پایگاه خبری مکتوبنامه: 
به نقل از تابناک، حقوق و دستمزد، بازنشستگی و آینده صندوقهای تأمین اجتماعی در شرایطی به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی جامعه تبدیل شده که همزمان چند تصمیم مهم در این حوزه روی میز قرار دارد؛ از نحوه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان گرفته تا پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه مستمری و اصلاحات پارامتریک صندوقها. در این میان، این پرسش جدی مطرح است که هزینه نجات صندوقهای بازنشستگی قرار است از کجا تأمین شود و آیا در نهایت بار این اصلاحات بر دوش بیمهشدگان و بازنشستگان خواهد افتاد؟
علی جعفریآذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با تشریح آخرین مواضع کمیسیون درباره این مسائل، تأکید کرد که پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه مستمری هنوز نتوانسته اعضای کمیسیون را قانع کند و فعلا در دستور کار مجلس قرار ندارد. او در عین حال از مشکلات مالی، مدیریتی و ساختاری صندوقهای بازنشستگی سخن گفت و تأکید کرد که راه اصلاح این صندوقها، تضعیف حقوق بیمهشدگان نیست.
مشروح گفتگوی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تابناک به شرح زیر است:
تابناک: آقای جعفریآذر، شما نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هستید؛ کمیسیونی که مستقیماً با معیشت، کار، بازنشستگی و رفاه میلیونها نفر سروکار دارد. مهمترین مطالبهای که مردم امروز از این کمیسیون دارند چیست و شما برای حل آن چه اقدام مشخصی انجام دادهاید؟
جعفری آذر: به نظر من مطالباتی که در شرایط فعلی از کمیسیون اجتماعی وجود دارد، چند موضوع مهم است که به دلیل ارتباط مستقیم آنها با مأموریتهای این کمیسیون مطرح میشود. کمیسیون اجتماعی، یک کمیسیون فرابخشی است و تقریبا میتوان گفت در شرایط فعلی، همه بخشها به نوعی با مسائل اجتماعی ارتباط دارند.
یکی از موضوعات مهم، سازمان بهزیستی است. با توجه به شرایط سخت معیشتی کشور، انتظاراتی که همیشه از این سازمان وجود داشته، امروز مضاعف شده است. ما باید بهطور ویژه فکری به حال جامعه معلولان داشته باشیم تا بتوانند حداقلهای زندگی خود را تأمین کنند.
موضوع مهم دیگر، شاغلان هستند؛ نیروهایی که در بخشهای عمومی و دولتی و همچنین در محیطهای کسبوکار و تولید مشغول به کار هستند. بسیاری از این افراد که مشمول قانون کار هستند، غالباً با قراردادهای موقت مواجهاند و مطالباتی در زمینه رفع این مشکلات و تأمین امنیت شغلی خود دارند.
موضوع دیگر، نیروهای شرکتی هستند که در دستگاههای عمومی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت میکنند. بعضی از این نیروها چندین سال و حتی نزدیک به سه دهه است که در این دستگاهها خدمت میکنند، اما بهویژه در موضوع امنیت شغلی با مشکلاتی مواجه هستند. این افراد مرتب از کمیسیون اجتماعی، نمایندگان و مجموعه مجلس پیگیر وعدهای هستند که هم مجلس داده و هم رئیسجمهور در زمان انتخابات بهعنوان یکی از شعارهای انتخاباتی مطرح کردند و اخیراً نیز در روز کارگر بر آن تأکید شد؛ اینکه پیمانکاران حذف شوند و نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی، عمومی و نهادهای عمومی غیردولتی که مشمول این طرح هستند، ساماندهی شوند و مستقیماً با دستگاه محل خدمت خود طرف قرارداد باشند.
حذف پیمانکاران مطالبه اصلی مجلس است
ما بعد از حدود دو سال پیگیری مکرر، تذکر، مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد با معاونان رئیسجمهور، بهویژه رئیسجمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و و مسئولان دیگر، متأسفانه شاهد هستیم که دولت فعلاً به پرداخت مستقیم اکتفا کرده است. البته پرداخت مستقیم، در عین حال که یک قدم مثبت است، اولاً امر جدیدی نیست؛ چراکه در بسیاری از سازمانها و دستگاهها همین الان نیز پرداخت به شکل مستقیم یا مشترک انجام میشود. بنابراین این اقدام را یک قدم رو به جلو میدانیم و بابت آن تشکر میکنیم، اما آنچه مجلس از دوره یازدهم تاکنون بهعنوان ساماندهی یا تبدیل وضعیت پیگیری کرده، حذف پیمانکاران است و مطالبه اصلی نیز همین موضوع است.
