پایگاه خبری مکتوب‌نامه: افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر شکاف میان هزینه‌ها و درآمد کارکنان، کارگران و بازنشستگان را عمیق‌تر کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت موجود تأکید کرد که تورم نیمه دوم سال اثر افزایشی حقوق ابتدای سال را به‌طور کامل خنثی کرده و دولت باید به تعهد خود در بازنگری دستمزدها عمل کند.
در همین راستا، درخواست برگزاری جلسات فوری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده تا نحوه ترمیم دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی تعیین شود. اجرای سریع فوق‌العاده خاص با افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی حداقل مطالبه‌ای است که نمایندگان برای حفظ معیشت طبقه حقوق‌بگیر در نظر گرفته‌اند.
کارمندان دستگاه‌های اجرایی اکنون در انتظار اقدام متقابل دولت هستند تا با تدوین و ارسال سریع لایحه، تغییر ارقام در فیش‌های حقوقی هرچه سریع‌تر محقق شود.