پایگاه خبری مکتوب‌نامه: روزنامه اطلاعات: مقاله ای که می‌خوانید به قلم پروفسور هاشم پسران، استاد دانشگاه کمبریج و دکتر رون اسمیت، استاد دانشگاه بیرکبک لندن است که تلاش شده با بررسی وضعیتی که تجاوز نظامی اخیر آمریکا برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده و مخلوط شدن این وضعیت با مسایل بنیادی اقتصاد کشور، سناریوهای موجود پیش رو را مورد توجه قرار دهد و به ارائه راه‌حل‌های واقع‌بینانه و اجرایی در صورت وقوع هر سناریوی احتمالی بپردازد.
نویسندگان با مرور اثر جنگ بر اقتصاد ایران و منطقه خلیج‌فارس، اثرپذیری تورم و نرخ ارز ازجنگ اخیر را بررسی کرده و اثر آن بر اقشار گوناگون را سنجیده اند.
در این مقاله به بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران می‌پردازیم و تمرکز اصلی ما بر روند کنونی و محتمل آتی تولید، تورم و نرخ ارز است. تحلیل ما مبتنی بر چند سناریوی متفاوت است. سناریوی محوری ما نسبتاً مثبت است: وضعیتی از عدم تجاوز، یعنی آتش‌بسی خصمانه اما پایدار. البته سناریوی منفی نیز وجود دارد که در آن درگیری‌ها ادامه می‌یابد، صادرات نفت محدود می‌شود، نرخ ارز افزایش می‌یابد، تورم شتاب می‌گیرد و اقتصاد به سمت وضعیت محاصره‌ای پیش می‌رود.
اقدامات نظامی ایران تا کنون عمدتاً متکی بر ذخایر تسلیحاتی انباشته‌شده پیش از جنگ‌ها بوده است. اگر درگیری‌ها ادامه یابد، افزایش تولید ـ هم برای مهمات جدید و هم برای بازسازی ـ ضروری خواهد شد. از منظر پولی، قید بودجه دولت ایجاب می‌کند که افزایش هزینه‌های نظامی از طریق افزایش بدهی دولت یا کاهش هزینه‌های عمومی، یارانه‌ها یا پرداخت‌های انتقالی تأمین مالی شود.
افزون بر این، محدودیت‌های واقعی (نه صرفاً پولی) منابع نیز مطرح است، به ویژه در مورد مواد راهبردی. با توجه به افزایش تقاضا، تأمین مالی پولی و کمبودهای خاص، خطر این وجود دارد که تورم به سمت ابرتورم سوق پیدا کند. با این حال، هرگونه بحث درباره سناریوی تداوم تعارض ماهیتی گمانه‌زنانه دارد و منوط به شکلی است که تعارض به خود می‌گیرد. تا کنون این تعارض از جهات بسیاری شبیه «بازی مرغ» (game of chicken) بوده است یعنی اینکه کدام طرف زودتر کوتاه می‌آید. اگرچه این خطر وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین کوتاه نیایند و تعارض تشدید شود.
نظام اجرایی برای همکاری
ما در مقاله کاری پیشین خود (پسران و اسمیت، ۲۰۲۶) گذار به سوی نظامی امنیتی- منطقه‌ای و مبتنی بر همکاری را پیشنهاد کردیم که از طریق عوارض خدماتی برای عبور از تنگه هرمز ـ به سیاق عوارضی که ترکیه برای عبور از تنگه‌های بسفر و داردانل دریافت می‌کند ـ تأمین مالی شود. این طرح گزینه‌ای امیدبخش است، زیرا با انگیزه‌های همه طرف‌ها سازگار است و هم به سود صادرکنندگان نفت است و هم به سود کشتیرانان و مصرف‌کنندگان ما.
ما استدلال کردیم که چنین نظامی هزینه ها را با منافع همسو می‌کند، وابستگی به عوامل خارجی را کاهش می‌دهد و ثبات بلندمدت را تقویت می‌کند که در نهایت به قیمت‌های نفتی پایدارتر و پایین‌تر در بلندمدت می‌انجامد. این طرح همچنین منفعت بزرگی برای مالیات‌دهندگان آمریکایی خواهد داشت.
از منظر بیرونی، چشم‌انداز اقتصاد ایران به ترتیبات امنیتی و اقتصادی بستگی دارد که میان ایران و همسایگانش در خلیج فارس و فراتر از آن حاصل می‌شود. سایر کشورهای خلیج فارس با پیامدهای شدیدی از بسته شدن تنگه هرمز روبرو هستند. بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به صادرات امن هیدروکربن، واردات مواد غذایی و کالاهای واسطه‌ای و اعتماد به قطب‌های حمل‌ونقل و مالی منطقه‌ای وابسته‌اند.
