مرکز پژوهشهای مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین میشود. در این پیشنهاد، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد.
در ارزیابی این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: قبلا نیز این موضوع در دوره هشتم اتاق بازرگانی در هیات نمایندگان مطرح شده بود که مدلهایی برای ایجاد عدالت اقتصادی اجرا شود و بر پایه آن توزیع بنزین از روی کارت ملی صورت گیرد یعنی آن زمان مطرح شد که برای هر کارت ملی ۲۰ لیتر در ماه بنزین شارژ شود و اگر کسی خودرو دارد استفاده کند و کسی که ندارد با نرخی بیش از آنچه دولت عرضه میکند؛ بفروش برساند. اما بنا به دلایلی عملا ارادهای در دولت برای روانسازی تخصیص منابع انرژی و بویژه بنزین دیده نشد، علیالاصول آن زمان عنوان شد که در هیچ جای دنیا به این شکل عمل نکردهاند که به کل جامعه سهمیه سوخت داده شود و در همه کشورها بنزین به افرادی توزیع میشود که دارنده خودرو هستند، بنابراین امروز نیز باید گفت موضوع تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروههایی خاص شده است.
وی افزود: اکنون آنچه مهم است اینکه جامعه باید به سمت بهینهسازی مصرف انرژی برود، یعنی باید یک سبد انرژی متشکل از تمام حاملهای انرژی، از بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و الپیجی برای افراد تعیین شود و هر کس بنا به نیاز از سبد خود برداشت داشته باشد یعنی اگر قرار است عدالت اجتماعی رعایت شود باید به این شکل عمل شود و به خاطر اینکه دولت قیمت تمام شده خود را دریافت نمیکند و به نوعی به مردم سوبسید میدهد. برای ایجاد عدالت باید این سبد انرژی مطرح شود زیرا در خود ترکیبی دارد که کسانی که نیاز دارند از این سبد برداشت میکند و کسانی که نیاز ندارند؛ میتوانند به افراد دیگر واگذار کنند، اما در هر حال جدای این مباحث در نهایت اینکه اگر به سمت بهینهسازی مصرف انرژی برویم کار بزرگتر انجام داده و خدمت بیشتری به جامعه خواهیم داشت. یعنی هم به لحاظ اقتصادی و هم ابعاد اجتماعی به نتایج و دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت.