پایگاه خبری مکتوبنامه: با فاصله گرفتن از چارچوبهای متعارف اقتصاد، امکان نزدیک شدن به تجربه زیسته و متکثر افراد در بستر زندگی واقعی از پول فراهم میشود. بهطوریکه افراد میان انواع مختلف پول تمایز قائل میشوند و این تمایزها تنها حاصل محاسبهی عقلانی نیست، بلکه ریشه در معانی، هنجارها و روابط اجتماعی دارد. پولی که برای اجاره کنار گذاشته شده، با پولی که برای هدیه یا خرید نان است، در ذهن مردم یکی نیست؛ هرکدام معنا، حرمت و کارکرد خاص خود را دارند. همینجاست که پول از یک ابزار حسابداری به یک پدیدهی اجتماعی بدل میشود.
در ایرانِ دو دههی اخیر، سه سازوکار بازتوزیعی؛ یارانهی نقدی، کالابرگ الکترونیکی و سهام عدالت، نشان میدهند که پول فقط عدد و ابزار مبادله نیست، بلکه حامل رابطه، اختیار و معناست، روابط قدرت، هنجارهای فرهنگی و ساختارهای نهادی را منعکس و بازتولید میکند. بنابراین، فهم پول بدون توجه به زمینههای اجتماعی و معنایی آن، تصویری ناقص و حتی گمراهکننده به دست میدهد؛ تصویری که نمیتواند توضیح دهد چرا انسانها با یکسانترین ابزار اقتصادی، رفتارهای متفاوتی دارند. پرسش این است که؛ این سه ابزار در تجربهی شهروندان به چه نوع پول اجتماعی تبدیل شدهاند، و این تفاوتها چه چیزی دربارهی رابطهی دولت و مردم به ما میگویند؟
سهگانهی بازتوزیعیِ پول و معنا
در دو دهه اخیر، سه سیاست بازتوزیعی عمده در ایران، یارانه نقدی (از ۱۳۸۹)، کالابرگ الکترونیکی (از ۱۴۰۱) و سهام عدالت (از اواخر دهه ۱۳۸۰)، بستری منحصربهفرد برای بررسی جامعهشناختی پول فراهم کردهاند. هرچند این سه ابزار از منظر اقتصادی همگی انتقال منابع از دولت به شهروندان محسوب میشوند، اما تجربه زیستهی مردم در این زمینه یکسان نیست. با وجود این تمایز آشکار، پژوهشهای جامعهشناختیِ اندکی در ایران به معانی اجتماعیِ این سیاستهای پولی پرداختهاند. تحقیقات پیشین، مانند مطالعه علیرضانژاد و خاکپور (۱۳۹۴) بر جنسیت و الگوی هزینهکرد متمرکز بوده، و پژوهش زارعی (۱۴۰۰) نیز نگرش نسل جدید به پول را بررسی کرده، اما از چگونگی مواجهه روزمره با سیاستهای کلان غفلت ورزیده است. شکاف اصلی که این جستار در پی پر کردن آن است، فهم این مسئله است که این سه ابزار بازتوزیعی در ذهن و کنش شهروندان به چه نوع پول اجتماعی بدل میشوند و این فرایند معناگذاری، چگونه بر کارایی و مشروعیت سیاستهای رفاهی تأثیر میگذارد. شهروندان ایرانی چه معنایی به کالابرگ، یارانه نقدی و سهام عدالت نسبت میدهند و این معناها چگونه در چارچوب نظریه نشانهگذاری پول زلیزر قابل تبیین است؟