به علاوه، بنادر، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، تأسیسات نمک‌زدایی و کریدورهای هوایی این کشورها در معرض جنگی قرار دارند که خود آغازگر آن نبوده و نمی‌توانند هم به آن پایان دهند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی اقتصادی را تضعیف خواهد کرد. این خسارات از طریق افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و بیمه، تورم و کند شدن رشد فراتر از منطقه نیز گسترش می‌یابد؛ سنگین‌ترین بار این آسیب‌ها بر دوش کشورهای در حال توسعه واردکننده انرژی، دولت‌های بدهکار و خانواری می‌افتد که بخش عمده هزینه‌های آن‌ها صرف غذا، سوخت و حمل‌ونقل می‌شود.
از منظر درونی نیز پیشرفت به سیاست اقتصادی ایران و این که آیا می‌تواند نظام اجتماعی‌ـ‌اقتصادی را به شکلی اصلاح کند که امکان بهره‌گیری از هرگونه توقف درگیری‌ها را فراهم آورد، بستگی دارد.
ایران در گذشته نه تنها از تحریم‌ها و جنگ‌ها، بلکه از سوءمدیریت اقتصادی و فسادی که اغلب با شگردهای دورزدن تحریم‌ها تشدید می‌شد نیز آسیب دیده است.
بازیگری نرخ ارز و تورم در وضعیت فعلی
درکناراین باید مروری بر روند تحول اقتصاد ایران با تمرکز بر تولید، تورم و نرخ ارز داشت ونقش سیاست های قبلی وکنونی را در وضعیت فعلی سنجید. این مرور با بررسی کارکرد نرخ‌های ارز (نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی دلار آمریکا در برابر ریال) آغاز می‌شود که بی‌ثبات بوده و نسبت به تأثیرات ژئوپلیتیک به ویژه انتظارات درباره دامنه و شدت تحریم‌ها و احتمال درگیری‌های نظامی، حساس بوده‌اند.
نرخ ارز محرک اصلی تورم است و کنترل تورم یکی از موضوعات محوری سیاست‌گذاری به شمار می‌رود، چرا که تورم در ایران خصلتی مزمن داشته و روند صعودی آن در طول زمان تداوم یافته است ، با توجه به اینکه تورم اخیر ایران بالاترین سطح خود از جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است.
روشن است که رویدادهای ژئوپلیتیک نرخ ارز را جهت می‌دهند و نرخ ارز نیز تورم را. همان‌گونه که اطلاعات آماری نشان می‌دهد، تورم به صورت جهش‌های موجی ظاهر می‌شود و هر قله معمولا بالاتر از قله پیشین است. اگرچه این ارقام بالا هستند، اما به آستانه ماهانه ابرتورم نزدیک نیستند، لیکن نوسان‌پذیری بالایی در نرخ‌های ماهانه تورم وجود دارد و بی‌تردید تا زمانی که تحریم‌ها و جنگ‌ها علیه ایران ادامه یابد، به سطوح بالاتری بازخواهد گشت.
به علاوه باید تصریح کرد که اگرچه تورم تاکنون به سطوحی که بتوان آن را ابرتورم دانست شتاب نگرفته است،اما این خطر وجود دارد که اگر جنگ با آمریکا طی سال آینده یا نزدیک به آن ادامه یابد، چنین شود. طبق روایت متعارف، تورم بالا زمانی به ابرتورم بدل می‌شود که مردم به طور کامل اعتماد خود را به پول ملی از دست بدهند و بکوشند آن را هرچه سریع‌تر خرج کنند. این فروپاشی اعتماد ممکن است در پی هجوم به پول ملی یا گسترش بیش از حد عرضه پول برای تأمین مالی کسری بودجه دولت رخ دهد.
همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، تغییرات تورم در ایران عمدتاً با شوک‌های ژئوپلیتیک بیرونی بر نرخ ارز مرتبط بوده که توسط مقامات پولی پذیرفته و همراهی شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در بلندمدت هم‌جهت با نرخ ارز حرکت کرده است، هرچند در کوتاه مدت نرخ ارز بسیار بی‌ثبات بوده و از رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید فراتر رفته و دچار بیش‌جهندگی شده است.
اگرچه تورم بالا از جهات بسیاری به ویژه در توزیع درآمد و ثروت و در قیمت‌های نسبی، مخرب است، اما می‌تواند آثار منفی نیز بر بهره‌وری و رشد داشته باشد. آثار منفی تورم بالا و روبه‌رشد بر رشد تولید لزوماً چندان بزرگ نیست؛ تولیدکنندگان داخلی، کشاورزان، صنعتگران و همچنین مغازه‌داران از بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم بالا و روبه‌رشد دچار زحمت می‌شوند، اما این مزیت را دارند که می‌توانند با تواتر بالا قیمت‌های بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.اما این امکان برای مزدبگیران و بازنشستگان وجود ندارد، چرا که آن‌ها باید از طریق اعتراض، گروه‌های فشار، انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری درآمد خود را افزایش دهند.
