سیستم سهمیه بندی بنزین در ایران به طور کلی به این صورت است که براساس نوع و کاربری خودروها، سه سطح قیمتگذاری متفاوت برای بنزین تعیین میشود. سهمیه بندی بنزین در سه سطح عبارتند از:سهمیه عادی، ،سهمیه ویژه و سهمیه خاص. مقادیر دقیق سهمیه بندی بنزین و هزینههای بنزین در هر سطح توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود و ممکن است با گذر زمان تغییر کند. در ادامه به آخرین خبر از سهمیه بندی بنزین می پردازیم.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران: متاسفانه در سنوات گذشته هم رسانههای بیگانه با تبلیغاتی که انجام میدادند میخواستند ذهنیتی در عموم ایجاد بکنند که تغییر قیمت در کشور اتفاق میافتد که عملا هم وزیر محترم و هم معاون اول ریاست جمهوری و هم مسئولین نظام؛ همه روی این قضیه تاکید داشتند که ما برنامهای در بحث افزایش قیمت نداریم.
جلیل سالاری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین مبنی بر اینکه «افزایش قیمت بنزین صحت دارد یا خیر؟» گفت: هیچ افزایش قیمتی در کار نیست؛ اینها شایعاتی است که بعضی از رسانهها در بیرون از کشور دارند به آن دامن میزنند و عمدتا تبلیغات رسانهای است. این تبلیغات هم از مسیرهای مختلف است، یک زمانی بحث این بود که فرسودگی تجهیزات رو مطرح میکردند در صورتی که ما در حوزه تجهیزات هم دانش فنی را به روز کردیم؛ هم تجهیز به روز کردیم هم ساخت داخل را بومی کردیم، اینها همه دستاوردهایی هستند که در داخل کشور اتفاق افتاده است.
سالاری افزود: در حوزه کارت هم با سیستم جی تی اس که طراحی شده به راحتی میتوانند وضعیت کارتخوان ها را هر روز پایش کنیم، ببینیم وضعیت کارخانهها به چه صورت است. روزی که ما آمدیم در مجموعه شرکت ملی پالایش نفت، مجموعا ۹ هزار کارت سوخت داشتیم در صورتی که در سال گذشته ما ۴ ملیون کارت صادر کردیم. از طرفی دیگر، ۲۵ تا ۳۰ درصد کارتخوانها دچار مشکل بودند اما الان این عدد در حال حاضر به حدود ۵ الی ۳ درصد رسیده است. این توفیقاتی بوده که در مجموعه اتفاق افتاده و متاسفانه در سنوات گذشته هم رسانههای بیگانه با تبلیغاتی که انجام میدادند میخواستند ذهنیتی در عموم ایجاد بکنند که تغییر قیمت در کشور اتفاق میافتد که عملا هم وزیر محترم و هم معاون اول ریاست جمهوری و هم مسئولین نظام؛ همه روی این قضیه تاکید داشتند که ما برنامهای در بحث افزایش قیمت نداریم.
معاون وزیر نفت بیان کرد: مصرف انرژی در کشور بسیار بالاست و نیاز داریم که ما ظرفیتهای دیگری ایجاد کنیم؛ یعنی بتوانیم خودروهای فرسوده را خارج کنیم و جایگزینی انجام دهیم. نیاز هست که در بخش صنایع و همینطور زیرساختهای حمل و نقل عمومی تغییراتی ایجاد شود که مردم به راحتی بتوانند تردد کنند . ما حدود ۵۸ -۶۰ ملیارد دلار سالانه داریم در بخش حمل و نقل سوخت میسوزانیم. این رقم قابل توجهی است که اگر بتوانیم بخشی از آن را ببریم در مسیر صادرات، با توجه به ظرفیتهای عظیم منابع درآمد حاصل از آن میتواند در داخل کشور مصرف شود؛ صرف زیرساختها، اجرای طرحها و پروژهها، تکمیل زنجیره ارزش شود. ما به دنبال آن هستیم که پالایشگاهها را اضافه کنیم یعنی باید به سمت این برویم که صنایع پتروشیمی را اضافه کنیم. مجوزهایی بدهیم که پتروشیمیها بتوانند فعالیت کنند.