جامعهشناسی اقتصادی توانسته گسست میان نظریههای انتزاعی و تجربهی زیسته افراد را آشکار کند. ویویانا زلیزر با مفهوم نشانهگذاری پول معتقد است که پول در زندگی اجتماعی هرگز خنثی و همگن نیست، بلکه همواره در درون چارچوبهای معنایی خاصی جای میگیرد و از طریق قواعد، مرزها و برچسبهای اجتماعی سازماندهی میشود. در این فرایند، پول فقط تفکیک نمیشود، بلکه بار اخلاقی و اجتماعی نیز پیدا میکند؛ برخی وجوه مشروعتر، برخی پاکتر، و برخی دیگر صرفاً برای مصارف خاص قابل قبول تلقی میشوند. این نشانهگذاری میتواند از راه جداسازی فیزیکی، تعیین مصرفکنندگان خاص، محدودسازی کاربردها یا نسبتدادن معانی عاطفی و اخلاقی به منابع مالی شکل گیرد. از این منظر، پول دیگر تنها وسیله مبادله نیست؛ بلکه پدیدهای اجتماعی است که روابط قدرت، هنجارهای فرهنگی و ساختارهای نهادی را بازتولید میکند. زلیزر تأکید دارد که مردم و نهادها برای پول مرز، معنا و کارکرد تعیین میکنند؛ از این رو پول میتواند مقید، خاص، نمادین یا دور از دسترس باشد. بنابراین پول چیزی برای خرج کردن صرف نیست، بلکه رابطه میسازد و رابطه را نیز آشکار میسازد. به همین دلیل، آنچه در اقتصاد متعارف به عنوان پولی عمومی و قابل تعویض فرض میشود، در تجربه زیسته به اشکال گوناگون و نابرابر معنا میگیرد.
در سیاست رفاهی نیز همین منطق جاری است. دولت نه فقط منابع را توزیع میکند، بلکه از طریق شیوه توزیع، تعریفی خاص از شهروندی ارائه میدهد؛ چه کسی نیازمند است، چه چیزی باید خریداری شود، شهروند تا چه حد اختیار دارد و تا چه اندازه باید هدایت شود. بدین ترتیب، هر سیاست رفاهی را میتوان به مثابه یک زبان اجتماعی دانست؛ زبانی که هم از اقتصاد و هم از کرامت، اختیار و وابستگی بحث میکند.
نقطه عزیمت تحلیل زلیزر، ارتقای پول از جایگاه ابزاری فنی به پدیدهای اجتماعی است. در نگاه او، پول در خلأ معنا نمییابد، بلکه در دل شبکههای روابط، هنجارهای اخلاقی و مناسبات قدرت قرار دارد. آنچه در نظریههای اقتصادی واحد همگن و قابل تعویض فرض میشود، در عمل به مجموعهای از پولهای متمایز بدل میگردد که هر یک برچسب، مرز و کارکرد خاص خود را دارند. افراد پول را فقط خرج نمیکنند؛ آن را دستهبندی میکنند، به آن معنا میبخشند و در چارچوبهایی مصرف میکنند که از پیش در بافت زندگی اجتماعیشان شکل گرفته است. این درک، تقابلی آشکار با تصور کلاسیک از پول دارد. در اقتصاد متعارف، یک واحد پولی با هر واحد مشابه خود کاملاً قابل تعویض است و منشأ آن – خواه دستمزد، هدیه یا یارانه – نباید بر نحوه مصرف تأثیر بگذارد. اما تجربه زیسته خلاف این را نشان میدهد. مردم نه تنها میان منابع مختلف تمایز میگذارند، بلکه گاه به طور فعال از جابهجایی این منابع میان حوزههای مختلف زندگی پرهیز میکنند. آنچه در ادبیات اقتصادی با عنوان حسابداری ذهنی شناخته میشود، تنها سطحی از این واقعیت را تبیین میکند. زلیزر یک گام فراتر مینهد و نشان میدهد که این تمایزگذاریها تنها محصول ذهن فردی نیست، بلکه در بستر روابط اجتماعی و هنجارهای مشترک تثبیت میشود.
