پایگاه خبری مکتوبنامه: محمدجمالیان در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه طی چند روز اخیر جلساتی با وزیر کار و دیگر مسئولان برای پیگیری مطالبات بازنشستگان برگزار شده، خروجی این جلسات چه بوده است، گفت: قرار بود بحث افزایش و همسانسازی حقوق بازنشستهها بهصورت ۴۰-۳۰-۳۰ انجام شود که امسال، در سال ۱۴۰۵، این مرحله همسانسازی اجرا شد. اما تعداد بازنشستهها بسیار بسیار زیاد است و امروز گروهی از بازنشستگان برخی از سازمانها، از جمله وزارت کشور، دانشگاه فرهنگیان و چند دستگاه نسبت به نحوه اجرای همسانسازی معترض هستند و معتقدند طبق دستورالعمل، باید ۹۰ درصد حقوق همتراز شاغل خود را دریافت میکردند، اما این اتفاق نیفتاده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در بودجه ۱۴۰۵ برای اصلاح موضوع همسانسازی و پرداخت کامل آن اعتبار پیشبینی کردهایم. به همین دلیل، این موضوع را پیگیر هستیم تا به گروهی که نارضایتی دارند تا جایی که واقعا حقشان است از طریق دستورالعمل این حق بازگردد. برای همین موضوع هم از طریق سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، صندوقهای بازنشستگی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهصورت مستمر پیگیری میکنیم تا آن دسته از بازنشستگانی که واقعا بر اساس دستورالعمل مستحق دریافت این مبالغ هستند، حقوقشان اصلاح و پرداخت شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مطالبات بازنشستهها، موضوع بیمه است، گفت: متأسفانه بیمه تکمیلی بازنشستگان وضعیت مطلوبی نداشت؛ داروها و خدمات دندانپزشکی را پوشش نمیداد. در قرارداد سال ۱۴۰۵ نوع بیمه تکمیلی آنان را تغییر و هم دارو و هم خدمات دندانپزشکی را تحت پوشش قرار دادیم. این اقدام باعث شد بخشی از هزینههای بازنشستگان، بهویژه افرادی که بیماریهای مزمن مانند دیابت، فشار خون و قند خون دارند، جبران شود. در حوزه بستری هم وضعیت بسیار مناسب است و بهجز هزینههایی که خارج از تعرفه از سوی برخی مراکز دریافت میشود، سایر هزینهها تحت پوشش قرار دارد. تمام تلاش ما این است که بتوانیم وضعیت بازنشستهها را بهبود ببخشیم.
تغییر بیمه تکمیلی و گلایه از افزایش نیافتن حقوق متناسب با تورم
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که افزایش حقوقها، چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان، با نرخ تورم همخوانی نداشته است. به نظر من، منشأ اصلی نارضایتی صرفاً اجرای قانون متناسبسازی نیست، بلکه این است که افزایش حقوقها متناسب با تورم نبوده و زندگی را برای این عزیزان دشوار کرده است. شرایط بازنشستگان از شاغلان هم سختتر است؛ زیرا شاغلان از اضافهکار و برخی مزایا برخوردارند و بخشی از هزینههایشان جبران میشود، اما بازنشستهها جز حقوق خود درآمد دیگری ندارند. به همین دلیل، هم مجلس و هم دولت به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند مردم را از این بنبست در مدیریت هزینههای اقتصادی خارج کنند و بخشی از مشکلات معیشتی آنان را کاهش دهند.
وی درباره اینکه یکی دیگر از مطالبات بازنشستهها درباره بیمه درمانی است و برخی از آنان اعلام کردهاند که بعضی خدمات، مانند آزمایش ویتامین D، از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج شده است، گفت: بیمه تکمیلی اساسا نمیتواند چنین تصمیمی بگیرد، اما اینکه بیمه تأمین اجتماعی آزمایش ویتامین D را از پوشش خارج کرده باشد، بعید به نظر میرسد. البته یک موضوع وجود دارد؛ اگر آزمایش صرفا برای چکاپ باشد و فرد بیماری خاصی نداشته باشد، معمولا سالی یکبار تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و همه بازنشستگان میتوانند سالی یکبار آزمایشهای روتین خود را با استفاده از بیمه انجام دهند و قبول میکنند.
جمالیان خاطرنشان کرد: بعید میدانم آزمایش ویتامین D بهطور کامل از پوشش خارج شده باشد، اما این موضوع را حتماً بررسی میکنم. آنچه قطعی است این است که یکبار در سال پرداخت میشود. ممکن است فردی به دلیل پایین بودن سطح ویتامین D، یک ماه بعد دوباره همان آزمایش را درخواست کند که در سامانه نسخه الکترونیک معمولاً تحت پوشش قرار نمیگیرد و از نظر علمی هم این موضوع قابل توجیه است. متأسفانه در برخی موارد، درخواست انجام آزمایشها غیرعلمی و صرفاً به درخواست بیمار انجام میشود؛ برای مثال، بیمار میگوید میخواهم مطمئن شوم که ویتامین D من به حد طبیعی رسیده است. با این حال، درباره این مورد حتماً پیگیری میکنم تا مشخص شود آیا واقعاً از پوشش بیمه خارج شده است یا خیر.
