پایگاه خبری مکتوبنامه: موج تازه تغییرات در جدول زمانبندی و سازوکار پرداخت یارانه نقدی سرانجام وارد فاز عملیاتی شد و توجه میلیونها سرپرست خانوار را به خود جلب کرد. سازمان هدفمندسازی یارانهها با صدور بیانیهای از اعمال بهروزرسانیهای اساسی در فرآیند غربالگری پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خبر داده است. این اقدام با هدف شناسایی دقیقتر نیازمندان واقعی و اجرای بندهای قانونی مربوط به حذف افراد پردرآمد انجام میپذیرد.
بر اساس ساختار فعلی، واریز مبالغ یارانهها همچنان در دو بازه زمانی مشخص برای دهکهای درآمدی مختلف صورت میگیرد. خانوارهای مشمول دهکهای اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت میکنند که در تاریخ ۲۵ هر ماه به حساب سرپرستان واریز خواهد شد. مشمولان دهکهای چهارم تا نهم نیز مشمول دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هستند که در روز ۳۰ هر ماه تخصیص مییابد.
با این حال، گلایههای مردمی و کارشناسان نسبت به عدم تناسب این ارقام با تورم واقعی بازار و نرخ کالاهای اساسی به شدت بالا گرفته است. منتقدان اقتصادی معتقدند مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، دیگر توان جبران هزینههای معیشتی و سبد غذایی خانوارها را ندارد. کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی خواستار بازنگری فوری در مبالغ اسمی و جایگزینی الگوهای جبرانی کارآمدتر مانند گسترش طرح کالابرگ الکترونیکی هستند.
همزمان، گزارشها حاکی از تشدید فرآیند آزمون وسع و ارزیابی مجدد شاخصهای اقتصادی سرپرستان خانوار است. معیارهایی نظیر گردش حسابهای بانکی، ارزش روز خودروهای ثبتشده، داراییهای ملکی و تراکنشهای بانکی در صدور شناسنامه اقتصادی خانوادهها لحاظ میشود. وزارت رفاه اعلام کرده است آن دسته از شهروندانی که به تغییر دهک درآمدی خود معترض هستند، میتوانند درخواست بازبینی را در سامانه ثبت کنند.
ابهامات موجود پیرامون حذف یارانهبگیران پردرآمد، اضطراب گستردهای را در میان اقشار با درآمد متوسط ایجاد کرده است. بسیاری از مستاجران و صاحبان مشاغل خرد نگرانند که جابهجایی نقدینگی ناشی از فعالیت کاری منجر به قطع یارانه آنها شود. مسئولان اجرایی تاکید دارند که گردش مالی تجاری از درآمدهای شخصی تفکیک خواهد شد تا خطایی در فرآیند دهکبندی رخ ندهد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه، تمامی نگاهها به سیستم بانکی و حسابهای بانکی سرپرستان خانوار دوخته شده است. شفافسازی ابهامات و افزایش نظارت بر حسن اجرای غربالگری، اصلیترین مطالبه افکار عمومی در روزهای اخیر به شمار میآید. دولت موظف است ضمن تثبیت معیشت اقشار آسیبپذیر، پاسخی شفاف و روشن به مطالبات و اعتراضات شهروندان ارائه دهد.