در این چارچوب، تمایز میان «پول عمومی» و «پول خاص» اهمیت مییابد. پول عمومی، همان پول انتزاعی و بیرنگ است که در نظریهها مفروض گرفته میشود؛ اما پول خاص، پولی است که به حوزهای مشخص از روابط تعلق دارد و به واسطه همین تعلق، معنایی متفاوت پیدا میکند. پولی که در قالب هدیه رد و بدل میشود، یا پساندازی که برای هدفی معین کنار گذاشته شده، تنها مقدار معینی از قدرت خرید نیست؛ بلکه حامل تعهد، انتظار و حتی هویت است. اینجاست که پول از یک ابزار به یک رابطه تبدیل میشود. از دل این تمایز، مفهوم پول اجتماعی سر برمیآورد؛ پولی که درون شبکههای انسانی و نهادی معنا میگیرد و کارکردهایش از سطح مبادله فراتر میرود. چنین پولی میتواند همزمان وسیلهای برای رفع نیاز، ابزار کنترل، نشانهای از تعلق، یا مرزی برای تعریف اخلاقیات باشد. به همین دلیل، سیاستهای رفاهی را نمیتوان صرفا انتقال منابع دانست. هر یک از این سیاستها، در عمل، تعریفی از رابطه دولت و شهروند ارائه میدهند: اینکه چه کسی مستحق است، چه نوع مصرفی مشروع تلقی میشود، و تا چه حد به افراد اختیار داده میشود. از این منظر، سیاست رفاهی نه فقط در سطح توزیع، بلکه در سطح معنا عمل میکند و همین وجه معنایی است که کارایی و مشروعیت آن را در چشم شهروندان تعیین میکند.
این جستار به دنبال تحلیل کیفی روایتهای رسانهای مردم از تجربهی زیستهشان از این سه سیاست است. دادهها از مرورِ نظاممندِ گزارشها و مصاحبههای منتشرشده در پنج رسانهی داخلی با طیفهای فکریِ متفاوت خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس، پایگاه خبری اقتصادآنلاین، روزنامهی دنیای اقتصاد، در بازهی زمانیِ، سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ گردآوری شدهاند. دورهای که تحولاتِ مهمی در سیاستهای رفاهی مانند حذفِ ارزِ ترجیحی و اجرای طرحِ کالابرگ رخ داده است. تمرکز بر نقلقولهای مستقیم شهروندان، امکان نزدیک شدن به تجربهی زیسته را فراهم میکند و نشان میدهد که این ابزارها در زندگی روزمره چگونه فهم میشوند. البته روایتهای رسانهای محدودیت دارند، زیرا گزینششده و ویرایششدهاند؛ با این حال، میتوانند الگوهای معنایی رایج را آشکار کنند و بهعنوان نقطهی آغاز برای تحلیل اجتماعی به کار روند. در این متن، هدف ارائهی آماری که نمایندهی کل جامعه باشد، نیست، بلکه فهم منطق معناییِ حاکم بر دریافت عمومی این سه ابزار است.
پولِ مقید، پولِ نمادین، پولِ سرد؛ بهمثابهی پدیدههایی اجتماعی
برای درکِ سیاستهای رفاهی در ایران بهمثابهی تجربهی زیستهی افراد، ناگزیر باید تحلیل را از خودِ پول آغاز کرد؛ اما نه پول بهمعنای رایج و انتزاعی آن، بلکه پول بهعنوان پدیدهای اجتماعی که معنا، احساس و رابطه تولید میکند. در این چارچوب، با مرورِ سهگانهی بازتوزیعیِ کالابرگ، یارانه و سهام عدالت در چارچوبِ نظریهی زلیزر، میتوان هر سه را در امتدادِ ایدهی مرکزیِ تکثرِ پولها فهم کرد. برخلافِ تصورِ رایجِ اقتصادی که پول را یکدست و همگن میبیند، تجربهی زیستهی شهروندان نشان میدهد که در بسترِ سیاستهای رفاهیِ، با چندین نوعِ متمایز از پول مواجهایم. کالابرگ، یارانهی نقدی و سهام عدالت، فقط اشکالِ متفاوتِ انتقالِ منابع نیستند، بلکه هر یک بهمثابهی نوعِ خاصی از پولِ اجتماعی معنا یافتهاند.