در کناراین باید گفت تورم بالا می‌تواند برای زمانی طولانی بدون گذار به ابرتورم حفظ شود. این گذار می‌تواند از عوامل گوناگونی، از تأمین مالی پولی بیش از حد کسری بودجه تا بحران ارزی، برانگیخته شود. ساختار نهادهای بازار کار در تعیین ماهیت فرایند تورمی اهمیت دارد. اگر دستمزدها کنترل‌شده باشند و به دلیل ماهیت فرایند تعیین دستمزد نتوانند به قیمت‌ها واکنش نشان دهند، مارپیچ شتاب‌گیرنده دستمزد ـ قیمت که در قلب ابرتورم قرار دارد نمی‌تواند شکل بگیرد.
دراین میان ،مسئله محوری، قدرت لنگر اسمی تورم است. این عامل تعیین می‌کند مردم تا چه اندازه به پول ملی اعتماد دارند و دولت تا چه حد اعتبار دارد که بتواند تورمی پایدار و بدون شتاب را حفظ کند که پس از شوک‌های ناشی از کمبود عرضه یا مطالبات متعارض بر منابع محدود، به میانگینی موزون بازگردد.
بانک‌های مرکزی مستقل بی‌تردید به مبارزه با تورم کمک می‌کنند، اما درمانی همه کاره نیستند. اگر دولت کسری بودجه بزرگی داشته باشد ، بانک مرکزی کار چندانی برای کنترل رشد پول یا شبه‌پول در اقتصاد نمی‌تواند انجام دهد. ناتوانی دولت در تأمین مالی تعهدات خود می‌تواند ناشی از هزینه‌های بالای برخاسته از جنگ‌ها، یارانه‌های لازم برای حفظ پایگاه سیاسی یا بهره انباشته بدهی باشد. فشارهای سیاسی نیز می‌توانند توان دولت برای افزایش درآمد را محدود کنند؛ در ریشه این وضعیت، تعارضی بر سر مطالبه منابع میان دولت و مردم قرار دارد.
به علاوه، انتظارات تورمی می‌تواند به انتظارات درباره نرخ ارز بدل شود که خود می‌تواند تحت تأثیر شوک‌های ژئوپلیتیک باشد؛ از این رو انتظارات تورمی به انتظارات سیاسی بدل می‌شود.
البته آثار زیانبار تحریم‌ها بر تولید و تورم تنها بخشی از ماجراست. لائوداتی و پسران (۲۰۲۱) در نسخه مقاله کاری خود، آثار گسترده‌تر اجتماعی‌ـ‌اقتصادی تحریم‌ها را بررسی کرده‌اند. آن‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های تحریم به طور عادلانه میان بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع نشده و افرادی با مشاغل کم‌درآمد، بازنشستگان و زنان به طور نامتناسبی متضرر شده‌اند. همچنین مشخص شده است که تحریم‌ها آثار منفی بر اشتغال، مشارکت نیروی کار و آموزش دوره متوسطه و دبیرستان داشته‌اند و این آثار برای زنان تشدید شده است. نرخ اشتغال ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم‌ها به طور نظام‌مند کاهش یافته و به نظر می‌رسد زنان بهای سنگین‌تری از این بابت پرداخته‌اند.
بررسی ۲ سناریو
در این بخش، چشم‌انداز اقتصادی ایران و گزینه‌های سیاستی را ذیل دو سناریو بررسی می‌کنیم. سناریوی نخست و منفی، تداوم جنگ را با حملات پراکنده از هر دو سو، محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا که مانع صادرات نفت ایران می‌شود و محدودیت‌های عرضه داخلی که دولت را به سهمیه‌بندی وامی‌دارد، در بر می‌گیرد. سناریوی دوم و مثبت، وضعیتی از عدم تجاوز همراه با اجرای برخی از عناصر یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است که به دولت امکان می‌دهد بازسازی اقتصاد و معرفی اصلاحات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی مورد نیاز را آغاز کند.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران به سرعت در حال تغییر است و در معرض میزان بالایی از عدم‌قطعیت قرار دارد. در همین‌حال، اختلاف‌نظرهای عمده‌ای میان ایران و آمریکا درباره بهترین شیوه پایان دادن به این جنگ انتخابی آمریکا وجود دارد.
