سوپرایز بزرگ برای کارگران | حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟

میثم ظهوریان  درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»

ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ علی رغم اینکه تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانون‌گذاری: جهت رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند:

پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»

حقوق کارگران

لی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده که حقوق و دستمزد کارگر متناسب با تورم سالانه و همچنین وضعیت و معیشت زندگی افراد تعیین می‌شود. در ادامه گفته شده بعد از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار که باید وجود داشته باشد که خود همین نقض غرض است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این تعارض در قانون کار، اضافه کرد: این قانون از یک منظر با تعیین و متناسب‌سازی حقوق کارگران براساس تورم دست شورای عالی کار را بسته و از دیگر سو آنجا که گفته شده باید شورا آن را تصویب کند و بعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تأیید کند؛ عملاً اختیار را از یک مجموعه‌ای به نام شورای عالی کار -که ترکیب آن هم متوازن نیست- گرفته است که به نظر بنده نقض غرض است.

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه بنده بارها عرض کرده و باز می‌گویم که این فضا به نفع کارگران کشور نیست، تصریح کرد: ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده ۴۱ قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. در همین راستا پیشنهاد بنده این است که اولاً ترکیب نامتوازن شورای عالی کار اصلاح و متوازن شود. به این ترتیب که سه نفر از دولت به علاوه سه نفر نماینده کارفرمایان و ۶ نفر از نمایندگان کارگران در ترکیب شورا گنجانده شود تا عملاً حرف کارگر شنیده شود.

وی ادامه داد: دوماً آنجا که در ماده ۴۱ قانون کار نوشته شده که حقوق و دستمزد کارگر «متناسب با تورم سالانه» افزایش پیدا می‌کند، در حقیقت اختیار را نسبی کرده و قطعی نیست؛ ما اعتقاد داریم که باید به صورت «براساس میزان معدل تورم سالانه» که کاملاً صراحت دارد، اصلاح شود؛ یعنی یا باید دولت عرضه داشته باشد و تورم را پایین بیاورد، یا اگر تورم بالا است، افزایش حقوق و دستمزد هم به میزان همان عدد باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نکته بعد اینکه نباید میزان دستمزد و حقوق کارگران بعد از تأیید وزیر کار تعیین شود؛ زیرا وزیر کار عملاً هرآنچه دولت بگوید یا بخواهد را مد نظر دارد و عملاً تأثیر شورای عالی کار و مشارکت کارفرما و کارگر را از بین می‌برد؛ بنابراین از این منظرها مشکلاتی در قانون کار وجود دارد و ما در مجلس به دنبال این هستیم که این اصلاحات را انجام دهیم.

بابایی کارنامی ادامه داد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس و به‌ویژه کمیسیون  تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.