پایگاه خبری مکتوبنامه:
سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطلاعیهای درباره افزایش قیمت بلیت مسیرهای ایران ـ ترکیه و ایران ـ عمان اعلام کرد کاهش عرضه یا انتقال تقاضای مسافران شرکت هواپیمایی ماهان به سایر شرکتها، توجیهی برای افزایش نرخ بلیت نیست.
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایرلاینهای ایرانی؛ پروازهای ایران متوقف میشود؟
این سازمان با اشاره به توقف پروازهای ماهان به ترکیه و عمان و دریافت گزارشهایی درباره افزایش قابلتوجه قیمت بلیت، از شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و چارترکنندگان خواست نرخهای ناموجه را فوراً اصلاح کنند.
قیمت بلیت در چه پروازهایی مشمول بررسی است؟
این الزام تمام پروازهای ایران و ترکیه و ایران و عمان در هر دو مسیر را شامل میشود؛ چه فروش بهصورت سیستمی باشد و چه چارتری. همچنین نرخ بلیت در هر دو کلاس اکونومی و بیزینس مشمول بررسی است و دریافت هزینههای اضافی تحت عناوین دیگر نیز تخلف محسوب خواهد شد.
مبنای بررسی قیمتها، نرخهای عرضه و فروش پیش از انتشار خبر توقف پروازهای ماهان در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است. در این مقایسه، عواملی مانند مسیر، کلاس پروازی، زمان سفر، فاصله زمانی خرید تا پرواز و شرایط بلیت باید یکسان در نظر گرفته شود.
همچنین نرخهای مربوط به دو هفته پیش از این تاریخ نیز در بررسی پروندههای تخلف مورد توجه قرار خواهد گرفت.
جریمه گرانفروشی بلیت چیست؟
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده نرخها و سوابق فروش را از طریق سامانههای فروش، گزارشهای ثبتشده، قراردادهای چارتر و سوابق تغییر قیمت رصد میکند. گزارشهای مسافران، فرودگاهها و مراجع نظارتی نیز در روند رسیدگی به تخلفات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در صورت احراز تخلف، مجوز فعالیت نمایندگی فروش حضوری یا اینترنتی میتواند به مدت سه ماه تعلیق شود. همچنین سهمیه مجوز پرواز شرکت هواپیمایی به مقصد ترکیه یا عمان نیز ممکن است برای سه ماه لغو شود.
در صورت لغو سهمیه، مجوز پروازها برای حفظ ظرفیت پروازی به سایر شرکتهای هواپیمایی اختصاص خواهد یافت. پرونده تخلفات نیز حسب مورد به مراجع ذیصلاح از جمله تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و دادسرای ویژه فرودگاههای تهران ارجاع میشود.
تأکید بر جلوگیری از تحمیل هزینه به مسافران
سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است محدودیت ایجادشده در فعالیت یک شرکت هواپیمایی نباید به فرصتی برای افزایش ناموجه قیمت بلیت تبدیل شود و مسافران نباید هزینه مضاعف ناشی از کاهش عرضه را پرداخت کنند.