این همان وعدهای بود که مطرح شده بود؛ از وعده رئیسجمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی گرفته تا وعده رئیسجمهور شهید، آقای رئیسی، در سال ۱۴۰۱ و همچنین دستوری که دکتر پزشکیان در اردیبهشتماه صادر کردند؛ اما عملاً اقدام جدی و مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.
بنابراین یکی از مطالبات اصلی ما همین موضوع است. البته درباره این مسئله تأکید میکنم که ما مرتب پیگیر آن هستیم. آخرین جلسه ما اوایل شهریور برگزار شد و پیش از آن نیز بهصورت مکرر، از جمله در مردادماه، جلسات و پیگیریهایی داشتیم. اکنون نیز قرار ما بر این است که وقت مناسبی از آقای رئیسجمهور گرفته شود تا موضوع را در آن جلسه مطرح کنیم.
انشاءالله این انتظار جامعه شاغل در ادارات و بخشهای عمومی محقق شود. مطالبه این افراد این است که بتوانند مستقیماً طرف قرارداد با دستگاه محل خدمت خودشان باشند.
حمایت از مردم در برابر تورم، دیگر صرفاً یک مطالبه اجتماعی نیست
متأسفانه کشور ما به دلایل متعددی، از جمله تحریمها، جنگ و ضعف نظارت جدی دولت و دستگاههای مرتبط، در شرایطی قرار گرفته که با تورم بالایی مواجه است. این تورم در برخی بخشها حتی به ارقام سهرقمی رسیده است.
در چنین شرایطی دو حالت وجود دارد؛ یا دولت مردم را رها کند که در این صورت بسیاری از افراد کمدرآمد و کسانی که درآمد ثابت دارند، بهشدت تحت فشار قرار میگیرند، یا اینکه اگر دولت نمیتواند تورم را کنترل کند، نسبت به حمایت از مردم اقدام کند.
این حمایت باید در همه حوزهها و با توجه به محدودیت منابع، در بخشهایی که ضرورت و اولویت بیشتری دارند، انجام شود؛ بهویژه حوزههایی که تأخیر در آنها قابل جبران نیست و با سلامت جامعه و حتی امر تولید ارتباط دارند. یکی از این عرصهها، امنیت غذایی و تأمین مواد غذایی برای اقشار مختلف جامعه است.
خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۵ منابع خوبی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؛ بیش از ۹۰۰ همت، یا به عبارت دقیقتر حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان، برای کالابرگ اعتباری پیشبینی شده تا دولت آن را تأمین و در این مسیر هزینه کند.
حمایت از معیشت مردم تکلیف قانونی است
بنابراین، امروز حمایت از مردم علاوه بر اینکه شاید بتوان آن را یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی دانست، یک تکلیف قانونی نیز محسوب میشود؛ بر اساس قانون و انتظاراتی که در جامعه ایجاد شده است. دولت نمیتواند حداقل در این زمینه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. بهخصوص از اردیبهشتماه، طبق آنچه در قانون پیشبینی شده و وعدهای که خود رئیسجمهور و مسئولان دولتی دادهاند، باید جبران افزایش قیمتها نسبت به دیماه سال گذشته در حوزه کالاها دیده شود.
اینها از جمله موضوعاتی است که مردم از کمیسیون اجتماعی مطالبه میکنند و ما نیز در حال پیگیری آنها هستیم. البته در بعضی از این موضوعات، کمیسیون اجتماعی کمیسیون فرعی است، اما درباره موضوع کالابرگ، ما هم بهعنوان نماینده از وزیر مربوطه پیگیری میکنیم و هم بهعنوان کمیسیون، از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعههای مرتبط دعوت میکنیم تا درباره روند اجرای آن توضیح دهند. اکنون نیز این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم و در مسیر اجرا قرار دارد.
