پرداخت کل مطالبات حقوق بازنشستگان این گروه تا پایان این ماه | خبر خوش دولت برای تسویه معوقات حقوق

علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش گفت: رقم حق‌التدریس معلمان در هر ماه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: قبل از پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، حقوق معلمان خرید خدمات و حق‌الزحمه امتحانات نهایی را پرداخت خواهیم کرد.

سخنگوی آموزش و پرورش همچنین ادامه داد: معوقات فروردین سرایداران با حقوق اردیبهشت‌ماه به حساب‌شان واریز می‌شود.

وی همچنین در گفتگویی با بیان اینکه افزایش ۲ برابری حق‌الزحمه ساعت اضافه تدریس معلمان در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار گرفته، اظهار کرد: رتبه‌بندی برای همه معلمان طبق قانون انجام می‌شود.

فرهادی با تاکید بر اینکه معلمان بدو ورود به خدمت با مدرک کارشناسی، معلم پایه یک محسوب می‌شوند، گفت: حدود ۶۷ هزار نفر شرایط بازنشستگی را دارند که تلاش می‌کنیم بخش‌ زیادی از بازنشستگان را حفظ کنیم.

در فروردین ماه حدود ۴۴۰ میلیارد تومان منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فراهم شد.

 در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درامد مالیاتی جدید ایجاد شده است.

این تغییرات بر اساس حکم مندرج در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است.

این درامد طبق حکم قانون بودجه صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش افزایش هزینه های مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.

نادری گفت: مجلس با تصویب پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمایت می‌کند.
احمد نادری عضو هیات رئیسه و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مجلس با تصویب پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و پیگیری تسریع در پرداخت ۱۳۰ همت به سازمان تامین اجتماعی، از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمایت خواهد کرد.

او افزود: بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دنبال خواهیم کرد.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مقصود قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوارها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول داده افزایش حقوق بازنشستگانِ این صندوق از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود اما هنوز میزان این افزایش مشخص نیست، ضمن اینکه از فحوای اظهارات مقامات سازمان این‌چنین برمی‌آید که امسال هم قرار نیست ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود و بازنشستگان بازهم مشمول مصوبات مزدیِ ناچیزِ شورای‌عالی کار خواهند بود.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگویی، با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: مقصود قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوارها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته می‌شود.

*مبنا و معیار افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؛ چرا معمولاً این افزایش به مصوبات مزدی شورایعالی کار محدود می‌شود آنهم درحالیکه قانون هیچ محدودیتی در این زمینه تعریف نکرده است؟

تعیین مستمری و حقوق بازنشستگان، با استناد به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تا حدودی متاثر از ماده ۴۱ قانون کار است، البته در ماده ۱۱۱ نیامده که افزایش حداقل مستمری باید برابر با افزایش حداقل مزد باشد بلکه تاکید کرده افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین راه باز است که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان بیشتر از افزایش حداقل مزد کارگران شاغل باشد؛ اما ماده اصلی و مادر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ به عبارت دیگر، ماده ۱۱۱ در دل ماده ۹۶ قرار دارد.

مسیر افزایش مستمری بازنشستگان این است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهادی تدوین و به هیات دولت ارائه می‌کند. تاکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یکسال است، یکی از مراجع محاسبه‌ی جبران هزینه‌های زندگی، متوسط نرخ تورم رسمی‌ست که از سوی مراکز ذیربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ساله ارائه می‌شود اما این، تمام ماجرا نیست.

*معنای «افزایش سالیانه هزینه‌های زندگی بازنشستگان» چیست؛ آیا منظور این است که مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم رسمی اعلامی افزایش یابد یا سازمان مکلف است سبد هزینه‌های خانوارهای بازنشسته را محاسبه کند؟

ببینید میزان افزایش هزینه‌های زندگی بازنشستگان با نرخ تورم رسمی اعلامی انطباق ندارد. ماده ۹۶ با هوشمندی بسیار نوشته شده چراکه آنجا از یک سبد هزینه‌ای صحبت می‌کند که ممکن است تورم آن بیشتر از نرخ تورم متوسط باشد؛ ترکیب اقلام این سبد، عموماً کالاها و خدمات ضروری‌ست؛ درواقع این سبد همان سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ست.

در حالت کلی کالاها و خدمات، به سه دسته تقسیم می‌شوند، کالاهای ضروری، کالاهای نرمال و در نهایت، کالاهای لوکس و تجملی. کالاهای ضروری، از نظر اقتصادی، «کالاهای کم‌کشش» هستند به این معنا که هرچقدر قیمت‌شان افزایش یابد، مصرف‌شان چندان کاهش نمی‌یابد یعنی حساسیت‌شان نسبت به قیمت بسیار بسیار پایین است. بنابراین افزایش قیمت این کالاها در سبد هزینه‌ای، معمولاً بیشتر از افزایش قیمت متوسط کالاها و خدمات است. در کالاهای نرمال، حساسیت یک به یک است یعنی اگر یک واحد قیمت افزایش یافت، یک واحد مصرف کاهش می‌یابد. کالاهای لوکس متفاوت و کاملاً پرکشش هستند به عبارت دیگر الگوی مصرف‌شان به شدت به تغییرات قیمت و حتی زمزمه‌های این تغییرات وابسته است. حالا در محاسبه‌ی متوسط تورم، هر سه گروه کالایی در سبد محاسبات رسمی می‌آید در حالیکه وقتی ما در مورد معیشت کارگران بازنشسته یا شاغل صحبت می‌کنیم، صحبت از سبد کالاهای ضروری‌ست که بعضاً تعدادی از کالاهای نرمال هم در این سبد دیده می‌شود لاجرم تورم این سبد، از نرخ تورم رسمی معمولاً بیشتر است.

سبد هزینه‌های بازنشستگان با متوسط کلی قیمت‌ها متفاوت است؛ فرض کنید اگر سال پایه را ۱۰۰ و شاخص عمومی قیمت‌ها را ۴۰ بگیریم، قیمت سبد عمومی ۱۴۰ می‌شود، اما وقتی به سبد معیشت خانوارهای کارگری به شیوه‌ای واقعی نگاه می‌کنیم، قیمت آن ۱۶۰ است؛ بنابراین هیات مدیره تامین اجتماعی رسالت دارد که به این مباحث توجه کند و براین اساس پیشنهاد خود را به هیات وزیران ارائه نماید.