پایگاه خبری مکتوبنامه: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه معتقدیم مسئله کاهش حقوق بازنشستگی را ریشهای حل کنیم تا دولتهای بعدی مجبور نباشند از طریق همسانسازی آن را جبران کنند، گفت: پیشنهاد ما این است که آن بخش از دریافتی کارکنان که مشمول کسور نیست، مشمول کسور شود؛ بخشی از آن را کارمند پرداخت کند و بخشی را دولت بپردازد تا یک نظم ثابت و مناسب در این زمینه ایجاد شود.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتوگویی که به همت معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور تهیه شده، با تشریح مهمترین اقدامات دولت چهاردهم برای اصلاح و تحول نظام اداری، از تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری، بازنگری در سازوکار انتخاب و انتصاب مدیران، تقویت آموزش مدیران و کارکنان، ایجاد سامانه فوریتهای اداری برای شنیدن و پیگیری فوری صدای مردم، حذف ساختارهای موازی و غیرضرور، حرکت به سمت عدالت در جذب و استخدام، ساماندهی نیروهای شرکتی، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان و تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت خبر داد و گفت: رئیسجمهور بارها بر اصلاح نظام اداری، شنیدن صدای مردم، سپردن کار به کاردان و ایجاد امکان رقابت برای همه تأکید کرده است.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اصلاح نظام اداری اظهار کرد: آقای رئیسجمهور واقعاً صداقت و زلالی دارد و با همان صداقت، کارها را نیز پیگیری میکند.
برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین و تصویب شد
رفیعزاده با بیان اینکه نخستین اقدام در ابتدای دولت چهاردهم، بررسی تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری بود، گفت: اصلاح ساختار، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور و توجه به معیشت کارمندان و بازنشستگان، از جمله موضوعاتی بود که رئیسجمهور بارها بر آن تأکید کرده بود.
وی افزود: کارمند به معنای عام، بخشی از نظام اداری و نظام اداری نیز به منزله بستر توسعه و پیشرفت کشور است. دکتر پزشکیان بارها در سخنرانیها و صحبتهای خود بر اصلاح نظام اداری تأکید کرده بودند. در ابتدای دولت، تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری و همچنین تجربه کشورهای دیگر را مطالعه کردیم، دیدگاه صاحبنظران را گرفتیم و پیشنویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را تدوین کردیم.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنویس با صاحبنظران دانشگاهی و افراد باتجربه در جلسات و نشستهای مختلف بررسی و در شورایعالی اداری چکشکاری شد و در نهایت، آن را به بالاترین مرجع سیاستگذاری نظام اداری که رئیس آن رئیسجمهور است، بردیم و به تصویب رساندیم. این برنامه اکنون به عنوان سند برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنا قرار گرفته است.
تأکید رئیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان
رفیعزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان گفت: رئیسجمهور همواره بر معیشت کارمندان و بازنشستگان، به معنای عام کارکنان نظام اداری، تأکید داشتهاند؛ البته در کنار آن تأکید کردهاند که پرداختها باید مبتنی بر عملکرد باشد.
وی افزود: در زمینه پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز با توجه به تأکید رئیسجمهور، اقدامات خوبی انجام دادهایم. آییننامه ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم را نهایی و در دولت تصویب کردیم، کارگروههایی نیز ایجاد شده و اکنون در این مسیر حرکت میکنیم.
تلاش برای اصلاح ریشهای حقوق بازنشستگان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح موضوع حقوق بازنشستگان گفت: در گذشته کارکنان دو نوع دریافتی داشتند؛ یک بخش حقوق حکمی و بخش دیگر اضافهکار، رفاهیات و فوقالعادههایی که در حکم درج نمیشد، اما در فیش حقوقی وجود داشت.
وی توضیح داد: برای مثال، ممکن بود حقوق حکمی فرد ۲۰ میلیون تومان باشد، اما دریافتی او با اضافهکار و سایر موارد به ۳۵ میلیون تومان برسد. کسور بیمه بازنشستگی نیز بر اساس همان ۲۰ میلیون تومان محاسبه میشد و در نتیجه وقتی فرد بازنشسته میشد، به دلیل اینکه بخشی از دریافتی او مشمول کسور نبوده، حقوق بازنشستگی او به حدود ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان میرسید.
رفیعزاده ادامه داد: در برنامه هفتم، مجلس مصوب کرد فاصله میان حقوق حکمی و دریافتی را تحت عنوان همسانسازی جبران کنند. ما نیز تلاش کردیم آن را اجرا کنیم و در برخی موارد ممکن بود نارضایتیهایی وجود داشته باشد. هدف قانونگذار این بود که دریافتی بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل مشابه برسد. تلاشهایی انجام شد و عملیاتی نیز شد و امسال آخرین سال اجرای همسانسازی است که مبنای آن همان دو مرحله ۳۰ درصدی و یک مرحله ۴۰ درصدی است.
معاون رئیسجمهور گفت: برای همین موضوع، امسال حدود ۲۰.۸ همت در نظر گرفته شده است، اما ما معتقدیم باید این مسئله را ریشهای حل کنیم تا دولتهای بعدی مجبور نباشند از طریق همسانسازی آن را جبران کنند. پیشنهاد ما این است که آن بخش از دریافتی، یعنی فاصله میان ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان در مثالی که مطرح شد و مشمول کسور نبوده، مشمول کسور شود؛ بخشی از آن را کارمند پرداخت کند و بخشی را دولت بپردازد تا یک نظم ثابت و مناسب در این زمینه ایجاد شود.
رفیعزاده ادامه داد: تا سال ۱۳۹۳ از کل دریافتی کسر انجام میشد، اما از سال ۱۳۹۳ تصمیم گرفته شد رفاهیات قطع شود. ما موضوع را بررسی کردیم، لایحهای نوشتیم، در دولت مطرح و تصویب کردیم و با قید دو فوریت به مجلس فرستادیم. اگر مجلس نیز آن را تصویب کند، به نظر من تحول بسیار بزرگی در دریافتی بازنشستههای آینده و همچنین ساماندهی دریافتی حقوقبگیران، چه شاغل و چه بازنشسته، اتفاق خواهد افتاد.