«حذف پیمانکاران» واقعاً به نفع کارگران است؟
تابناک: با توجه به اینکه در سؤال قبلی به موضوع حذف پیمانکاران اشاره کردید، به نظر شما این طرح واقعاً به نفع کارگران است یا ممکن است هزینههای دولت را افزایش دهد؟ برخی منتقدان ساماندهی نیروهای شرکتی معتقدند حذف پیمانکار میتواند هزینههای دولت را افزایش داده و ساختار اداری را سنگینتر کند. در مقابل، مدافعان این طرح میگویند بخش قابل توجهی از حقوق نیروی کار در زنجیره پیمانکاری از بین میرود. کمیسیون اجتماعی بر چه مبنایی معتقد است قرارداد مستقیم راهحل مناسبی است و برآورد اقتصادی این تصمیم چیست؟
جعفری آذر: مبنای اینکه ما معتقدیم این نیروها باید ساماندهی شوند، اولاً این است که این افراد همین الان هم در دستگاهها مشغول به کار هستند. همانطور که عرض کردم، بسیاری از آنها بیش از دو دهه و حتی نزدیک به سه دهه است که در این دستگاهها مشغول به کار هستند.
بنابراین با اجرای قرارداد مستقیم، نیروی جدیدی به دولت به معنای واقعی و عینی اضافه نمیشود. فرض کنید در یک دانشگاه، بخشی از کارکنان بهصورت پیمانی و بخشی نیز نیروی شرکتی هستند. این افراد هر روز به آن دانشگاه مراجعه میکنند، در آنجا حضور دارند و وظایف خود را انجام میدهند؛ اما پرداخت حقوق آنها بهصورت غیرمستقیم انجام میشود؛ یعنی پولی که پیمانکار از دولت دریافت میکند و به آنها پرداخت می کند.
حذف پیمانکاران؛ دولت کوچکتر میشود یا بزرگتر؟
بنابراین این نیروها الان وجود دارند و قرار نیست نیروی جدیدی به آنها اضافه شود. این نکته مهمی است. درباره بزرگ شدن دولت هم من چندین بار تأکید کردهام که اگر شرکتهای پیمانکاری وجود نداشتند، دولت بهمراتب کوچکتر بود.
الان شرایط بهگونهای شده که بسیاری از نیروها در ظاهر نیروی شرکت هستند، اما عملاً برای دولت و دستگاههای دولتی کار میکنند. مثلاً یک نامهرسان که در گذشته مستخدم دولت بود، امروز در ظاهر نیروی یک شرکت است، اما همچنان برای همان اداره نامهرسانی میکند. بنابراین اگر آن سازمان، بهعنوان دستگاه متولی و از ناحیه دولت، به این نیرو نیاز دارد، باید وضعیت آنها را بهدرستی تضمین میکرد. نمیشود ساختمانی که متعلق به یک دستگاه دولتی است، در اختیار نیروهایی باشد که صرفاً روی کاغذ متعلق به یک شرکت دیگر هستند، در حالی که عملاً همانجا و برای همان دستگاه کار میکنند.
بنابراین دولت از جهت بزرگ شدن یا کوچک شدن، در شرایط فعلی چیزی را بزرگتر نمیکند. من حتی تصریح میکنم که اگر همین امروز شرکتها حذف شوند و نیروهای آنها ساماندهی شده و طرف قرارداد دستگاه مربوطه شوند، ممکن است برای یک دوره کوتاه در ظاهر اینطور به نظر برسد که تعدادی به فهرست نیروهای دولت اضافه شدهاند، اما واقعیت این است که این افراد از قبل وجود داشتهاند و مشغول کار بودهاند.
از سوی دیگر، سازمان اداری و استخدامی کشور بهعنوان یک نهاد حاکمیتی و تنظیمگر، باید از این به بعد بین تعداد مشاغل و تعداد نیروهای مورد نیاز هر مجموعه نظارت و تنظیم لازم را اعمال کند. چارت تشکیلاتی دستگاهها در اختیار سازمان اداری و استخدامی است و هر دستگاه برای جذب نیروی رسمی، پیمانی یا قراردادی، به هر شکلی که باشد، باید از این سازمان مجوز بگیرد.
بنابراین این سازمان میتواند دقیقاً متناسب با نیاز هر دستگاه تصمیمگیری کند. مثلاً برای دانشگاهی که ۱۰ هزار دانشجو دارد، اجازه داده نمیشود ۲۰ هزار کارمند داشته باشد. تعداد نیروی انسانی باید متناسب با استانداردهای لازم و حجم فعالیت آن مجموعه تعیین شود تا هم دستگاه بتواند وظایف خود را انجام دهد و هم از نیروی انسانی بیش از نیاز استفاده نشود.