وی افزود: همچنین نیاز است که فرهنگ سازی شود و مردم رعایت کنند. بالاخره خودروهای تک سرنشین در داخل کلان شهرها قابل مشاهده است. شاید بعضی از این ها ناشی از این است که ما در بخشهای دیگر زیرساختها را ایجاد کنیم که عملا سهولت دسترسی اتفاق افتد و عملا اون سودمحوری که در نظر ماست اتفاق بیفتد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به پرسش یک خبرنگار دیگر مبنی بر «وضعیت محدودیتی که برای سوختگیری جایگاهها ایجاد شده بود»، با بیان اینکه تعداد کارتها را اضافه کردیم تا چالشی در این بخش نداشته باشیم، پاسخ داد: ما با توجه به این که کارت سوخت را در اختیار همه مردم قرار دادیم این کارت را به عنوان کارت اضطرار پیشبینی کردیم و الان تعداد کارتها را افزایش دادیم ولی قطعا بالاخره ما باید بتوانیم در کارتهای جایگاهها تراکنش را کنترل کنیم. زیرا هرچه میزان کارت و جایگاه را اضافه کنیم با توجه به این که قیمت نرخ دوم و اول با آن کارت اعتبار یکسان است. لذا عمدتا فرهنگ سازی باید شود که مردم از کارتهای خوشان استفاده بکنند. در کارتهای خودشان هم ۲۱۰ لیتر هست که ظرفیت قابل قبولی است. در شرایط اضطرار هم میتوانند از کارت جایگاه استفاده بکنند.
سالاری با تاکید بر اینکه در رابطه با ناترازی شرایطمان مساعد است و مشکل خاصی نداریم، بیان کرد: در بخش نفت و گاز نزدیک ۵ میلیارد ذخیره سازی نفت و گاز را در نیروگاهها انجام دادیم. ما صادرات نفت و گاز را هم پیشبینی کردیم که الان در یک و دو محموله هم اتفاق افتاده است.
معاون وزیر نفت درخصوص اقدامات انجام شده برای ورود سود ال پی جی به سبد سوخت، گفت: درباره این موضوع چندین بحث مطرح است؛ یک بحث به میان آمده که بر اساس تراکنش ال پی جی را بدهیم ( به خانوادههایی که فاقد گاز طبیعی هستند) طبیعتا با قیمت کیلویی ۲۳۰ تومانی که میدهیم و عملا آنها در واقع به آن مصرفکنندههایی که از طریق سامانه صدف بر اساس میزان تراکنش دارند، انجام میدهند . بخشهای دیگر هم بودند که نیاز داشتند که مجوزهای لازم را دریافت کنند. ما نزدیک ۶۵-۶۴ درصد تراکنشی که داریم در حوزه ال پی جی به تجهیزات اضافه میکنیم . آن چیزی هم که در قانون آمده ما باید به سطح ۹۰ درصد برسیم که نتیجه این شده که ظرفیت را دادیم به شرکتهای پالایشی و آنها حالا دارند صادر میکنند و خود شرکتهای پالایشی صادر کننده ال پی جی شدند.
سخنگوی دولت درباره شایعه افزایش قیمت بنزین، گفت: دولت شفاف و روشن در این زمینه بارها اظهار نظر کرده است. کسانی که در این زمینه شایعهسازی کردند و بارها در دو سال اخیر به این شایعه دامن زدند یکبار برای همیشه هدف خود را از طرح این شایعه اعلام کنند.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره شایعه افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: دولت شفاف و روشن در این زمینه بارها اظهار نظر کرده است. کسانی که در این زمینه شایعهسازی کردند و بارها در دو سال اخیر به این شایعه دامن زدند یکبار برای همیشه هدف خود را از طرح این شایعه اعلام کنند.