صادرات نفت ایران که منبع عمده ارز خارجی کشور است، در سال‌های ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ در سطحی حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز جریان داشت. این صادرات با محاصره آمریکا که از اردیبهشت ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) آغاز شده است، به شدت مختل شده و درآمدهای نفتی از حدود ۵ میلیارد دلار به کمتر از ۱ میلیارد دلار کاهش یافته بود، پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، دوباره جان گرفت. این امر فرصتی کوتاه برای ایران فراهم کرد تا صادرات نفت خود را پیش از بازگشت محاصره آمریکا در ۸ ژوییه (۱۷ تیر) به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
بدین ترتیب، در فاصله ۱۷ ژوئن تا ۸ ژوییه، بسیاری از نفتکش‌هایی که در انتظار بودند به‌طور همزمان حرکت کردند و برآورد می‌شود درآمدهای نفتی ایران دراین مقطع زمانی حدود ۵/۳ میلیارد دلار افزایش یافته باشد.اما از ۱۲ ژوییه به بعد هیچ نفتکش حامل نفت‌خام ایران که از خلیج‌فارس خارج شده باشد شناسایی نشده تا فعالیت جزیره خارگ که تا ۹۰درصد از صادرات نفت ایران را جابه‌جا می‌کند، در ۳۱ ژوییه (۹ مرداد) متوقف شد.
روشن است که کاهش صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دراین باره، نشریه روندهای اقتصادی بانک مرکزی ایران داده‌هایی تا فصل چهارم سال ۲۰۲۵ (فصل سوم سال ۱۴۰۴ خورشیدی) ارائه می‌دهد. در این بازه، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت طی سال منتهی به فصل چهارم ۲۰۲۵معادل ۲.۲ درصد بود. یعنی جنگ دوازده‌روزه موجب شد این رقم کمتر از ۴.۲ درصد سال پیش از آن باشد.
درهمین‌حال، پیش‌بینی منفی ۲.۷ درصدی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران برای کل سال ۱۴۰۴ خورشیدی، بازتاب‌دهنده تأثیر افزوده اعتراضات و تشدید درگیری‌ها در فصل پایانی سال گذشته و همچنین اختلالات تجاری در مارس ۲۰۲۶ در پی افزایش تنش‌ها در تنگه‌هرمز است.
بر اساس آمار پایش داده‌های تجاری سازمان تجارت جهانی ، امارات به عنوان حلقه تجدید صادرات و مجرایی که کالاهای ساخته‌شده در جای دیگر را ـ تا حدی برای دور زدن تحریم‌هاـ به ایران می‌رساند، اهمیت دارد. اما در ۱۸ اوت ۲۰۲۶، امارات تحریم تجاری نامحدودی علیه ایران اعلام کرد.البته روشن نیست که آیا امارات با توجه به منافعی که به عنوان مجرا کسب می‌کند، این تحریم را حفظ خواهد کرد یا نه، همان‌گونه که روشن نیست آیا ایران می‌تواند مسیرهای تأمین جایگزین را توسعه دهد. ایران با هفت کشور مرز خاکی مشترک دارد: ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه. ایران همچنین با دریای خزر همسایه است که دسترسی به روسیه و قزاقستان را نیز فراهم می‌کند. تجارت ایران با روسیه از طریق کشتیرانی در دریای خزر، هرچند اندک، اما رو به رشد بوده است.
سهمیه‌بندی، واکنشی به تداوم جنگ
نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد درحال‌حاضر کالا در فروشگاه‌ها موجود است و زندگی، هرچند در شرایطی بسیار پرابهام و پرتنش، ادامه دارد، اما با تداوم محاصره و کمیاب‌تر شدن ارز خارجی، ممکن است وضعیت از حالتی که در آن کالاها موجودند اما بسیاری از مردم در تأمین بهای آن‌ها با دشواری روبرو هستند، به وضعیتی تغییر یابد که در آن عرضه کالاها تا اندازه‌ای محدود شود.
بعید است محاصره آمریکا در کوتاه مدت آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما اگر با همین میزان اثربخشی تا سه‌ماه دیگر ادامه یابد، می‌تواند کمبودها و سختی‌هایی ایجاد کند. این وضعیت درعین‌حال، به دولت ایران فرصتی می‌دهد تا برای مدیریت کمبودهایی که به کندی در بسیاری از حوزه‌های اساسی، هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان، شکل می‌گیرد برنامه‌ریزی کند. دراین راستا، سهمیه‌بندی سوخت، غذا و دارو در کنار ایجاد مسیرهای تجاری جدید و مدیریت همکاری شرکای تجاری مایل در رویارویی با تهدیدهای آمریکا، گزینه‌ای بدیهی به نظر می‌رسد.
