آب پاکی روی دست کارمندان دولت / پرداخت «فوق العاده خاص» به کارمندان مشروط شد

پرداخت «فوق‌العاده خاص» کارکنان دولت منوط به تصویب نهایی است.

در ماه‌های اخیر، طرح «فوق‌العاده خاص» با هدف ارتقای انگیزه، افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها مطرح شد و با استقبال کارکنان مواجه شد. در روزهای گذشته، اخبار جدیدی درباره زمان واریز این فوق‌العاده منتشر شد و مبالغ مختلفی برای آن اعلام شد. برخی رسانه‌ها رقم حداکثر ۱۴ میلیون تومان افزایش حقوق را مطرح کردند و جداولی درباره نحوه امتیازدهی کارکنان نیز منتشر شد. با این حال، صبح امروز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد که پرداخت فوق‌العاده خاص هنوز آغاز نشده و منوط به تصویب نهایی دستورالعمل است. وی افزود که دستورالعمل فعلی در حال بازبینی است و باید دوباره در شورای حقوق و دستمزد بررسی شود.

زمان واریز فوق‌العاده خاص کارکنان دولت

علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، توضیح داد که پرداخت فوق‌العاده خاص تنها پس از تصویب نهایی دستورالعمل امکان‌پذیر است. وی تاکید کرد که مراحل بازبینی و بررسی در شورای حقوق و دستمزد همچنان ادامه دارد و تنها پس از تکمیل این فرآیند و تصویب هیئت وزیران، زمان دقیق واریز مشخص خواهد شد.

رقم دقیق فوق‌العاده خاص کارکنان دولت چقدر است؟

رفیع‌زاده همچنین درباره مبلغ پرداختی گفت که رقم نهایی هنوز تعیین نشده و پرداخت‌ها براساس عملکرد کارکنان و شاخص‌های قانونی انجام خواهد شد. هدف اصلی از این طرح، حفظ انگیزه و افزایش بهره‌وری کارکنان است و تمامی جزئیات مربوط به مبلغ و نحوه پرداخت پس از تصویب نهایی دستورالعمل اعلام خواهد شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پیش‌نویس مصوبه مربوطه هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. اگرچه هنوز این پیش‌نویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که این فوق‌العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.

در این بخش، کلیه کارکنان ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز می‌شوند. بر اساس پیش‌نویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود ۳ هزار تا ۷ هزار واحد امتیازی (سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.

متناسب‌سازی میزان پرداخت مشمولان قانون:

این عامل با هدف جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده فعلی سنجیده می‌شود. در پیش‌نویس آمده که این عامل می‌تواند تا سقف ۶ هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداخت‌ها با مأموریت‌ها و حجم کار واقعی است.

نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی

این عامل بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می‌شود. در پیش‌نویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود ۷ هزار واحد امتیازی پیش‌بینی شده است. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج نیرو‌های کارآزموده به بخش خصوصی حفظ سرمایه انسانی دولت است.

بر اساس پیش‌نویس، سقف کل فوق‌العاده خاص برای هر فرد تعیین شده است. دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود بر مبنای شاخص‌های فوق و دستورالعمل ابلاغی، میزان امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شامل نیرو‌های شهرداری‌ها نیز خواهد شد، مشروط به رعایت چارچوب‌های مصوب شورای عالی اداری.

ایده فوق‌العاده خاص، سال‌هاست که در بدنه دولت به‌عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در کارکنان و جبران بخشی از شکاف درآمدی با بخش خصوصی مطرح بوده است. کاهش قدرت خرید کارکنان، مهاجرت نیرو‌های متخصص و افت بهره‌وری از جمله چالش‌هایی بوده که دولت را به سمت چنین طرح‌هایی سوق داده است.

برخی کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح می‌تواند ضمن کاهش نابرابری‌های پرداختی، به تقویت روحیه کارکنان و افزایش بهره‌وری منجر شود. با این حال، تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.

ملاحظات اجرایی و مراحل بعدی

طبق تبصره‌های پیش‌نویس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند درخواست برقراری این فوق‌العاده را به همراه جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه دهند و اجرای آن منوط به اخذ مصوبه نهایی دولت است. همچنین تصریح شده که این امتیازات باید به‌طور شفاف در سامانه‌های حقوق و مزایا ثبت شود تا امکان نظارت کامل فراهم باشد.

به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، نظام پرداخت در بخش عمومی یک گام به سمت انعطاف‌پذیری در حمایتحداکثری از معیشت کارکنان نزدیک‌تر شود. با این حال، تجربه طرح‌های مشابه نشان می‌دهد که موفقیت آن، وابسته به تأمین پایدار منابع و نظارت مؤثر بر حسن اجراست.