پایگاه خبری مکتوبنامه: پیگیری مطالبات مزدی و معیشتی میلیونها بازنشسته در سراسر کشور بار دیگر به سرخط اصلی رویدادهای اقتصادی بدل شده است. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی با صدور بیانیههای جداگانه از ورود به فاز اجرایی صدور احکام جدید خبر دادهاند. این اقدام به منظور اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت و پر کردن فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان همتراز صورت میپذیرد.
بر اساس سازوکار مصوب، اجرای طرح متناسبسازی باید طی یک بازه سهساله منجر به رسیدن دریافتی بازنشسته به نود درصد حقوق شاغل شود. بازنشستگان لشکری و کشوری خواستار شفافیت کامل در جداول امتیازی و اعمال سریع ضرایب افزایش در فیشهای حقوقی ماهانه هستند. با این وجود، تاخیرهای فرسایشی در تدوین آییننامهها و تامین نقدینگی، موجی از گلایه را در میان سپیدمویان جامعه پدید آورده است.
در بخش بازنشستگان کارگری نیز پرونده اعمال ماده نود و شش و متناسبسازی حقوق با چالشهای اعتباری متعددی روبهرو است. مستمریبگیران تأمین اجتماعی معتقدند بدهیهای سنگین و انباشته دولت به این سازمان، بزرگترین مانع در مسیر بهبود دریافتیها و ارائه خدمات شایسته است. پرداخت قطرهچکانی علیالحسابها نه تنها گرهای از مشکلات معیشتی باز نکرده، بلکه ارزش ریالی مطالبات را در برابر تورم کاسته است.
بحران هزینههای درمان و ناکارآمدی بیمههای تکمیلی، دغدغه مضاعف و استخوانسوز بازنشستگان در دوران سالمندی و بازنشستگی به حساب میآید. قیمت سرسامآور داروها، خدمات پاراکلینیکی، بستری بیمارستانی و ویزیتهای پزشکی، بخش عظیمی از حقوق ناچیز این قشر را میبلعد. کانونهای عالی بازنشستگان بارها بر الزام اجرای دقیق قانون الزام درمان رایگان و اصلاح قراردادهای بیمه تکمیلی تاکید کردهاند.
تغییر مکرر وعدهها پیرامون زمان تسویه معوقات پاداش پایان خدمت و مابهالتفاوتهای مزدی، اعتماد عمومی بازنشستگان را مخدوش کرده است. خانوادههای بازنشسته با هزینههای سنگین سفره، ازدواج فرزندان، شهریهها و اجارهبهای سرسامآور مسکن دست به گریبان هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظفند با نظارت دقیق بر تخصیص منابع بودجه، مانع از پایمال شدن حقوق حقه این قشر زحمتکش شوند.
جامعه بازنشستگان کشور سالهای طلایی جوانی و توان خود را در مسیر خدمت به عمران و پیشرفت این مرزوبوم صرف کردهاند. رسیدگی به معیشت و پاسداشت کرامت بازنشسته نباید به عنوان یک بار مالی اضافی برای بودجه کشور قلمداد شود. دولت و متولیان امر باید با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و پایدار، آرامش و رفاه حداقلی را به سفره بازنشستگان بازگردانند.