باید توجه داشت سهمیه‌بندی کنونی نیز ابزار سیاستی مهمی در ایران است و در جریان جنگ ایران و عراق هم به طور گسترده استفاده شده است. البته سهمیه‌بندی در بسیاری از کشورها در جریان جنگ‌های طولانی همراه با محدودیت عرضه، اثرگذار بوده است.به عنوان مثال، در جریان جنگ جهانی دوم، سهمیه‌بندی در بریتانیا سلامت عمومی جمعیت این کشور را به طور قابل توجهی بهبود بخشید؛ مرگ‌ومیر نوزادان کاهش یافت، امید به زندگی افزایش یافت و تغذیه بهبود یافت، چرا که این نظام عرضه عادلانه غذا را برای همگان تضمین می‌کرد.
ایران نیز اکنون نظامی جاافتاده برای پرداخت‌های نقدی دارد. بنابراین زیرساخت لازم موجود است؛ اما هرگونه گسترش آن باید به تدریج و با تطابق دقیق پرداخت‌ها با حذف یارانه‌ها انجام شود.
به علاوه، اهمیت دارد که تداوم وبهبود پرداخت‌های نقدی به طور کامل تأمین مالی شود و از نظر بودجه‌ای خنثی باشد. نباید اشتباهات اصلاحات یارانه‌ای گذشته تکرار شود، اما درس‌های آن بینش‌های ارزشمندی درباره چگونگی طراحی برنامه‌های سهمیه‌بندی برای مقابله با کمبودهای کوتاه‌مدت عرضه و در عین حال تسهیل اصلاحات آتی برنامه‌های یارانه‌ای ارائه می‌دهد.
دراین راستا، وجود یارانه بزرگ بر بنزین واجد نگرانی خاصی است زیرا بخش قابل توجهی از آن وارداتی است و تولید پالایشگاهی داخلی نیز از جنگ آسیب دیده است. ایران در حال حاضر بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می‌کند که کمتر از مصرف ملی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است.
بنزین از سال ۲۰۰۷ تاکنون از طریق کارت‌های سوخت هوشمند سهمیه‌بندی می‌شود که در زمان ساخت یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های سهمیه‌بندی مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهان بود. بااین حال، قیمت بنزین از نظر سیاسی حساس است و افزایش آن در گذشته اعتراضات گسترده‌ای برانگیخته است.
سهمیه آرد هم که میان نانوایان توزیع می‌شود و از سال ۲۰۲۴، نان نیز تحت نظام سهمیه‌بندی سراسری کارت دیجیتال قرار گرفته که هر خرید را به احراز هویت کارت بانکی مرتبط می‌کند. توزیع بسیاری از دیگر اقلام غذایی نیز از طریق طرح کوپن (کارت یارانه الکترونیکی) انجام می‌شود که پس از ژانویه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴)، تقریباً ۹۲ درصد جمعیت را با اعتبارهای ماهانه برای کالاهای اساسی پوشش می‌دهد و به موازات برنامه‌های پرداخت نقدی که به بیش از ۷۰ میلیون شهروند می‌رسد، اجرا می‌شود.
بنابراین دولت ایران نشان داده است که می‌تواند نظام‌های سهمیه‌بندی مبتنی بر کارت در مقیاس بزرگ را اداره کند و سال‌هاست چنین می‌کند. بااین وجود، شرایط جنگی موجود همانند بنزین، نظام سهمیه‌بندی غذا را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و چالش‌های تازه‌ای پیش روی دولت می‌گذارد. لذا،بسته به کمبودهای خاص عرضه، ممکن است سهمیه‌بندی تاحدی لازم شود.
اصلاحات اقتصادی در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد
درهمین‌حال، سناریویی دیگر هم وجود دارد که مبتنی بربازگشت احتمالی دوطرف به یادداشت تفاهم اسلام‌آباداست. این یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافقی چارچوبی و ۱۴ بندی برای توقف عملیات نظامی و مذاکره برای پایان دادن به جنگ طی یک بازه ۶۰ روزه بود.اما این سندی مبهم بود که در معرض تفسیرهای متعارض آمریکا و ایران قرار داشت به گونه ای که مذاکره بر سر دشوارترین مسائل از جمله هسته‌ای، به آینده موکول شد.
در ۱۶ اوت، مهلت ۶۰ روزه اجرای این تفاهم نامه سپری شد و اکنون سرنوشت آن نامعلوم است. با این‌حال، عناصر مهمی در این یادداشت تفاهم وجود دارد که می‌تواند مبنای توافقی مذاکره‌شده میان آمریکا و ایران قرار گیرد و از این منظر، یادداشت تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند چارچوبی برای سناریویی مثبت فراهم کند؛ در حالی که کاملا آگاهیم که این سناریو ماهیتی فرضی دارد.