اتفاقاً نظر من درباره ساماندهی نیروهای شرکتی این است که بیشترین برنده این طرح دولت است و بعد از آن مردم و خود نیروهای شرکتی هستند. متضرر اصلی، شرکتهایی هستند که بدون انجام کار مفید، مبالغ هنگفتی را به جیب میزنند.
با حذف پیمانکاران بساط فرایندهای زائد و مناقصههای بیخاصیت جمع خواهد شد
البته ممکن است بخش ناچیزی از پیمانکاران، بهویژه پیمانکاران بزرگ که برخی ادارات را در اختیار گرفتهاند و منافع قابل توجهی از این وضعیت دارند، از اجرای این طرح متضرر شوند. اما در مجموع، بسیاری از مدیران نیز از این ساماندهی استقبال میکنند. من با بسیاری از آنها صحبت کردهام. امروز مناقصههای بیخاصیت، علاوه بر ایجاد هزینه، زمینههای مختلف فساد را در سیستم ایجاد کردهاند و با حذف این فرآیندهای زائد، بخشی از این مشکلات نیز برطرف خواهد شد. اگر رئیسجمهور اطلاعات دقیق و درستی در این زمینه دریافت کنند، بهترین تصمیم را خواهند گرفت.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان؛ منابع اجرای طرح تأمین شده است؟
تابناک: موضوع بعدی، متناسبسازی حقوق بازنشستگان است. این موضوع همچنان یکی از مطالبات جدی جامعه است. کمیسیون اجتماعی چه ارزیابیای از اجرای متناسبسازی دارد و آیا دولت منابع لازم برای ادامه این طرح را بهطور کامل تأمین کرده است؟ اگر منابع کافی نباشد، مجلس قرار است چه اقداماتی در این خصوص انجام دهد؟
جعفری آذر: منابع آن از طریق ارزش افزوده تأمین میشود و قانون و منابع آن هم وجود دارد. این نکته اول است. اگر هم این منابع وجود نداشته باشد، دولت باید از محل داراییهایی که واگذار میکند، این موضوع را تأمین کند.
مشکل متناسبسازی خیلی زیاد مربوط به این موضوع نیست. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که در سازمان، مخصوصاً سازمان تأمین اجتماعی ـ عذرخواهی میکنم ـ در صندوقهای دیگر ما تقریباً این مشکل را نداریم و مبلغ متناسبسازیشان بهمراتب پایینتر است اصل متناسبسازی وجود دارد و در حال اجراست.
متناسبسازی حقوق؛ موضوعی که نباید برای آن بهانه تراشی شود
آنچه امروز مورد مطالبه مردم و همکاران ما در مجلس قرار دارد این است که طبق قانون، در سال اول ۴۰ درصد، در سال گذشته ۳۰ درصد و امسال نیز باید درصد مشخصشده ای به حقوق این افراد اضافه شود. موضوع این نیست که اصل متناسبسازی اجرا نمیشود؛ مسئله، میزان افزایش و اجرای کامل آن است و نباید برای آن بهانهتراشی شود.
تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟
تابناک: بحث دیگری که به نوعی با موضوع سازمان تأمین اجتماعی مرتبط است، مسئله منابع، نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر، فرار بیمهای و بدهیهای دولت است. اگر بخواهیم صریح صحبت کنیم، آیا صندوق تأمین اجتماعی واقعاً در مسیر بحران قرار دارد؟ و راه نجات این صندوق را در چه مسائلی میدانید؛ افزایش سن و سابقه بازنشستگی، اصلاح نرخ بیمه، جلوگیری از فرار بیمهای، پرداخت بدهی دولت یا اصلاحات دیگر؟
جعفریآذر: همه گزینههایی که عنوان کردید، در وضعیت صندوق تأثیر دارند. ابتدا باید بگویم که اکثر صندوقهای بازنشستگی ما با این مشکلات مواجه هستند، منتها شدت و ضعف آن متفاوت است. در مورد تأمین اجتماعی، چون تعداد اعضا و بیمهشدگان آن زیاد است، طبیعتاً مسائل و نگرانیهای مربوط به آن نیز بازتاب بیشتری دارد و از این جهت، موضوع برای ما جدی و مهم است.
بیش از ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که ضرورتی برای آنها نیست
یکی از مشکلات کشور ما این است که بیش از ۲۰ صندوق بازنشستگی داریم، در حالی که ضرورت چندانی برای این تعدد صندوقها وجود ندارد. امیدواریم مجلس و دولت از این فرصت استفاده کنند تا بتوانیم ساماندهی و اصلاحاتی در این زمینه انجام دهیم. البته برای این کار، دولت باید بهصورت جدی پای کار بیاید، لایحه ارائه کند و این اقدام را دنبال کند.
