پایگاه خبری مکتوبنامه: او از نمایندگان خواست تا در برابر حقوق کارگران و بازنشستگان ایستادگی کنند و اجازه ندهند داراییهای آنان بدون رضایت و تضمین روشن بهصورت دولتی واگذار شود.
داستان داراییهای سازمان تأمین اجتماعی، مسئلهای طولانی است که توجه ویژهای به سرمایه بیننسلی میلیونها کارگر، معلم و بازنشسته نیاز دارد.
مهدی اسفندیار، پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی، در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به تصمیمات پشت درهای بسته درباره داراییهای سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد و تأکید کرد که «عمومی بودن اموال، مساوی با دولتی بودن آن نیست». او از نمایندگان خواست تا در برابر حقوق کارگران و بازنشستگان ایستادگی کنند و اجازه ندهند داراییهای آنان بدون رضایت و تضمین روشن بهصورت دولتی واگذار شود.
داستان داراییهای سازمان تأمین اجتماعی، مسئلهای طولانی است که توجه ویژهای به سرمایه بیننسلی میلیونها کارگر، معلم و بازنشسته نیاز دارد. مهدی اسفندیار در یادداشتی نوشته است: «عمومی بودنِ اموال، به معنای دولتی بودن آن نیست» و این نکته مسئولیت نمایندگان مجلس را در حفظ این امانت دوچندان میکند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: شما سوگند خوردهاید که پاسدار اسلام، قانون اساسی و حقوق ملت باشید و از آزادی و مصالح مردم دفاع کنید. اما باید پرسید رای خود را از چه کسانی گرفتهاید؟ آیا از سرمایهداران یا از کارگران، معلمان و بازنشستگانی که سالها با دست پینهبسته حق بیمه پرداخت کردهاند؟ این مردم، با امید به دفاع از حق، عدالت و کرامت انسانی به شما رأی دادهاند، نه برای آنکه داراییهای حاصل از سالها کارشان، بدون رضایت آنان و کاملا مقطعی در اختیار تصمیمهای دولتی قرار گیرد.
موضوع تنها چند زمین یا پروژه عمرانی نیست؛ بلکه حقالناس، امانت عمومی و سرمایه بیننسلی میلیونها بیمهشده و بازنشسته است. داراییهای سازمان تأمین اجتماعی ملک شخصی دولت نیست و نباید به منبع جبران کسری بودجه یا ابزار تامین مالی تصمیمهای موقتی تبدیل شود. هر ریال از این داراییها حاصل سالها کار و اعتماد میلیونها انسان است که بسیاری از آنان در دوران بازنشستگی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
اسفندیار با تأکید بر اینکه «عمومی بودن، مساوی دولتی بودن نیست»، یادآور شد اگر دولت وظیفه ساخت بیمارستان و توسعه خدمات درمانی را دارد، نمیتواند بار مالی آن را به دوش داراییهای نسلی بیمهشدگان بگذارد. هرچند نیت خیر باشد، جایگزین حق، قانون و رضایت صاحبان مال نمیشود.
وی از نمایندگان خواست تا جایگاه خود را مشخص کنند: آیا در مقابل انتقال دارایی کارگران و بازنشستگان بدون حضور آنان سکوت میکنند یا از حقوق میلیونها بیمهشده و بازنشسته دفاع میکنند؟ سکوت در برابر تضییع حقوق، بیطرفی نیست بلکه واگذاری میدان به تضییع حق است.
اسفندیار پرسید که آیا «دولت با مردم و برای مردم» فقط شعار است یا واقعیت؟ آیا صاحبان داراییها باید در تصمیمگیریهای مربوط به سرنوشت سرمایهشان حضور داشته باشند؟ آیا فقط در زمان انتخابات حق دارند حضور داشته باشند یا هر بیمهشدهای که سالها حق بیمه پرداخت کرده نیز باید در تصمیمات دخیل باشد؟
نمایندگان مجلس در برابر آزمونی تاریخی قرار دارند: آیا در برابر انتقال دارایی مردم سکوت میکنند یا از آن دفاع خواهند کرد؟ این آزمون نه شعاری است و نه محدود به سوگندنامه، بلکه شامل نحوه عمل آنها در برابر فشارهای اجرایی، وعدههای عمرانی و توجیهات اداری نیز میشود.
او خطاب به نمایندگان نوشت که آیا مجلس نماینده واقعی صاحبان داراییهاست یا صرفاً ناظر انتقال آنها به تصمیمات دولتی؟ آیا کارگری که سالها حق بیمه پرداخته در این تصمیم حق مشارکت دارد؟ آیا معلمی که آینده کشور را ساخته یا بازنشستهای که عمر خود را وقف این کشور کرده، باید شاهد واگذاری سرمایهشان بدون رضایت باشند؟
اگر پاسخ منفی است، تصمیمگیری بدون حضور مردم نمایندگی نیست و تاریخ قضاوت خود را بر اساس حفظ یا تضییع حقوق مردم انجام خواهد داد. نمایندگان باید انتخاب کنند که در برابر سرمایه مردم، دولت را صاحب اختیار بدانند یا امین آنان؛ و آیا میخواهند مدافع واقعی حقوق ملت باشند یا ناظر منفعل.
در پایان آمده است که اگر داراییها بدون رضایت و با نادیده گرفتن قانون و حقوق بیمهشدگان منتقل شود، مسئولیت آن بر دوش امضا کنندگان است و نمیتوان آن را به ابهامات اداری یا نیتهای خوب تقلیل داد. نمایندگان که سکوت کنند، نمیتوانند بعداً ادعا کنند بیخبر بودهاند.
اسفندیار تأکید کرد مردم نمایندگان را برای شنیدن توجیهات دولت نفرستادهاند بلکه برای دفاع از حقوق خود فرستادهاند. آینده مجلس و دولت چهاردهم نه با پروژههای عمرانی بلکه با نحوه حمایت از سرمایه و حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان سنجیده خواهد شد.
نامه یادآور شده است که موضوع تنها مربوط به یک زمین نیست بلکه مرز میان خدمت و تصرف، امانتداری و دستاندازی، نمایندگی مردم و عبور از آنان است. زمان تعارف و سکوت گذشته و انتظار مردم شفافسازی و تصمیمگیری قانونی، قابل نظارت و با حضور نمایندگان واقعی بیمهشدگان و بازنشستگان است.
کارگران، معلمان و بازنشستگان رأی خود را برای واگذاری خاموش داراییهایشان ندادهاند بلکه خواهان شنیده شدن صدای خود و حمایت قانون در برابر هر تصمیمی که آینده زندگیشان را تهدید میکند، هستند. از نمایندگان انتظار میرود روشن اعلام کنند که آیا کنار صاحبان واقعی این داراییها ایستادهاند یا در برابر انتقال آن سکوت میکنند.
و این، همان سؤالی است که تعیین میکند نام مجلس و دولت چهاردهم با توسعه پروژهها به یاد آورده خواهد شد یا با صیانت از امانتی که میلیونها بیمهشده و بازنشسته به نظام حکمرانی سپردهاند.