وی در پاسخ به اینکه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در آخرین اظهارنظرش اعلام کرد سهم پرداختی از جیب مردم برای درمان به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است درحالی که قرار بود حدود ۳۰ درصد را مردم پرداخت کنند، دلیل این فاصله چیست و آیا کمیسیون بهداشت برنامهای برای اصلاح این روند دارد، بیان کرد: مهمترین عاملی که باعث شد دولت چهاردهم نتواند قانون را بهطور کامل اجرا کند، افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی بود. متأسفانه در سال ۱۴۰۴، با توجه به دو جنگی که داشتیم، بهویژه جنگ رمضان و همچنین تغییر نرخ ارز، قیمت دارو افزایش یافت.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان بیان کرد: اگرچه بیمهها بخش عمدهای از این افزایش قیمت را پوشش دادند، اما به هر حال وقتی قیمت یک دارویی مانند انسولین باتوجه به شرایط تغییر کرده است که البته داروی ایرانی را بیمه حدود ۹۰ درصد پوشش میدهد اما داروی خارجی از حدود ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون تومان برای هر جعبه میرسد، این یعنی ۵ برابر پرداختی از جیب بیمار هم بهشدت افزایش پیدا میکند.
وی خاطرنشان کرد: علت این موضوع آن است که اعلام کردیم داروهایی که مشابه تولید داخل دارند، دیگر تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند. به همین دلیل، بیمارانی که از داروهای خارجی استفاده میکنند، پرداختی بیشتری دارند. از سوی دیگر، حتی داروهای تولید داخل هم به دلیل افزایش هزینه حملونقل و مواد اولیه، با افزایش قیمت مواجه شدند. ما جلسات متعددی برگزار کردیم و خوشبختانه امروز بخش عمده این افزایش قیمتها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. جا دارد از وزارت بهداشت و بیمهها تشکر کنم. با این حال، افزایش قیمتها آنقدر زیاد بوده که بهطور طبیعی پرداختی از جیب مردم هم افزایش یافته است.
جمالیان گفت: برای مثال، اگر قیمت یک دارو یک میلیون تومان باشد و بیمه ۷۰ درصد آن را پرداخت کند، سهم بیمار ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ اما اگر همان دارو به دو میلیون تومان برسد، با وجود اینکه بیمه همچنان ۷۰ درصد را پرداخت میکند که یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میشود، سهم بیمار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش مییابد؛ یعنی پرداختی از جیب مردم دو برابر میشود. در بیماریهای خاص این افزایش حتی بیشتر هم بوده است. درست است که بیمه دارو را تحت پوشش قرار داده اما این افزایش قیمت خود به خود روی مردم فشار وارد میکند.
وی تاکید کرد: طرحی را در دست پیگیری داریم تا کل افزایش نرخ دارو تحت پوشش بیمه قرار گیرد، اجازه ندهیم پرداختی از جیب مردم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. برای اجرای این طرح بودجه لازم داریم و درخواست اختصاص ۱۷۰ همت اعتبار کردهایم تا در بودجه ۱۴۰۵ به بیمهها اختصاص یابد، مشروط بر اینکه تمام افزایش قیمتها را پوشش دهند و پرداختی مردم نسبت به سال گذشته تغییری نکند. این موضوع اکنون در حال بررسی است و اقدامات اولیه آن انجام شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم در نخستین جلسات صحن مجلس، اصلاحات لازم در بودجه ۱۴۰۵ انجام شود تا بتوانیم در این حوزه به مردم کمک کنیم؛ زیرا واقعاً فشار هزینههای دارو بر مردم بسیار زیاد شده است. متأسفانه باید بگویم که امروز بسیاری از بازنشستهها و حتی کارمندان، به دلیل ناتوانی مالی، از مصرف داروهای خود صرفنظر میکنند و حاضرند عوارض بیماریشان تشدید شود، اما توان پرداخت هزینه دارو را ندارند. این موضوع مسئولیت همه مسئولان را سنگینتر میکند و امیدوارم هرچه زودتر بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.
وی درباره این که تعدادی از بیماران مبتلا به سرطان نیز به دلیل افزایش هزینهها، درمان خود را رها کردهاند چرا که درآمدشان پاسخگوی هزینههای بالای درمانشان نیست، گفت: اینجا یک نکته وجود دارد، بیماران سرطانی که بستری میشوند، تقریباً تمام هزینههایشان تحت پوشش بیمه قرار میگیرد و پرداختی اندکی دارند، اما مشکل اصلی ما در درمانهای سرپایی است؛ بهویژه بیمارانی که شیمیدرمانی سرپایی انجام میدهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این بخش، هم بیمهها و هم پزشکان باید همکاری بیشتری داشته باشند. برخی از داروهای سرطان پیش از این در شرکت توفیق دارو تولید میشد و به همین دلیل، نمونههای خارجی آنها تحت پوشش بیمه نبود. اکنون که این شرکت مورد اصابت قرار گرفته و تولید داخلی متوقف شده است، لازم است بیمهها داروهای خارجی را تحت پوشش قرار دهند. البته این اقدام درباره بخشی از داروها انجام شده است. در جلساتی که با بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی داشتیم، مقرر شد داروهایی که دیگر تولید داخلی ندارند، از طریق نمونه خارجی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
وی بیان کرد: همچنین امیدواریم با تخصیص ارزی که قرار است این هفته انجام شود و اختصاص ارز ۲۸ هزار تومانی برای داروهای خاص، قیمتها مدیریت شود و طی ماههای آینده بتوانیم اهدافی را که دنبال میکنیم، محقق سازیم. در حوزه درمان سرپایی بیماران خاص فشار بسیار زیادی وجود دارد و بیماران در این زمینه حق دارند که گلایهمند باشند.