یعنی حتی اگر یادداشت تفاهم به عنوان یک‌طرح کلی پذیرفته شود، ابهام دیگری درباره چگونگی و توالی اجرای بندهای مختلف آن وجود دارد. این امر زمانبندی دسترسی به منافع اقتصادی حاصل از آن را نامشخص می‌کند زیرا بستگی دارد که معافیت‌های نفتی، دسترسی بانکی، آزادسازی دارایی‌ها و تخفیف تحریم‌ها چه زمانی محقق شوند.
افزون بر این، حتی اگر مفاد اقتصادی این توافق محقق شود، این خطر وجود دارد که پتانسیل کامل بندهای آن بدون اجرای سیاست‌های مناسب داخلی و خارجی محقق نشود.
برای بررسی این سناریوی خوشبینانه، ابتدا منافع بالقوه این یادداشت تفاهم را بررسی می‌کنیم. از نظر توالی اجرای رضایت‌بخش دوجانبه، بند ۵ این یادداشت تفاهم اسلام آباد بالاترین اولویت را دارد، چراکه ایمنی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز برای هر دو طرف حیاتی و برای عملکرد روان زنجیره تأمین جهانی هم ضروری است.
باید توجه داشت که توافق‌های پیشین از مسئله ناسازگاری زمانی رنج برده‌اند، موضوعی که جانسون و کرمانی (۲۰۲۶) بررسی کرده‌اند: ایران امتیاز می‌دهد و آمریکا سپس زیر توافق می‌زند. ایران با نشان دادن توانایی خود برای بستن تنگه، تهدید به تکرار این اقدام را به عنوان واکنشی معتبر به خطر زیرمیز زدن آمریکا به کار می‌گیرد که می‌تواند به تثبیت آن کمک کند. برعکس، عوارض خدماتی نیز به ایران انگیزه می‌دهد تنگه هرمز را باز نگه دارد.
همچنین بند ۶ توافقنانه بیان می‌کند که:ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود همراه با شرکای منطقه‌ای، طرحی قطعی و مورد توافق دوجانبه با حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند.این امر به معنای حذف دست کم بخشی از تحریم‌های مالی است. به نظر می‌رسد فرض آمریکا این بوده که این ۳۰۰ میلیارد دلار توسط شرکای منطقه‌ای تأمین شود؛ اگر چنین باشد، این یادداشت تفاهم فرصتی برای مشارکت منطقه‌ای ایران نیز فراهم می‌کند.
توسعه اقتصادی همسایگان کوچک ایران در خلیج فارس مبتنی بر ثبات است که خود مستلزم تنش‌زدایی با ایران است. اگر ایران به بازیگری ذینفع در امور جهانی بدل شود، می‌تواند اتحادهایی به ویژه با چین بسازد و روابط خود با همسایگانش را سامان دهد، لذا با وجود آن که این کشورها هدف حملات ایران
بوده اند، بعید است از فروپاشی اقتصاد ایران استقبال کنند چرا که توسعه اقتصادی پایدار کشورهای کوچک خلیج فارس (قطر، امارات و بحرین) مستلزم صلح خواهد بود.
دراین راستا، بند ۷ تفاهم نامه معلق اسلام آباد حذف تحریم‌ها را صراحتاً بیان می‌کند: «ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تمامی انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم‌های یکجانبه آمریکا اعم از اولیه و ثانویه طبق برنامه زمانی مورد توافق پایان دهد.»
اگر این بند اجرا شود، می‌تواند برای اقتصاد ایران دگرگون‌ساز باشد، اما اجرای آن بدون توافقی هسته‌ای جامع با آمریکا بعید به نظر می‌رسد.
بند ۱۰ تفاهم نامه هم اجازه صادرات نفت را می‌دهد:«ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان پایان تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی ایران و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و غیره صادر خواهد کرد.»این بند منبعی از ارز خارجی فراهم می‌کند که پتانسیل تقویت نرخ ارز و تعدیل تورم را دارد.
بند ۱۱ نیز دارایی‌ها را آزاد می‌کند:«ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود وجوه و دارایی‌های منجمد یا محدودشده جمهوری اسلامی ایران را پس از اجرای این یادداشت تفاهم به طور کامل در دسترس قرار دهد.»این بند نیز منبعی دیگر از ارز خارجی فراهم می‌کند.
بدین ترتیب باید گفت پایان تعارض با آمریکا می‌تواند فرصت های اقتصادی بالقوه‌ای برای ایران فراهم کند، اما بهره‌گیری کامل از این پتانسیل مستلزم اصلاحات بنیادین اقتصادی همزمان با بازسازی است. اگرچه مسائل اقتصادی در ایران به خوبی شناخته شده است،اما پیوندهای پیچیده‌ای میان آن‌ها وجود دارد. بنابراین، توالی‌بخشی به اصلاحات ضروری به شیوه‌ای که این پیوندها را در نظر بگیرد، بازخورد مثبت را تقویت کند و محدودیت‌های سیاسی را کاهش دهد، احتمال پایداری آن‌ها را افزایش می‌دهد.