دستاوردهای دولت سیزدهم در آستانه دوسالگی
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم در آستانه دوسالگی، اظهار کرد: در حوزه رشد تولید و اشتغال بعد از ده سال رکود به رشد اقتصادی حدود ۴ درصد رسیدیم. نرخ بیکاری نیز کاهش ۲ درصدی طی ۲۴ ماه اخیر داشته است؛ اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز افزایش ۱۰ درصدی داشته است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در زمینه سرمایهگذاری و تامین مالی تولید نیز متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت، طی دهه ۹۰ منفی ۵.۲ درصد بوده است. ولی تغییرات سرمایهگذاری در کشور از سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و رشدی ۴.۱ درصدی داشته است. رشد مثبت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته و ۲.۱ درصد بوده است.
بهادریجهرمی تاکید کرد: در مورد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نیز افزایش ۳/۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشتیم و پرداخت ۶/۸۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز حدود ۹۷ درصد از عنوان مجوزهای کسب و کار در بستر درگاه ملی صدور مجوزها صادر میشود. با حمایت از بنگاههای اقتصادی مشکل دار و احیای ظرفیتهای غیر فعال نیز شاهد فعالسازی حدود ۱۰۰۰ فقره از معادن و بازگشت به چرخه و بازفعالسازی ۱۷۵۷ واحد راکد در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۱۹۳ واحد در سال ۱۴۰۰ بودهایم.
سخنگوی دولت با اشاره به توسعه صادرات کشور، گفت: در این زمینه رکورد صادرات ۵۳ میلیارد دلاری در پایان سال ۱۴۰۱ را داشتهایم. همچنین ارزش صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی – بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار – داشته است. تجارت با کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا افزایش ۲۰ درصدی داشته است. افزایش ۲۰۰ درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی در طی این دو سال محقق شده است.
مرکز تحقیقات استراتژیک فعال است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طرح موضوع تعطیل مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: مرکز تحقیقات استراتژیک فعال است اما در مورد ریاست آن هنوز تودیعی صورت نگرفته که بهزودی رئیس جدید این مرکز معرفی خواهد شد.
برداشتن فاصله میان مسئولان و مردم هدف سفرهای استانی بوده و همچنان دنبال خواهد شد
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره مهمترین اقدامات و برنامههای دولت در سال سوم فعالیت در حوزه برگزاری سفرهای استانی، اظهار کرد: هدف اصلی و تاکید اساسی دولت در زمینه برگزاری سفرهای استانی، برداشتن فاصله میان مسئولان و مردم و شناخت واقعی و ملموس از مشکلات مردم در میدان عمل و در بطن جامعه است که در این دو سال دنبال شده و در سالهای آتی هم دنبال خواهد شد.
وی افزود: در دوره دوم سفرهای استانی هم مهمترین اقدامات دولت برای بخشهای مختلف کشور تکمیل طرحها و و پروژههای نیمهتمام است و در این زمینه دست همکاری به سوی همه نهادهای مردمی و خصوصی بلند میکند.
بهادری جهرمی با اشاره به افزایش بیش از دوبرابری درآمدهای وصولی حقوق دولتی معادن در دو سال اخیر، اظهار کرد: این میزان از حدود ۱۹ همت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۸ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده است. رشد ۵۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با تحقق ۱۰۴ درصدی نسبت به مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۱ و با تمرکز بر گسترش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی محقق شدهاست.
وی ادامه داد: همچنین تسویه مبلغ ۳۰۴ همت اصل و فرع اوراق دولتی از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا تیرماه سال ۱۴۰۲ انجام شده است. مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۲۷۸ درصدی داشته است.
سخنگوی دولت گفت: وصول درآمدهای حاصل از صادرات گاز از ۱ میلیارد دلار در کل سال ۱۳۹۹ به ۷,۴ میلیارد دلار در کل سال ۱۴۰۰ و ۸ میلیارد دلار سال ۱۴۰۱ رسیده است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ قریب به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان توسط وزارت نفت در قالب تبصره ۱ و تبصره ۱۴ منابع مالی برای دولت تأمین شده است که یک رکورد تاریخی محسوب میشود. همچنین نیز نرخ رشد نقدینگی از ۴۳ درصد در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به ۲۷.۵ درصد در تیرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
وی افزود: در زمینه تأمین مسکن خانوادههای فاقد مسکن نیز زمین برای ساخت یک میلیون و ۸۳۸۹۷۴ هزار واحد مسکونی تامین شده است. عملیات اجرایی ۱۲۴۱۵۴ در بافتهای فرسوده شهری و عملیات اجرایی ۲۹۵۳۱۹ در مناطق روستایی آغاز شده است.
بهادری جهرمی ادامه داد: واگذاری زمین به تعداد ۲۴ هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت، شروع عملیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و تحویل تعداد ۳۵۰۰۰ واحد مسکونی به مدد جویان تحت پوشش سازمان بهزیستی – که رشد ۵۰ درصدی داشته – برخی دیگر از اقدامات دولت در این حوزه است. همچنین شاخص مقاومسازی منازل روستایی از ۴۹ درصد به ۵۱ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در خصوص زیرساختهای آب و آبفا آبرسانی به ۳۰۳۰ روستا توسعه یافته و ۴۳۶۵ کیلومتر خطوط انتقال آب روستایی و ۴۴۶۱ هکتار شبکههای آبیاری و زهکشی احداث شده است. تأمین پایدار سوخت مورد نیاز کشور، رکوردشکنی تاریخی سطح ذخایر نفتگاز نیروگاهها و رسیدن به سطح ۳۱۰۰ میلیون لیتر ذخیره نفت گاز نیروگاهها در تیرماه ۱۴۰۲، برخی دیگر از دستاوردهای دولت در حوزه انرژی بوده است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: افزایش دو درصدی تامین گاز صنایع عمده در سال ۱۴۰۲ و تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفتن بالغ بر ۱۵۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز با سرمایه گذاری بالغ بر ۱ میلیارد دلار در دو سال نخست دولت سیزدهم و گازرسانی به ۴۱ شهر، ۵۲۹۷ روستا و ۱۵۲۳۸ واحد صنعتی را شاهد بودیم که موجب پوشش ۹۸ درصدی از جمعیت شهری و ۸۵ درصدی از جمعیت روستایی قابل گازرسانی کشور بوده است.
وی ادامه داد: در خصوص توسعه زیرساختهای حمل ونقل کشور نیز افتتاح ۳۸۷ کیلومتر راه آهن و افزایش ۵ درصدی افتتاح خطوط اصلی ریلی نسبت به دوره مشابه دولت دوازدهم را شاهد بودیم. بهره برداری از ۱۳۲۳ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و بهره برداری از ۲۳۲ کیلومتر آزادراه در سال ۱۴۰۲ و افزایش درصد برخورداری تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار از عدد ۸۱.۷ درصد به ۸۴ درصد به راه آسفالت، برخی دیگر از اقدامات دولت از ابتدای فعالیتاش بوده است.
بهادری جهرمی اظهار کرد: همچنین افزایش ۶۰ درصدی پروازهای عبوری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و افزایش به ترتیب ۵۸ و ۳۴ درصدی حمل بار بین الملل از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دولت های یازدهم و دوازدهم به دست آمده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: رشد ۴.۵۴ درصدی شاخص حمل (مجموع جابجایی بار و مسافر) با جابجایی ۴۶.۱۶ میلیارد واحد حمل در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و افزایش ۱۳ درصدی جابجایی مسافر ریلی در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ رقم خورده است. رکورد جابجایی مسافری با بیش از ۲۹.۶۷ میلیون نفر مسافر در سال ۱۴۰۱ شکسته شده و رشد ۴۳.۱۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ و رشد ۳ درصد ترانزیت جاده ای در ۴ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به دست آمده است.
