واریز یک میلیون تومان به کیف پول مردم با رضایت خودشان

پایگاه خبری مکتوب‌نامه: به نقل از رکنا، طرح توسعه «کیف پول ایران» با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه پرداخت در شرایط اضطراری و همچنین تسهیل پرداخت‌های خرد در حال پیگیری است؛ طرحی که یکی از محورهای اجرای آن، امکان اختصاص بخشی از حقوق کارکنان دولت به کیف پول الکترونیکی است.

حمیدرضا احمدیان، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: توسعه کیف پول در شبکه پرداخت کشور از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست کمک به توسعه نظام پرداخت و دوم افزایش پایداری خدمات در شرایط اضطرار.

کیف پولی که برای استفاده به اینترنت نیاز ندارد

احمدیان با اشاره به تجربه شرایط بحرانی و ضرورت استمرار خدمات پرداخت گفت: یکی از موضوعات مورد توجه در سال گذشته، ایجاد زیرساختی برای پایداری شبکه پرداخت در شرایط اضطراری بوده است. بر همین اساس، موضوع ایجاد شبکه پرداختی مستقل از اینترنت مورد توجه قرار گرفت.

به گفته وی، کیف پول ایران برخلاف کارت‌های بانکی که از بستر شبکه‌های شتاب و شاپرک استفاده می‌کنند، بر پایه سرویس USSD اپراتورهای تلفن همراه فعالیت می‌کند و برای انجام تراکنش‌های آن نیازی به اتصال اینترنت وجود ندارد.

این مقام مسئول تأکید کرد که چنین قابلیتی می‌تواند به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به اینترنت با اختلال مواجه است، برای انجام پرداخت‌های خرد مورد استفاده قرار گیرد.

شرط دولت برای واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده درباره این طرح، نحوه انتقال حقوق کارکنان دولت به کیف پول است.

احمدیان با تأکید بر اختیاری بودن این فرآیند گفت: نمی‌توان حقوق کارمند را بدون رضایت او به کیف پول منتقل کرد. بنابراین اگر رقم یک میلیون تومان برای واریز به کیف پول مطرح شده، این مبلغ صرفاً در صورت موافقت کارمند خواهد بود.

وی افزود: رقم یک میلیون تومان سقف تعیین‌شده برای انتقال حقوق نیست و کارمند می‌تواند بر اساس انتخاب خود مبلغ دیگری را تعیین کند. حتی در صورت تمایل، امکان درخواست انتقال کل حقوق به کیف پول نیز وجود خواهد داشت.

معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین گفت: در شرایط عادی نیز کارمند می‌تواند اعلام کند که هیچ مبلغی از حقوق او به کیف پول منتقل نشود.

چرا دولت به دنبال توسعه کیف پول است؟

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، یکی از اهداف اصلی این طرح، آماده‌سازی زیرساخت پرداخت برای شرایط اضطراری است. از سوی دیگر، توسعه کیف پول می‌تواند استفاده از ابزارهای پرداخت خرد را افزایش داده و وابستگی به کارت‌های بانکی را کاهش دهد.

احمدیان با اشاره به هزینه‌های مرتبط با تعداد بالای کارت‌های بانکی در کشور اظهار کرد: حتی کارت‌هایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند نیز برای شبکه بانکی هزینه پردازشی ایجاد می‌کنند و به همین دلیل نظام پرداخت به سمت ابزارهای جدید در حال حرکت است.

کیف پول ایران برای عموم مردم نیز قابل استفاده است

این طرح تنها به کارکنان دولت محدود نمی‌شود. معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد زیرساخت استفاده از کیف پول ایران برای عموم مردم نیز پیش‌بینی شده است.

به گفته احمدیان، کارکنان دولت، مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان دولتی صرفاً گروه‌های مشخصی هستند که می‌توانند در چارچوب این طرح مورد توجه قرار گیرند و در نهایت امکان استفاده از این ظرفیت برای سایر اقشار جامعه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در این فرآیند گفت زیرساخت لازم برای کیف پول در این مجموعه فراهم شده و فعال‌سازی آن نیز فرآیند پیچیده‌ای ندارد و از طریق USSD امکان‌پذیر است.

توسعه پذیرندگان؛ شرط موفقیت کیف پول ایران

یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه کیف پول، افزایش تعداد پذیرندگان و محل‌های قابل استفاده از آن است.

احمدیان با اشاره به فعالیت برخی پلتفرم‌ها در این حوزه گفت تعدادی از پلتفرم‌ها در حال حاضر امکان استفاده از کیف پول ایران را فراهم کرده‌اند و با بانک مرکزی در این زمینه همکاری دارند.

وی افزود: هرچه تعداد پلتفرم‌ها و مراکز پذیرنده افزایش پیدا کند، مردم نیز انگیزه بیشتری برای فعال نگه داشتن کیف پول و استفاده از آن خواهند داشت.

این مقام مسئول همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و پشتیبانی بیشتر برای آشنایی مردم با این ابزار پرداخت تأکید کرد.

هنوز برای قضاوت درباره استقبال مردم زود است

معاون سازمان اداری و استخدامی درباره میزان استقبال از این طرح نیز گفت که با توجه به تازه‌بودن اجرای آن، هنوز نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان استقبال مردم ارائه کرد.

به گفته وی، با توسعه شبکه پذیرندگی و اضافه شدن خدمات جدید به کیف پول ایران، انتظار می‌رود استفاده از این ابزار برای پرداخت‌های خرد افزایش پیدا کند.

در همین حال، بانک مرکزی نیز در حال بررسی راهکارهای تشویقی و حمایتی برای توسعه این شبکه است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در گسترش استفاده از کیف پول در میان مردم داشته باشد.

بر این اساس، مهم‌ترین نکته در اجرای طرح انتقال بخشی از حقوق کارکنان به کیف پول، اختیاری بودن آن است؛ به‌گونه‌ای که انتقال یک میلیون تومان یا هر مبلغ دیگری بدون رضایت کارمند امکان‌پذیر نخواهد بود.

پایان خبر / رکنا / کدخبر ۱۲۴۹۳۵۸