کاهش منابع ورودی تأمین اجتماعی
نکته دوم این است که نسبت به تعداد بازنشستگانی که سازمان تأمین اجتماعی دارد، منابع ورودی آن کم است. این مسئله به دو دلیل اتفاق افتاده است؛ یکی اینکه استخدامها و ورودیهای جدید به ادارات کاهش پیدا کرده و دیگری شرایط خاص اقتصادی و جنگی است.
در این شش، هفت ماه اخیر، به واسطه شرایط جنگی، برخی کارخانهها و واحدهای صنعتی توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند یا پرداخت آن را به تأخیر میاندازند. غالباً رئیسجمهور نیز دستور مساعد میدهند که باید به این واحدها کمک شود؛ بنابراین ممکن است حق بیمه صنایع در موعد مقرر دریافت نشود و پرداخت آن با تأخیر صورت بگیرد.
در نتیجه، تأمین اجتماعی در مقاطعی با مشکل منابع مواجه میشود و بخشی از پرداختهای آن، از جمله مطالبات داروخانهها و برخی شرکتهای بیمه تکمیلی، معمولاً با تأخیر مواجه میشود.
مشکلات مدیریتی و مالی صندوقها
بنابراین، تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی در مجموع در کشور ما با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ هم مشکل مدیریتی دارند، هم مشکل حقوقی و هم مشکل مالی.
برای مثال، یکی از شرکتهای مهم سازمان تأمین اجتماعی قرار بود بیش از ۲۰ درصد منابع مورد نیاز صندوق را تأمین کند، اما در حال حاضر سهم آن به کمتر از دو درصد رسیده است. طبیعتاً با چنین توان مالی محدودی نمیتوان انتظار داشت که نقش مؤثری در تأمین منابع صندوق داشته باشد. علت این وضعیت و مشکلات مربوط به آن، بحث جداگانهای است، اما نکته اصلی این است که این شرکتها باید سهم قابلتوجهی در تأمین منابع تأمین اجتماعی داشته باشند، در حالی که امروز این سهم به کمتر از دو درصد رسیده است.
بخش دیگری از مشکلات نیز به مدیریت بازمیگردد؛ مدیریت مالی، مدیریت درمان و نحوه هزینهکرد منابع. متأسفانه در صندوقها و هلدینگهای وابسته نیز این مسائل وجود دارد و مجموعه این عوامل باعث شده تأمین اجتماعی با مشکلات عدیدهای مواجه باشد.
به اعتقاد من، مدیریتهای غیرتخصصی نباید در این مجموعهها حضور داشته باشند. ما اکنون چنین مشکلاتی را احساس میکنیم و در تلاش هستیم تا برای این وضعیت چارهای پیدا کنیم.
تغییر فرمول محاسبه مستمری؛ فعلاً در دستور کار مجلس نیست
تابناک: موضوع تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی، از دو سال آخر به دورههای طولانیتر مطرح شده است. در این ارتباط موضع نهایی کمیسیون اجتماعی چیست؟ آیا چنین تغییری اساساً در دستور کار مجلس قرار دارد یا کمیسیون با آن مخالف است؟ و مهمتر اینکه آیا مجلس حاضر است اجازه دهد اصلاحات پارامتریک صندوقها از جیب بیمهشدهها جبران شود؟
جعفریآذر: این موضوع از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است. حتی در جلسات کمیته تأمین اجتماعی، این موضوع حدود دو تا سه بار مطرح شد. دوستان سازمان تأمین اجتماعی، با وجود توضیحاتی که ارائه کردند، نتوانستند اعضای کمیته را درباره این پیشنهاد متقاعد کنند.
آنها مطرح میکردند که اگر مبنای محاسبه از دو سال به پنج سال، ۱۰ سال یا حتی ۳۰ سال تغییر کند، میانگین پرداختی چگونه محاسبه خواهد شد و از نظر آنها، این تغییر هم به بهبود شرایط مالی تأمین اجتماعی کمک میکند و هم میتواند وضعیت بازنشستگان را بهتر کند. حتی برای این موضوع محاسبات و ارقامی نیز ارائه کرده بودند.