در زمینه زیرساخت های فرهنگی، کشور رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است
وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه فرهنگ نیز گفت: در زمینه زیرساخت های فرهنگی، ظرفیت سالن های نمایش در مناطق محروم ۴۰ درصد افزایش یافته و سرانه صندلی سینما در کشور نیز رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۵۸۰ فیلم در ۲۰۲ شهرستان در قالب سینما سیار در مناطق محروم اکران شده است و بودجه بخش فرهنگ بیش از ۲.۹درصد افزایش یافته ضمن آنکه یک درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به حوزه فرهنگ و هنر تعلق گرفته است.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه در دولت سیزدهم بسیاری از جشنواره ها که بیش از ده سال متوقف بودند، مجدد فعال شدند، اظهار کرد: تعداد اعضای صندوق هنرمندان ۵۴ درصد افزایش یافته و تعدادخبرنگار تحت پوشش بیمه نیز رشد ۹۷ درصدی را تجربه کرده است.
فعالیتهای دبیرخانه امنیت تغذیه و ایمنی غذا
سخنگوی دولت درباره اهمیت سند امنیت غذایی یادآور شد: پیش از این اسنادی در جهت تامین امنیت غذایی در سند تحول دولت و اسناد وزارتخانه ای تدوین شده بود؛ بنابراین آغاز برنامه عملیاتی معطل این سند نبوده است و در وزارت جهاد کارگروه های مختلف در حوزه های مختلفی تشکیل شده و در وزارت بهداشت دبیرخانهای در خصوص امنیت تغذیه و ایمنی غذا فعال شده است که هر دو اقدامات متعددی را انجام دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه «خرید تضمینی گندم که از محور کالای اساسی است از مرز ده میلیون تن عبور کرد و افزایش بیش از دوبرابری را تجربه کرد»، گفت: درباره سایر غلات اساسی رشد بیش از ۲۲ درصدی را شاهد بودیم در حوزه ذخایر راهبردی اقلام اساسی در این دولت افزایش ۵۰ دارای را شاهد هستیم.برای تامینامنیت در حوزه کشت یکی از محور های جدی مورد استفاده اصلاح الگوی کشت است.
فاز ۱۱ پارس جنوبی در هفته دولت افتتاح میشود
وی با بیان اینکه «افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی در هفته دولت صورت خواهد گرفت» ادامه داد: افتتاحها در همه وزارتخانهها و استانها خواهد بود و فهرست بسیار مفصلی هستند. در جلسه گذشته اشاره کردم که یکی از افتتاحهای افتخارآمیز و غرورآفرین ملی افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی است که در هفته دولت انجام خواهد شد. تقریبا ۱۰۰ درصد با استفاده از توان و تخصص نخبگان و مهندسان ایرانی انجام شده است و آخرین فاز پارس جنوبی بوده که بسیار کمککننده خواهد بود.
سخنگوی دولت درباره آثار گسترده بهرهبرداری از گازهای میادین نفتی گفت: در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ سوخت مایعی که در نیروگاههای برق در سطح کشور مصرف شد، به نسبت سال گذشته ۶۰ درصد کمتر بوده است؛ زیرا با گازهایی که افتتاح آنها در طول سال گذشته صورت گرفته جایگزین شده است و طبیعتا افتتاحهای آتی هم به جایگزینی کمک میکند.
وی با اشاره با اقداماتی که برای متناسبسازی حقوقها در دولت انجام شده، گفت: تاکید دولت این بود که حداکثر حقوق، مطابق قوانینی که از قبل هم بوده بیش از ۷ برابر حداقل حقوق نشود. در لوایح پیشنهادی دولت هم آمده بود که افزایش حقوق برای کسانی که حقوق پایینتری میگیرند بیشتر باشد. متاسفانه در نهایت جمعبندیها در قوانین بودجه اینگونه نشد.
