پایگاه خبری مکتوبنامه: فلسفی نماینده مردم تهران گفت: با توجه به شرایط جنگی، به نظر من باید دو افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق نیروهای مسلح در نظر گرفته شود.
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران گفت: حقوق کارکنان نیروهای مسلح در شرایط عادی و صلح باید ۲۰ درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت باشد. با توجه به شرایط جنگی، به نظر من باید دو افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق نیروهای مسلح در نظر گرفته شود.
با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران چه تدابیری باید اتخاذ شود؟
منتظریم تا دولت لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۵ را ارائه کند، چرا که قرار بوده در نیمه دوم سال، حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم و افزایش پیدا کند. طی یکی دو هفته گذشته، دو تذکر به رئیسجمهور داده و یادآوری کردهام که بر اساس توافق صورتگرفته، باید در نیمه دوم امسال، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اعمال شود.
در ابتدای سال افزایش حقوق انجام شد و رقم ۲۰ تا ۴۰ درصدی که قانونگذار در مجلس تصویب کرده بود، برای مرحله بعد نیز مطرح شد؛ رئیس مجلس این موضوع را اعلام کرد و دولت نیز آن را پذیرفت. بنابراین، دولت باید متمم بودجه را ارائه کند و افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان را در آن لحاظ کند. میزان این افزایش نیز باید با پیشنهاد دولت و متناسب با ظرفیتهای مالی آن تعیین شود.
با توجه به شرایط جنگی، وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش قیمتها و سیاستهایی که دولت اعمال کرده است، این اقدام باید اجرایی شود. نیروهای مسلح نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرند؛ نیروهایی که با تمام توان در برابر دشمن ایستادگی کردند و بهاعتقاد ما، افزایش حقوق آنها باید پیش از این انجام میشد.
منتظر ارائه لایحه متمم بودجه ۱۴۰۵ هستیم تا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال لحاظ شود. از سوی دیگر، با توجه به شرایط جنگی و نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور، حقوق آنان هم باید افزایش یابددر همین راستا، یکی از نمایندگان در روزهای نخست جنگ طرحی را برای ترمیم حقوق نیروهای مسلح ارائه کرد؛ از ارتش و سپاه گرفته تا نیروی انتظامی. بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان نیروهای مسلح در شرایط عادی و صلح باید ۲۰ درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت باشد. با توجه به شرایط جنگی، به نظر من باید دو افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق نیروهای مسلح در نظر گرفته شود.
امیدواریم اصلاح سیاستهای اقتصادی انجام شود، مسئله ارز با توجه به شرایط موجود سامان یابد و حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، نیروهای مسلح و حقوقبگیران تأمین اجتماعی نیز ترمیم شود. همچنین باید مسائل اقتصادی و معیشتی کشور در کوتاهمدت، در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با وحدت و انسجام ملی دنبال شود؛ رویکردی که میتواند به تقویت امنیت ملی منجر شود.
دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم باید در کنار یکدیگر برای عبور از این شرایط تلاش کنند. همانگونه که کشور در جنگ توانست ظرفیت و اقتدار خود را نشان دهد، باید این ظرفیت و اقتدار در عرصه اقتصادی نیز به کار گرفته شود.