پایگاه خبری مکتوبنامه: چالش دستمزد و امنیت شغلی میلیونها کارگر مشمول قانون کار، بار دیگر در صدر مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته است. شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رایزنیها پیرامون مولفههای تعیین حقوق پایه سال جدید را آغاز کرده است. محور اصلی این نشستها بررسی ماده ۴۱ قانون کار، محاسبه سبد معیشت واقعی و اعمال نرخ تورم رسمی بر دریافتیها است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که شکاف عمیقی میان حداقل حقوق مصوب و هزینههای واقعی سبد کالاهای اساسی و مسکن وجود دارد. نمایندگان کارگری با اشاره به گرانی فزاینده اقلام خوراکی، درمان و اجارهبها تأکید دارند که دستمزد کنونی کمتر از یکسوم هزینههای زندگی را پوشش میدهد. این ناترازی معیشتی سبب شده تا انگیزه نیروی کار ماهر در کارگاههای تولیدی و کارخانهها به شدت افت کند.
در سوی مقابل، طرف کارفرمایی به استناد افزایش هزینههای سربار تولید، قطعی انرژی، مالیاتها و رکود حاکم بر بازار نسبت به افزایش جهشی دستمزد مقاومت نشان میدهد. کارشناسان حوزه کار معتقدند حل این تضاد منافع بدون دخالت حمایتی موثر دولت و پرداخت یارانههای تولید یا معافیتهای مالیاتی عملاً غیرممکن خواهد بود. دولت نباید صرفاً نقش ناظر بیطرف یا کارفرمای بزرگ را بازی کند و کارگران را در تنگنا رها سازد.
علاوه بر دستمزد پایه، مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و پایهسنوات نیز از نقاط داغ مذاکرات مزدی به شمار میآید. فعالان کارگری خواستار افزایش واقعی آیتمهای نقدی بدون نیاز به فرآیندهای فرسایشی تصویب در هیئت دولت هستند. جامعه کارگری تأکید میکند که هرگونه تأخیر در بازنگری حق مسکن و مزایای رفاهی، به معنای کاهش روزافزون قدرت خرید قشر زحمتکش است.
امنیت شغلی و رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا نیز زخم کهنهای است که در کنار دستمزدهای ناچیز روان کارگران را فرسوده میکند. بسیاری از شاغلان در بخشهای خصوصی و پیمانکاری به دلیل ترس از اخراج، حتی از پیگیری حداقلهای قانونی خود نیز محروم ماندهاند. تشکلهای مستقل کارگری بر این باورند که اصلاح ساختار قراردادها و الزام کارفرمایان به ثبت رسمی اطلاعات، لازمه احیای منزلت کارگر است.
با پیشرفت مذاکرات سهجانبه، نگاه دهها میلیون خانواده در سراسر کشور به تصمیم نهایی شورای عالی کار و رویکرد اجرایی دولت دوخته شده است. تعیین دستمزدی عادلانه که منطبق بر تورم باشد، نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه پیششرط حفظ پایداری خطوط تولید و چرخه اقتصاد ملی است. مسئولان تصمیمگیر موظفند با تصمیماتی واقعبینانه و حمایتی، از سقوط بیش از پیش کارگران به زیر خط فقر مطلق جلوگیری کنند.