وی درباره حوزه ساماندهی پرداختها و نظارتپذیری و ایجاد شفافیت در پرداختها اظهار کرد: پرداخت به ذینفع نهایی در دولت محقق شد. حقوق حقوقبگیران دولتی دارای شناسه یکتای پرداخت به شکل متمرکز از طریق خزانه به ذینفعان نهایی واریز میشود که اشراف و نظارتپذیر موثری را به همراه داشت.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به اینکه برخی دستگاهها، با استناد به برخی از ادله مانند تخصصیبودن کار، اینکه در مناطق محروم و کمتربرخوردار هستند و یا در مناطق سخت عملیاتی حضور دارند و پرداختهای نامتعارفی داشتند، شورای حقوق و دستمزد مصوبهای در این زمینه داشت.
وی بیان کرد: شورای حقوق و دستمزد، مشاغل سخت و تخصصی و همچنین مناطق را به سه دسته مختلف دستهبندی کرد تا فقط کسانی که در مناطق خاص، کمتربرخوردار یا مناطق عملیاتی هستند و یا کسانی که در حوزههای تخصصی ویژه فعالیت میکنند امکان آن را داشته باشند که در چارچوب قوانین خود، پرداختهای متفاوتی را داشته باشند و این بهانهای برای تسری به سایر بخشها نشود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در حوزه جامعه پزشکی افزایش پرداختهای به سمت بهرهوری حرکت کرد یعنی سقف کارانه پزشکی آن هم در مناطق محروم، برداشته شد و نه حقوق پایه پزشکی.
بهادریجهرمی با بیان اینکه «یکی از مسائل جدی در حوزه واردات کالاهای اساسی، انحصار آن بود»، افزود: در سالهای گذشته یکی از آسیبهای تامین امنیت غذایی کشور یا ناکارآمدی یا نابسامانیهایی که در حوزه تامین کالاهای اساسی صورت گرفته بود به همین دلیل دولت اقدامات متعددی را در این زمینه در دستور کار قرار داده است.
وی تامین داخلی برخی کالاهای اساسی چون گندم را یکی از سیاستهای دانست و افزود: در سایر کالاها نیز با اصلاح الگوی کشت و سایر سیاستها امنیت و تامین کالاهای اساسی دنبال میشود. علاوه بر این دولت اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نخست اینکه با حذف شیوه توزیع ناعادلانه یارانه که به نوعی انحصاری شده و رانتی برای واردکنندگان ایجاد شده است و عملا همه واردکنندگان بخشهای خصوصی و عمومی میتوانند در واردات کالاهای اساسی سهیم شوند، نقشآفرینی کنند و به هر میزانی بتوانند واردات داشته باشند.
بهادری جهرمی یادآور شد: ما بعد از مردمیسازی یارانهها محدودیتی در واردکردن کالاهای اساسی از منظر واردکننده نداریم فقط باید استانداردهای قانونی از سوی واردکنندگان رعایت شود و هر کسی میتواند در این حوزه فعال شود که بسیاری هم فعال شدهاند.
وی گفت: حوزه بعدی، مربوط به تمرکزی است که دولت در حوزه سیاستگذاری برای تنوعبخشی به مبادی وارداتی این کالاها انجام داده و سیاستگذاری مشترکی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و با مدیریت کلان معاون اول رئیس جمهور در حال انجام است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم تنوعبخشی مناسبی به مبادی ورود کالاهای اساسی به کشور داشته باشیم که این موضوع هم امنیت غذایی را بیشتر پایدار و محقق میکند و هم کمک میکند انحصارها با تنوعبخشی به سبد مبادی وارداتی از بین ببرد.
بهادریجهرمی گفت: اقدامات انجام شده در این حوزه بسیار گستردهتر است و همکاری موثر دستگاههای نظارتی و دستگاههای قضایی در این حوزه میتواند کمککار باشد برای اینکه این مسیر به مسیر بازار غیرانحصاری با سرعت هرچه بیشتر حرکت کند.
انتهای پیام
مرتضی
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر).
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: 1- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. 2- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینهسازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 2- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا (چه بسا بخشی از علتهای بحران عظیم خشکسالی هم باشد) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 3-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد 4- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
درست است خودروهای داخلی بی کیفیت هستند:
اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین بین 8 تا 9 لیتر است
مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیز 8-9 میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است.
علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک…..