ثبات کلان اقتصادی، نرخ ارز و تورم
برای اثرگذاری تفاهم نامه اسلام آباد بر اقتصاد ایران، ثبات کلان اقتصادی برای بازسازی و اصلاح اقتصادی حیاتی است. نرخ ارز سیگنالی محوری با پیامدهای گسترده برای مهار تورم و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در صورت اجرا، عناصر مختلف یادداشت تفاهم اسلام اباد ـ حذف تحریم‌ها، اجازه صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌ها ـ باید جریان‌هایی از ارز خارجی ایجاد کند که می‌تواند برای تثبیت نرخ ارز به کار رود.
با فرض آن که چنین کاری شدنی باشد، مدیریت ارز خارجی، تجارت و جریان‌های سرمایه برای کاهش نرخ ،باید در اولویت باشد. از آنجا که محرک اصلی تورم در ایران نرخ ارز است، تثبیت نرخ ارز باید بدون محدود کردن تقاضا، نرخ تورم را کاهش دهد. تلاش برای کاهش تورم از طریق کنترل قیمت‌ها یا از طریق نرخ‌های بهره واقعی بالا یا کنترل‌های کمی نقدینگی که می‌تواند رکود ایجاد کند، اشتباه خواهد بود.
دراین راستا، دولت باید به تدریج نظام چندنرخی ارز را ساماندهی کند. هدف باید حرکت به سوی نرخ ارز واحد همراه با شناوری مدیریت‌شده باشد که بتواند نوسانات بزرگ نرخ ارز واقعی را هموار کند.
البته مدیریت نرخ ارز شناور دشوار است؛ این کار به ذخایر ارزی قابل توجهی نیاز دارد و مدیران باید بتوانند میان شوک‌های گذرا ـ که باید هموار شوند ـ و تغییرات بنیادین روند ـ که باید پذیرفته شوند ـ تمایز قائل شوند.
گذار از یارانه‌ها به پرداخت‌های نقدی
گذار تدریجی به نرخ ارز واحد به مرور یارانه‌های غذایی را که از طریق نرخ ارز رسمی پرداخت می‌شود حذف خواهد کرد. یکی از دشواری‌های چنین یارانه ای این است که بی‌ثبات است و در جهت نادرستی حرکت می‌کند. دشواری دیگر این است که غیرهدفمند است؛ زیرا هم ثروتمندان و هم فقرا از آن بهره می‌برند. لذا پرداخت‌های نقدی می‌توانند وباید هدفمند شوند. پرداخت ماهه می‌تواند به فقرا و بازنشستگان پرداخت شود؛ همراه با تعدیل ماهانه حداقل دستمزد و مستمری‌ها باز هم بر اساس میانگین سه‌ماهه نرخ کاهش ارزش نرخ بازار آزاد. درکناراین،یارانه انرژی نیز باید به تدریج حذف شود،چرا که کاهش یارانه‌ها هم منافع مالی به همراه دارد و هم سیگنال‌های قیمتی را بهبود می‌بخشد. البته باید توجه داشت بسته به وضعیت عرضه کالا ودارو، ممکن است همچنان شکلی از سهمیه‌بندی لازم باشد.
همچنین امکانی برای تعدیل قیمت انرژی و سایر اقلام یارانه‌ای وجود دارد. اگرچه کاهش یارانه‌ها موقعیت مالی را بهبود می‌بخشداما مسائل سیاسی دشواری را برمی‌انگیزد. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد تلاش برای کنترل قیمت‌ها اشتباه خواهد بود زیرا اجازه دادن به تعدیل انعطاف‌پذیر قیمت‌های نسبی اهمیت دارد.
اصلاحات لازم داخلی در صورت اجرای
تفاهم نامه معلق اسلام آباد همچنین باید موانع پیش روی کسب‌وکار داخلی، تجارت بین‌المللی، رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری خصوصی را بردارد. رفع محدودیت‌های اینترنت نیز برای تجارت داخلی و خارجی سودمند خواهد بود. به علاوه،ایجاد اعتماد داخلی باید بر برقراری اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی ـ که ممکن است نگران بازگشت تحریم‌ها باشند ـ اولویت داشته باشد.
اصلاح بخش بانکی
تحریم‌های مالی شدید علیه ایران پیامدهای گسترده‌ای نیز برای بخش بانکی ایران داشته است. با دسترسی اندک یا بدون دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، بانک‌های خصوصی در طول زمان به شدت تحت کنترل دولت درآمده‌اند به گونه‌ای که تا ۷۰ درصد از دارایی‌های آن‌ها متعلق به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی است. تحریم‌ها بانک‌های ایرانی را منزوی و نظام بانکی را ازدسترسی به سوئیفت محروم کرده‌اند.