این تمایزها، بیش از آنکه به میزان یا شکلِ ظاهریِ منابع مربوط باشند، به نحوهی معناگذاری، دامنهی مصرف و رابطهی آنها با نهادهایِ قدرت بازمیگردند. در اینجا، چند نکتهی تحلیلیِ مهم قابلِ تأمل است:
۱) کالابرگ، در ظاهر شاید سادهترین این سه سیاست به نظر برسد؛ اعتباری برای خرید کالاهای اساسی.، اما تجربهی روزمرهی مردم نشان میدهد که این سادگی ظاهری، حامل معنایی پیچیدهتر است. کالابرگ در واقع نمادِ «پولِ مقیدِ محدودکننده» (earmarked money) در اندیشهی زلیزر است؛ پولی که آزادی انتخاب را به قلمروی خاصی تقلیل میدهد و پیشاپیش دربارهی نحوهی خرج شدنش تصمیم گرفته شده است. مردم در مواجهه با کالابرگ مثل پول نقد آزادانه حق انتخاب ندارند؛ باید در چارچوبی از پیش تعیینشده خرید کنند. این تفاوت، از نظر اقتصادی شاید کوچک به نظر برسد، اما از نظر اجتماعی بسیار مهم است، چون مسئله فقط «چه چیزی میخریم» نیست، بلکه «چه کسی تصمیم میگیرد» هم هست. وقتی شهروندی میگوید «بهجای کالا، پول بدهید»، در واقع تنها از ترجیح اقتصادی سخن نمیگوید، بلکه از میل به حفظ اختیار سخن میگوید؛ از اینکه بتواند خودش دربارهی نیازهایش تصمیم بگیرد. در این معنا، کالابرگ فقط یک ابزار توزیعی نیست، بلکه نوعی زبان است؛ زبانی که از طریق آن، دولت با شهروند سخن میگوید. این زبان، لحنی هدایتگر و گاه پدرسالارانه دارد: «این را بخر، آن را نخر.» برای مثال، یک خانواده بهجای دریافت اعتبار آزاد، فقط میتواند با همان مبلغ روغن، برنج و چند قلم مشخص بخرد. شاید این سازوکار در کوتاهمدت بخشی از نیاز را پوشش دهد، اما همزمان احساس محدودیت هم ایجاد میکند. از اینرو، کالابرگ برای برخی خانوارها نشانهی حمایت و برای برخی دیگر نشانهی بیاعتمادی دولت به انتخاب مردم است. بهاینترتیب، کالابرگ در مرزی لغزان میان حمایت و کنترل قرار میگیرد؛ مرزی که بسته به موقعیت اقتصادی و ادراک فردی، به یکی از این دو سو متمایل میشود.
برای اقشار کمدرآمد، این هدایت ممکن است نوعی امنیت حداقلی ایجاد کند، اطمینان از اینکه حداقل چند قلم کالای ضروری تأمین خواهد شد؛ در چنین شرایطی، کالابرگ میتواند بهعنوان پشتوانهای حداقلی و حتی حقی شهروندی فهم شود. اما برای بسیاری دیگر، همین ویژگی به تجربهای از کاهش عاملیت تبدیل میشود. افزون بر این، در شرایط تورم مزمن، کارکرد جبرانیِ کالابرگ بهتدریج تحلیل میرود و اعتبارِ اسمی آن، قدرت خرید واقعیِ پیشین را ندارد؛ با این حال، همان جنبهی نمادین و رابطهایِ آن (چه بهعنوان حمایت و چه بهعنوان کنترل) همچنان در تجربهی زیستهی مردم باقی میماند.
