی است از بین رفته و شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مسئولیت هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان در دستگاه های اجرایی را به عهده دارد از انجام این مهم غافل مانده است و تبعیض و نابرابری در نظام پرداخت در نظام دیوان سالاری کشور موج می زند که این امر باعث تشدید نارضایتی کارمندان دستگاه های اجرایی کم برخوردار گردیده که اذعان دارید این وضعیت با برقراری عدالت در نظام پرداخت تفاوت معنی داری دارد و بر خلاف میثاق دولت – ملت در تحقق بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.
بازنشستگان دولت ضمن اینکه تابع احکام مقرر در فصول ۱۰ و ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند به دلیل عدم تعادل ، توازن و هماهنگ سازی در نظام پرداخت کارمندان شاغل و لزوم محاسبه حقوق و فوق العاده های مستمر آنها در دو سال آخر خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی از این امر تبعیض و نابرابری مجددا رنج می برند و شاهد عدالت در نظام پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس شرایط مشابه از لحاظ مدرک تحصیلی، سنوات و تجارب خدمت ، سمت ها و مسئولیت های سازمانی در دوران اشتغال و… نیستند.
_zpdm.png){kind=icon}
البته قانونگذار محترم در جزء ۱ بند(ر)ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر نموده که متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز از ابتدای سال ۱۴۰۳ در بازه زمانی ۳ ساله و با مدل ۴۰- ۳۰ – ۳۰ انجام شود که طبیعتا انجام این حکم قانونی بدوا به رفع تبعیض و نابرابری و برقراری عدالت در نظام پرداخت کارمندان شاغل دولت مرتبط است تا آلام بازنشستگان که در دوران اشتغال و خدمات دولتی شاهد تبعیض و نابرابری در پرداخت ها بودند مجددا در تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی تکرار نشود که الیته فعلا چنین نیست و این بی عدالتی در صندوق های بازنشستگی کماکان ادامه دارد.
قاعدتا با توجه به تفکیک وظایف و اختیارات سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور ؛ طراحی و تنظیم ساختار هماهنگ ، جامع و عدالت محور نظام پرداخت کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری جزو تکالیف سازمان اداری و استخدامی کشور است تا در قالب لایحه اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری برای بررسی و تصویب توسط دولت حضرتعالی به مجلس محترم شورای تقدیم شود.
متاسفانه جناب آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با وجود تاکید مکرر و چندباره شهید رییسی ظرف سه سال اخیر برای تدوین این لایحه قادر نشد با مدیریت مناسب این مسئولیت حساس و مهم را به سرانجام برساند و شاید با تغییر و تحول مدیریتی در این سازمان ستادی ملی و جذب کارشناسان طراز اول و همکاری با اساتید متخصص دانشگاهی با دستور مجدد جنابعالی بتوان مطالعات و بررسی ها را جهت تدوین لایحه مورد نظر تا پایان سالجاری انجام داد و پس از تهیه و تدوین لایحه جامع و مانع و تصویب هیات وزیران به مجلس ارائه شود.