در کناراین، نظام بانکی از نظارت داخلی ضعیف، سرپرستی محدود و فساد رنج می‌برد. تورم بالا و روبه‌رشد ، تقاضای سفته‌بازانه برای وام‌های بانکی جهت سرمایه‌گذاری در املاک و خرید ارز وطلا ایجاد کرده که به رویه‌های فاسدی همچون وام‌دهی بدون پشتوانه به بخش‌های غیرمولد انجامیده است. نمونه روشن این وضعیت ، بانک آینده است؛ یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان خصوصی ایران که در اکتبر ۲۰۲۵ در بانک دولتی ملی ایران ادغام شد. برآورد
می شود این بانک به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های بانک مرکزی و ۴۱ درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی بوده است.
برای هدایت وام‌های بانکی به فعالیت‌های مولد و پرهیز از ورشکستگی، اهمیت دارد که فنون مدرن مدیریت ریسک اعتباری در درون بانک‌ها به کار گرفته شود ؛ همراه با نظارت بیرونی بیشتر توسط بانک مرکزی. به علاوه، باید از استفاده از نظام بانکی خصوصی به عنوان ابزار تأمین مالی دولتی یا شبه‌دولتی پرهیز شود. این امر مستلزم اجماعی سیاسی است که دستیابی به آن می‌تواند دشوار باشد.
درنهایت وبه طور خلاصه، اگرچه یادداشت تفاهم اسلام آباد در صورت اجرا محدودیت ارزی را کاهش خواهد داد، اما دولت با مسئله دشوار تخصیص منابع میان حفظ سطح زندگی و بازسازی و میان بازسازی مسکن، زیرساخت و سرمایه مولد روبه‌رو است.
البته دراین معادله ،بازسازی سرمایه مولد باید در اولویت باشد؛ هم در صنایع صادرات‌محور و هم در صنایعی که نهاده‌های لازم برای بازسازی را فراهم می‌کنند.
مقابله با رویه های رانتی
افزون بر این، مهم است در نظر داشته باشیم که طی ۴۷ سال گذشته گروه‌های بسیاری از نقش خود در دور زدن تحریم‌ها ـ در عین عضویت در شبکه‌های ذینفوذ سیاسی ـ بهره برده‌اند. تورم بالا و روبه‌رشد نیز فرصت‌های رانت‌جویی ایجاد می‌کند به گونه‌ای که بهره وام‌های بانکی به طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ تورم است که این خود انحصارهای تجاری و بانکی را قادر می‌سازد از دسترسی به منابع ارزان بهره‌مند شوند؛ با علم به اینکه در نهایت نجات مالی داده خواهند شد.
نظام چندنرخی ارز به بنگاه‌های ذینفوذ اجازه می‌دهد دلارهای ارزان یارانه‌ای را از نظام بانکی برای واردات ضروری دریافت کنند و آن‌ها را در بازار سیاه بفروشند؛ یارانه مرتبط با سهمیه‌بندی بنزین نیز بازار سیاه دیگری را تغذیه می‌کند. در نتیجه، حذف تحریم‌ها، برقراری نرخ ارز واحد و حذف یارانه‌ها می‌تواند توان این گروه‌های ذینفوذ سیاسی برای بهره‌برداری از موقعیت خود را کاهش دهد.
اقتصاد تاب آور ایران
درنهایت باید گفت روند جنگ اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران اقتصادی تاب‌آور است؛ هرچند تا کنون سیر تحول این تعارض بسیاری را شگفت‌زده کرده اما تحول بعدی آن ـ چه تشدید و چه حل‌وفصل ـ نه تنها به تصمیمات ایران و آمریکا، بلکه به واکنش‌های سایر بازیگران منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس، اسرائیل، پاکستان و ترکیه نیز بستگی خواهد داشت. با این حال، صرف نظر از تحولات آینده، دولت ایران با انتخاب‌های دشواری در سیاست اقتصادی روبه‌رو خواهد بود، خواه در زمینه سهمیه‌بندی و خواه در زمینه اصلاحات.
این مقاله کوشیده است این انتخاب‌ها را روشن‌تر کند بی‌آن که ادعا کند راه‌حل‌های ساده‌ای وجود دارد. خوشبختانه ایران گروهی از کارشناسان و تکنوکرات‌های اقتصادی بسیارتوانا و تحصیل‌کرده در درون و بیرون دولت، در حوزه‌های دانشگاهی و حرفه‌ای را در اختیار دارد که می‌توانند در برابر این چالش قد علم کنند، مشروط بر آن که گلوگاه‌های ساختاری و سیاسی برطرف شود.