پایگاه خبری مکتوبنامه:
صبح چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، سامانه تلفنی ۲۵۰۰ گروه بازنشستگی فولاد میزبان نوید جوادی، نماینده دیوان محاسبات در این مجموعه بود. این نشست با هدف شنیدن مستقیم مطالبات بازنشستگان و بررسی مشکلات آنان برگزار شد و نماینده دیوان محاسبات در جریان گفتوگو با بازنشستگان، با مدیران بخشهای مرتبط نیز تماس گرفت تا برخی پروندهها به شکل فوری مورد پیگیری قرار گیرد.
این شیوه ورود مستقیم نهاد نظارتی به مسائل بازنشستگان، از یک جهت اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد بخشی از مشکلات موجود دیگر صرفاً در سطح گلایههای فردی یا اداری باقی نمانده و ضرورت نظارت بر فرآیند ارائه خدمات را مطرح کرده است.
بیمه تکمیلی؛ حلقهای حساس در زنجیره درمان بازنشستگان
یکی از مهمترین محورهای این نشست، وضعیت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان ذوبآهن بود. طبق گزارش منتشرشده، نماینده دیوان محاسبات با مدیر دیوان محاسبات در بانک رفاه کارگران درباره تأخیرهای موجود در روند خدماترسانی گفتوگو کرد و بر ضرورت پیگیری موضوع تأکید داشت. همچنین اعلام شد که نظارت دیوان محاسبات بر این پرونده تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.
اهمیت این مسئله را باید در شرایطی بررسی کرد که بیمه تکمیلی برای بسیاری از بازنشستگان، بخش مهمی از هزینههای درمان را پوشش میدهد. بنابراین هرگونه اختلال یا تأخیر در ارائه خدمات، میتواند هزینههای درمانی را مستقیماً متوجه خانوار بازنشسته کند.
پیش از این نیز اختلافات و ابهاماتی درباره نحوه برگزاری مناقصه و قراردادهای بیمه تکمیلی بازنشستگان در سطح مجلس و نهادهای نظارتی مطرح شده بود. برای نمونه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در آذر ۱۴۰۴ درباره اختلاف میان دستگاههای مرتبط در موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی تذکر داده و به اظهارنظرهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در این زمینه اشاره کرده بود.
پروندههای صعبالعلاج؛ جایی برای تأخیر وجود ندارد
یکی دیگر از نکات قابل توجه در گزارش، تصمیم برای خارج کردن پروندههای مربوط به بازنشستگان دارای بیماریهای صعبالعلاج از روند عادی اداری و قرار دادن آنها در گروه «پروندههای ویژه» است. هدف اعلامشده، سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به این پروندههاست.
این تصمیم از منظر سیاستگذاری اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. در پروندههای درمانی، زمان صرفاً یک مؤلفه اداری نیست؛ گاهی تأخیر در پرداخت هزینه یا تأیید یک خدمت پزشکی میتواند فشار مالی و درمانی قابل توجهی به بیمار و خانواده او وارد کند.
به همین دلیل، مسئله اصلی تنها افزایش یا کاهش سقف تعهدات بیمه نیست؛ بلکه سرعت پاسخگویی، دسترسی واقعی به مراکز درمانی، پرداخت بهموقع هزینهها و روشن بودن مسئولیت هر دستگاه نیز اهمیت دارد.
ماده ۸۵ و مطالبه قدیمی بازنشستگان
موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان البته محدود به صندوق فولاد نیست. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی سالهای اخیر یکی از مطالبات مطرحشده از سوی بازنشستگان کشوری بوده است. این ماده، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است در چارچوب بودجه و آییننامههای مربوط، کارکنان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را با مشارکت آنها تحت پوشش بیمههای تکمیلی قرار دهند.
در سالهای گذشته، مدیران صندوق بازنشستگی کشوری نیز از پیگیری اجرای این ماده سخن گفتهاند و کمبود منابع مالی را یکی از موانع اجرای کامل آن عنوان کردهاند.
بنابراین آنچه امروز در پرونده بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد مطرح شده، در ابعادی گستردهتر بخشی از یک مسئله قدیمی در سیاست رفاهی کشور است: فاصله میان حقوق و تکالیف قانونی از یک سو و کیفیت اجرای آنها در زندگی روزمره بازنشستگان از سوی دیگر.
مسئله فقط بیمه نیست؛ مسئله پاسخگویی است
ورود دیوان محاسبات میتواند این فرصت را ایجاد کند که پرونده بیمه تکمیلی بازنشستگان از سطح پیگیریهای موردی فراتر رفته و ابعاد مدیریتی و نظارتی آن نیز بررسی شود.
پرسش اصلی این است که اگر خدمات بیمهای با تأخیر ارائه میشود، مسئولیت این تأخیر متوجه کدام بخش است؟ آیا منابع مالی بهموقع تأمین شدهاند؟ تعهدات بیمهگر و دستگاههای مرتبط تا چه اندازه اجرا شده است؟ و در نهایت، بازنشستهای که برای درمان خود به بیمه تکمیلی متکی است، در صورت بروز مشکل باید به کدام مرجع پاسخگو مراجعه کند؟
این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که پای بیماران صعبالعلاج در میان باشد؛ گروهی که نمیتوان مشکلات درمانی آنان را در چرخه طولانی مکاتبات و بروکراسی اداری معطل گذاشت.
جمعبندی؛ نظارت باید به نتیجه ملموس برسد
ورود نماینده دیوان محاسبات به مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان و دستور برای تسریع در رسیدگی به پروندههای خاص، میتواند گامی در جهت تقویت پاسخگویی باشد؛ اما اهمیت اصلی این اقدام در نتیجهای است که در نهایت برای بازنشستگان ایجاد میکند.
بازنشستهای که سالها برای کشور و دستگاه اجرایی خود کار کرده، در دوران بازنشستگی بیش از هر چیز به امنیت درآمد و دسترسی مطمئن به خدمات درمانی نیاز دارد. بنابراین انتظار میرود پیگیری دیوان محاسبات صرفاً به بررسی یک یا چند پرونده محدود نماند و در صورت وجود تخلف، قصور یا ضعف مدیریتی، مسئولیتها بهصورت شفاف مشخص شود.
در این میان، بازنشستگان و خانوادههای آنان انتظار دارند صندوق بازنشستگی، دستگاههای مرتبط و نهادهای بیمهگر درباره وضعیت قراردادها، تأخیر در ارائه خدمات و نحوه رسیدگی به پروندههای درمانی، پاسخ روشن و قابل سنجشی ارائه کنند. استمرار نظارت زمانی معنا پیدا میکند که خروجی آن در نهایت به کاهش بلاتکلیفی بازنشستگان و دسترسی سریعتر آنان به خدمات درمانی منجر شود.