۲) در مقابل، یارانهی نقدی داستانی متفاوت اما به همان اندازه پیچیده دارد. این ابزار در آغاز، بهمثابه درآمدی قابل اتکا وارد زندگی خانوارها شد؛ پولی که میتوانست بخشی از هزینههای اصلی را پوشش دهد. اما با گذر زمان و در بستر تورم مزمن، این کارکرد بهتدریج فرسوده شده است. امروز در بسیاری از خانوادهها، یارانه دیگر پول زندگی نیست، بلکه پول حاشیه است؛ پولی برای خریدهای کوچک، خوراکیها یا تفریحی مختصر که مورد استفاده قرار میگیرد. این جابهجایی، تنها یک تغییر اقتصادی نیست، بلکه تغییری در معنای اجتماعی پول است. یارانهی نقدی که روزگاری پولی واقعی برای زندگی روزمره به حساب میآمد و میشد با آن بخشی از هزینههای ضروری را پوشش داد، امروز در بسیاری از خانهها شاید فقط برای خرید چند قلم خوراکی یا پرداخت یک هزینهی کوچک کافی باشد. با این حال، اهمیت آن فقط در قدرت خریدش خلاصه نمیشود. نکتهی مهم اینجاست که یارانه، علیرغم کاهش شدید قدرت خرید، همچنان حساسیتبرانگیز باقی مانده است. حذف یا کاهش آن، اگرچه از نظر عددی ناچیز باشد، واکنشهای اجتماعی قابلتوجهی ایجاد میکند. مثلاً در روایتهای رسانه ای نقل شده است که: «میداند یارانهی ماهانهاش دیگر تفاوت بزرگی در سبد مالی خانوار ایجاد نمیکند، اما باز هم حذف آن را نوعی بیاعتنایی دولت به شهروند فهم میکند». دلیل این امر اجتماعی تا حدودی مشخص است؛ یارانه فقط پول نیست، نشانهی حضور دولت هم هست. این پدیده را میتوان از خلال مفهوم «پول نمادین» فهم کرد؛ پولی که کارکرد اقتصادیاش تحلیل رفته، اما به عنوان یک گزاره اجتماعی، کارکرد بیانی و رابطهایاش همچنان زنده است.
یارانه در این معنا، نشانهای از حضور دولت در زندگی مردم است؛ نوعی یادآوری ماهانه از اینکه دولت، هرچند اندک، در معیشت شهروندان سهمی دارد. همین بُعد نمادین باعث میشود که حتی مبلغی کوچک، بار اجتماعی بزرگی داشته باشد. در این معنا، یارانهی نقدی هنوز هم یک رابطه میسازد، حتی اگر قدرت خریدش کاهش یافته باشد. بنابراین، ارزش یارانه را نمیتوان صرفاً با میزان عددی آن سنجید؛ بلکه باید آن را بهعنوان حامل معنایی اجتماعی در نظر گرفت؛ حاملِ پیامی که میگوید: دولت، هرچند اندک اما هنوز در زندگیِ افراد حضور دارد و شهروندان بدین واسطه مهم تلقی می شوند.
۳) اگر کالابرگ در قطب کنترل و یارانه در میانهی حضور نمادین قرار گیرد، سهام عدالت را باید در سوی دیگر طیف، یعنی در قلمرو انتزاع جای داد. این دارایی در قامتِ «داراییِ سردِ غیرقابلگردش» ظاهر میشود که بهراحتی قابلِ مصرف نیست و بهعنوانِ سرمایهای فعال درک نمیشود؛ بلکه اغلب به سودِ مقطوع یا وثیقهای برای وام تقلیل یافته است. سهام عدالت در سطح رسمی با هدف گسترش مالکیت عمومی و مشارکت اقتصادی طراحی شد، اما در تجربهی بسیاری از مردم به چیزی دور، مبهم و کمکاربرد تبدیل شده است. برخلاف پول نقد یارانه یا کالابرگ، سهام عدالت بهسادگی وارد جریان زندگی روزمره نمیشود. برای بسیاری، این سهام نه یک دارایی فعال، بلکه چیزی شبیه عیدی سالانه است؛ مبلغی که گاهبهگاه دریافت میشود، بدون آنکه رابطهای مستمر با آن برقرار شود. این فاصله، تنها به محدودیتهای عملی استفاده از سهام بازنمیگردد، بلکه ریشه در نوعی فاصلهی شناختی نیز دارد. بسیاری از دارندگان سهام عدالت، اطلاع دقیقی از ماهیت دارایی خود ندارند؛ نمیدانند سهام چه شرکتهایی را در اختیار دارند، ارزش واقعی آن چقدر است یا چگونه میتوانند در مورد آن تصمیم بگیرند. برای نمونه، شهروندی در میگوید: «میداند سهام دارد، اما نمیداند ارزشش چقدر است، چگونه باید آن را مدیریت کند، و متعلق به کدام شرکتهاست». از همینرو، سهام عدالت کمتر حس مالکیت فعال میآفریند و بیشتر نوعی مالکیتِ نامرئی تولید میکند.