اما توضیحات ارائهشده و نگرانیهایی که در جامعه بازنشستگی و کارگری وجود دارد، نتوانست اعضای کمیته را قانع کند. به همین دلیل، موضوع در همان حد پیشنهاد و طرح بحث باقی مانده است و در حال حاضر نه در دستور کار کمیسیون اجتماعی و نه در دستور کار مجلس قرار دارد.
البته این موضوع یک ایده از سوی سازمان تأمین اجتماعی است و سازمان معتقد است میتواند به بهبود شرایط صندوق کمک کند. برای مثال، استدلال آنها این بود که اگر مبنای محاسبه از دو سال به میانگین پنج سال افزایش پیدا کند، هم منابع سازمان بهتر میشود و هم بازنشسته میتواند در زمان بازنشستگی، حداقل حدود ۲۰ درصد دریافتی بیشتری داشته باشد.
تابناک: پس از نظر کمیسیون، این موضوع فعلاً مورد قبول قرار نگرفته است؟
جعفریآذر: ما هنوز با این موضوع کنار نیامدهایم. علت هم ابهامات زیادی است که در این زمینه وجود دارد. ما علاقهمندیم اگر سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادی دارد، این پیشنهاد به شکلی نباشد که شوک به جامعه وارد کند.
البته پیشنهاد سازمان این بود که این طرح از سال ۱۴۰۸ اجرایی شود؛ یعنی شامل سوابق گذشته نشود. با این حال، توضیحات و دلایل ارائهشده نتوانست همکاران ما را قانع کند. بنابراین فعلاً این موضوع در دستور کار ما نیست.
ماده ۴۱ قانون کار؛ قانون را اصلاح نکنیم، درست اجرا کنیم
تابناک: سالهاست کارگران میگویند افزایش دستمزد از تورم عقب مانده است. از طرف دیگر کارفرمایان نسبت به آثار افزایش هزینه نیروی کار بر تولید هشدار میدهند. آیا کمیسیون اجتماعی باید فرمول تعیین مزد را اصلاح کند؟ آیا دستمزد باید حداقل به اندازه تورم افزایش یابد یا باید شاخص «سبد معیشت» مبنای اصلی قرار گیرد؟ آیا وقت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نرسیده است؟
جعفریآذر: به نظر من ماده ۴۱ قانون کار، ماده خوبی است و نیازی به تضعیف آن نداریم. این ماده بر تناسب دستمزد با نیازهای خانواده و شرایط اقتصادی تأکید دارد و باید همین قانون بهدرستی اجرا شود.
در مورد بازنشستگان نیز به نوعی همین رویکرد وجود دارد و در قانون مدیریت خدمات کشوری هم برای شاغلان، موضوع تناسب دریافتی با تورم مورد تأکید قرار گرفته است. منظورم این است که خود قانون، قانون مناسبی است. تا اینجا هم کسی طرح مشخصی برای اصلاح ماده ۴۱ ارائه نکرده و طرحی در این زمینه ثبت نشده است. به نظر من، به جای اینکه خود ماده ۴۱ را اصلاح کنیم، باید تصمیمات اجرایی، از جمله مصوبات مربوط به دستمزد در قانون بودجه، به شکلی تنظیم شود که با این ماده قانونی هماهنگ باشد.
نباید قانون را اصلاح کنیم که ضعیفتر شود؛ چراکه ماده ۴۱ قانون کار در مجموع به نفع جامعه کارگری است و باید از آن حمایت کرد.
در مورد بازنشستگان حوزه کارگری نیز موضوع معیشت و تناسب دریافتی با شرایط تورمی مطرح است و در قانون مدیریت خدمات کشوری هم برای جامعه کارمندی، تناسب حقوق و مزایا با شرایط اقتصادی و تورم مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین، ما باید بهویژه در تعیین حقوق و دستمزد، چه در قالب مصوبات مربوط به جامعه کارگری و چه در مورد جامعه کارمندی، تصمیمات اجرایی را در چارچوب قوانین موجود تنظیم کنیم. ماده ۴۱ قانون کار نیز برای تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و تأمین زندگی یک خانواده را بهعنوان معیارهای اصلی مورد توجه قرار داده است.
البته امسال قرار است، درباره حقوق و دستمزد هر دو گروه، یعنی جامعه کارمندی و جامعه کارگری، بهصورت یکجا تصمیمگیری شود تا از تبعیضها کاسته شود و تصمیمات به عدالت نزدیکتر شود.
گفتگو: سجاد دهقانی