پایگاه خبری مکتوبنامه: وضعیت معیشت اقشار آسیبپذیر و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، به یکی از داغترین موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور بدل شده است. سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، مراحل واریز مستمری با اعمال ضریبهای مصوب جدید را کلید زدند. این مبالغ بر اساس بعد خانوار و به تفکیک خانوارهای یکنفره تا پنجنفره و بیشتر، در روزهای پایانی هر ماه واریز میشود.
بر اساس جدول پرداختهای فعلی، مستمری پرداختی به خانوارهای یکنفره کمترین سهم و خانوارهای پرجمعیت مبالغ بالاتری را دریافت میکنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند این ارقام حتی پاسخگوی هزینه چند روز نان و لبنیات یک خانواده متوسط نیز نخواهد بود. مددجویان و توانخواهان تأکید دارند که افزایش درصدی مستمریها با نرخ سرسامآور تورم اقلام خوراکی و دارویی هیچگونه همخوانی منطقی ندارد.
در حوزه بازنشستگان و ازکارافتادگان تحت پوشش بیمهها، پرونده اجرای کامل متناسبسازی و همسانسازی حقوقها همچنان در کانون اعتراضات قرار دارد. مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی خواستار پرداخت بیکموکاست مابهالتفاوتها و اجرای دقیق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هستند. تأخیرهای مکرر در صدور فیشهای اصلاحی و تخصیص منابع مالی لازم، نارضایتی شدیدی در میان این قشر شریف ایجاد کرده است.
هزینههای گزاف درمان، وسایل توانبخشی برای معلولان و اجارهبهای مسکن، مستمریبگیران را با بحرانهای بیسابقهای در اداره امور روزمره روبهرو ساخته است. بسیاری از خانوادههای تحت پوشش، برای تأمین سادهترین داروهای حیاتی یا پوشک و لوازم بهداشتی توانخواهان در مضیقه شدید مالی به سر میبرند. فعالان حقوق معلولان بارها نسبت به عدم اجرای کامل و دقیق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هشدار دادهاند.
علاوه بر مستمریهای نقدی، توزیع بستههای حمایتی غیرنقدی و کالابرگهای الکترونیکی ویژه اقشار کمدرآمد نیز مطالباتی است که پیگیری میشود. مددجویان انتظار دارند اعتبارات خرید کالا به صورت منظم و بدون کسر از مستمری پایه، در حسابهای متصل به یارانه شارژ شود. مسئولان حوزه رفاه اجتماعی موظفند با یکپارچهسازی سامانهها، از هرگونه حذف ناگهانی یا تاخیر در پرداختهای حمایتی جلوگیری کنند.
چشم امید میلیونها مستمریبگیر، معلول و مددجوی معیشتی به تصمیمات شجاعانه دولت و نمایندگان مجلس برای ترمیم فوری اعتبارات رفاهی دوخته شده است. تأمین حداقلهای یک زندگی آبرومندانه برای ضعیفترین لایههای جامعه، ابتداییترین وظیفه حاکمیت در چارچوب عدالت اجتماعی به شمار میرود. دستگاههای اجرایی باید نشان دهند که حمایت از مستمریبگیران در اولویت نخست تخصیص بودجههای کشور قرار دارد و فراموش نخواهد شد.