در چارچوب نظریهی معنای اجتماعی پول زلیزر، میتوان سهام عدالت را پولِ سرد نامید؛ پولی که در روابط اجتماعی روزمره جریان ندارد و از گرمای تعاملات اقتصادی و اجتماعی تهی است. ارزش بیانیِ سهام عدالت بیشتر به وعدهای مبهم شباهت دارد؛ پیامی که میگوید: «ما به تو هویتِ سرمایهدارِ کاغذی میدهیم، اما در عمل اختیار چندانی نداری و باید منتظر بمانی.» به همین دلیل، سهام عدالت در عمل بیشتر شبیه وعدهای نیمهمحسوس است تا یک ابزار اقتصادی روزمره؛ داراییای که نه بهراحتی قابلمصرف است و نه حسِ عاملیتِ اقتصادیِ واقعی را منتقل میکند.
در کنار این تجارب، نکتهای که بیش از همه جلب توجه میکند، نحوهی نشانهگذاری این پولهاست. زلیزر بر این باور است که افراد در زندگی روزمره، به پول معنا میدهند و آن را برای اهداف خاص نشانهگذاری میکنند. اما در مورد سیاستهای رفاهی در ایران، این نشانهگذاری عمدتاً از بالا و توسط دولت انجام میشود. کالابرگ، یارانه و سهام عدالت، هر یک با معنایی از پیش تعیینشده به شهروندان عرضه میشوند. مسئله آنجاست که این معانی لزوماً با تجربه و ترجیح مردم همخوان نیستند. به همین دلیل، نوعی مقاومت معنایی از درخواست برای تبدیل کالابرگ به پول نقد گرفته تا بیتفاوتی نسبت به سهام عدالت شکل میگیرد.
در نهایت، آنچه این سه ابزار را به هم پیوند میدهد، نه فقط کارکرد اقتصادی آنها، بلکه نقشی است که در تعریف رابطهی دولت و شهروند ایفا میکنند. کالابرگ، با محدود کردن انتخاب، رابطهای مبتنی بر هدایت و کنترل ترسیم میکند. یارانه، با وجود فرسایش اقتصادی، رابطهای نمادین و حداقلی را حفظ میکند. و سهام عدالت، با ابهام و فاصلهاش، رابطهای ناتمام و معلق میسازد. بدین ترتیب، سیاستهای رفاهی را نمیتوان فقط با اعداد و ارقام سنجید؛ بلکه باید آنها را بهعنوان روایتهایی از پول اجتماعی خواند، روایتهایی که در آنها، معنا، احساس و قدرت، به همان اندازهی منابع مادی اهمیت دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
جمعبندی این بحث را باید از یک جابهجایی مفهومی آغاز کرد؛ سیاست رفاهی تنها توزیع منابع نیست، بلکه تولید معنا نیز هست. کالابرگ، یارانهی نقدی و سهام عدالت، هر یک بیش از آنکه «ابزار» باشند، به صورتهای متفاوتی از پول اجتماعی بدل شدهاند که در زندگی روزمره تجربه و تفسیر میشوند. اگر این سه ابزار را کنار هم بگذاریم، یک طیف روشن دیده میشود؛ کالابرگ در سوی کنترل، بهمثابهی پولی مقید که یادآور محدودیت و هدایت مصرف است؛ یارانهی نقدی در میانه، که هرچند از نظر اقتصادی فرسوده، همچنان حامل معنای حضور دولت و نشانهای از رابطهی نمادین است؛ و سهام عدالت در سوی انتزاع و فاصله، بهعنوان داراییای سرد که در مرز میان مالکیت رسمی و بیگانگی عملی معلق مانده است. این سه، فقط سه شیوهی توزیع منابع نیستند، بلکه سه صورت متفاوت از پول اجتماعیاند که دولت از طریق هر کدام، شکل خاصی از رابطه با شهروند یعنی هدایت، حضور حداقلی، یا مالکیت مبهم را تعریف میکند.
