آخرین جزئیات از افزایش حقوق کارمندان و کارگران | خبر خوش اول مهری برای کارمندان

طبق خبرهای منتشر شده قرار است حقوق کارمندان از نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. هنوز مشخص نیست حقوق کارمندان همه بخش ها افزایش دارد یا بخش خاصی.میزان افزایش حقوق کارمندان نیز مشخص شده است. زمان اجرایی شدن طرح حقوق کارمندان نیز مشخص نشده است.در ادامه برای خواندن جزییات بیشتر از افزایش حقوق کارمندان با ما همراه باشید.

براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانی‌ها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیر‌های جدی در هفته‌های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

تسنیم

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»
وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ نهایی انجام می‌شود و پس از آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت‌های کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام می‌شود.»

سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

بنا براین گزارش، میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی 35 درصد و میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل اختصاصی 50 درصد تعیین شد و این نخستین بار بود که مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور 15 درصد افزایش فوق‌العاده ویژه داشتند.
حقوق کارمندان دولت و کارگران چقدر شد؟

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

علی بابایی کارنامی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان از ۸۴ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده، اظهار داشت: پیشنهاد دولت این بود که سقف معافیت مالیاتی سالانه ۸۴ میلیون تومان و ماهانه هفت میلیون تومان باشد که با مصوبه مجلس این اعداد افزایش یافت.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد که قبلاً حدود ۷ میلیون تومان بود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید این مصوبه ابهامی را ایجاد کند که ممکن است سقف بودجه تغییر کند، در حالی که این مصوبه پیامدهای مثبت زیادی دارد و زمانی که عدالت مالیاتی ایجاد می‌شود، به عدالت اجتماعی هم کمک می‌کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: عموماً در کشور افزایش حقوق و دستمزد سریعاً شوکی را در قیمت‌ها و بازار ایجاد می‌کند اما کاهش مالیات شوک ایجاد نمی‌کند. لازم بود که ما از کسانی که کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، حمایت کنیم.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در صحن مجلس افزایش پیدا کند، گفت: نمایندگان پیشنهادات زیادی در این زمینه دارند و احتمال دارد حقوق کارکنان دولت بیش از ۲۰ درصد در سال آینده افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: پیشنهاد بنده آن است که حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری باید برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و باید دید این موضوع در صحن مجلس به کجا می‌رسد.
تعیین تکلیف بودجه شرکت های دولتی زیانده

وی درمورد تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده نیز گفت: از شرکتهای دولتی زیانده به دلیل اجرای تکالیف قانونی مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند لذا دولت به منظور انجام بخشی از وظایف تصدی گری خود که بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی باشد در ارائه کالاها و خدمات عمومی از بستر این شرکتها استفاده می‌کند، لذا تعیین تکلیف در خصوص این شرکت ها در ظرفیت قانون بودجه نمی باشد و باید در قالب اصلاحات ساختاری در قانون برنامه هفتم تعیین تکلیف شود که با توجه به هم زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه موضوع در دست اقدام است.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین تعیین تکلیف شرکتهای زیانده هر ساله براساس آخرین صورتهای مالی و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره واگذاری یا ابقای این شرکتها به اطلاع هیئت محترم وزیران می‌رسد. در ارتباط با مفاد جزء (5) بند (ل) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 و درباره شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند، سازمان حسابرسی نسبت به ارائه گزارش اولیه اقدام نموده و فقط در مورد شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه‌ای مبنای محاسبه نرخ رایج بازار به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. لذا مقرر شد برای تعیین تکلیف قطعی بدهی دولت از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.

این درحالی است که در بودجه 1401 حداقل حقوق کارمندان دولت حدود 5 میلیون تومان بوده است. در سال 1401 ابتدا متوسط افزایش حقوق 10درصدی در بودجه گنجانده شد اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد 10درصدی حقوق‌ها موافقت کرد و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.

لازم به ذکر است بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش 20درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با ابراز اینکه “در بودجه 1402 شاهد افزایش حقوق 20درصدی کارمندان هستیم”، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده است، همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود./تسنیم

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد
جزییات مهم از حقوق کارمندان

همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نباشد.