همینجا روشن میشود که سنجش موفقیت سیاستهای رفاهی با شاخصهای کمی، تصویری ناقص به دست میدهد. آنچه تعیینکننده است، نحوهی فهم و تجربهی این سیاستها در ذهن و زندگی مردم است؛ جایی که احساس اختیار، اعتماد و کرامت شکل میگیرد یا فرسوده میشود. یک سیاست ممکن است از نظر حسابداری موفق باشد، اما از نظر تجربهی زیسته، احساس اختیار را تضعیف کند یا اعتماد عمومی را فرسوده سازد. برعکس، حتی یک پرداخت کوچک هم اگر حامل احترام و فهم متقابل باشد، میتواند اثر اجتماعی بیشتری از مبلغش داشته باشد.
بر این اساس، دلالتهای سیاستی روشنی قابل استخراج است: نخست، کالابرگ تنها زمانی میتواند کارآمد و پذیرفتنی باشد که از یک سازوکار سخت و از پیشتعیینشده فاصله بگیرد و به ابزاری انعطافپذیر تبدیل شود. امکانی برای انتخاب میان طیفی متنوع از کالاها، یا حتی تبدیل بخشی از اعتبار به پول نقد، میتواند تعادل میان حمایت و عاملیت را بازسازی کند و از کاهش کرامتِ انتخابِ شهروندان بکاهد.
دوم، یارانهی نقدی را نمیتوان صرفاً بر مبنای ناکارآمدی اقتصادی حذف یا تضعیف کرد. این ابزار، همچنان کارکردی نمادین در تثبیت رابطهی دولت و شهروند دارد و حذف ناگهانی آن، حتی با وجود کاهش قدرت خرید، میتواند بهعنوان قطع یک رابطهی نمادین تلقی شود و واکنشهای اجتماعیِ قابلتوجهی برانگیزد. بنابراین، هرگونه اصلاح آن باید تدریجی، شفاف و همراه با بازتعریفی قابلفهم برای افکار عمومی باشد.
سوم، سهام عدالت تنها در صورتی میتواند به هدف اولیهی خود، یعنی گسترش مالکیت عمومی، نزدیک شود که از وضعیت انتزاعی و مبهم خارج شود. این امر مستلزم شفافیت اطلاعاتی، دسترسی ساده به دادههای دارایی (تا مردم بدانند چه در اختیار دارند و ارزش آن چقدر است)، و فراهمسازی امکان تبدیل آن به ابزارهای مالی قابلگردش است تا حس مالکیت واقعی و عاملیت اقتصادی تقویت شود و از فاصلهی شناختیِ موجود بکاهد.
در نهایت، سیاستگذاریِ رفاهیِ موفق در ایران، تنها زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که علاوه بر منطقِ اقتصادی، به منطقِ معنای اجتماعی نیز توجه کند؛ یعنی به این پرسش اساسی پاسخ دهد که مردم این ابزارها را چگونه میفهمند، چگونه تجربه میکنند و چه نسبتی میانِ آنها و حقِ خود میبینند. جامعهشناسیِ اقتصادی با ارائهی چنین چارچوبی، میتواند پلی باشد میان محاسبات فنیِ اقتصاد و زیستجهانِ پررنگِ مردم، و به غنای طراحی سیاستهای عادلانهتر و کارآمدتر کمک کند.
نویسنده: مینا شیروانی ناغانی | منبع: انجمن جامعهشناسی ایران