اصلاحات جدید صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان با این تغییرات جدید

بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور حالا دیگر نه خبر چندان عجیبی است و نه حتی خبری تازه که تکرار یا بیانش واکنشی را برانگیزد.

کما این که نظام تامین اجتماعی فراگیر در ایران که هدف آن ارائه حمایت‌های پایه‌ای به همه افراد بوده، اکنون به وضوح با چالش‌های متعددی روبه‌روست. برای مثال یکی از چالش‌های اصلی نظام تامین اجتماعی فراگیر، وابستگی شدید آن به منابع مالی دولت است. این مساله نیز همواره فشار زیادی بر بودجه وارد کرده و در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی فروش نفت و درآمد‌های ارزی ایران را محدود کرده است. به همین دلیل بودجه دولت دائما با کسری‌های بالا مواجه شده است. شیوه تامین کسری بودجه توسط دولت نیز تورم‌های بالا را به ارمغان آورده و در چنین شرایطی کارشناسان این حوزه نیز بار‌ها بر کاهش هزینه‌های دولت با هدف مهار تورم تاکید می‌کنند.

حال در این شرایط اخیرا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور درباره صندوق‌های بازنشستگی گفته است: «امروز همه صندوق‌های بازنشستگی به‌شدت زیان‌ده هستند، پس اجازه دهید مسئولیت را در این صندوق‌ها به کسانی بسپاریم که تعهد بدهند می‌توانند این مجموعه‌ها را به سوددهی برسانند. این مسئولان اگر موفق نشدند باید پاسخگو باشند و به‌جای تصویب پاداش و فوق‌العاده مدیریت برای خود، ضرر و زیان وارده را جبران کنند.»

معنای این حرف مسعود پزشکیان به زبان ساده این است که «از مسئولان صندوق‌های بازنشستگی تعهد سودهی می‌گیریم»؛ اما کاش رئیس دولت دقیقا می‌گفت که چطور می‌خواهد این تعهد از مدیران را بگیرد؟ آن هم زمانی که نگاهی به بودجه صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سهم این صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت بیشتر شده است.

در شرایط فعلی عملا ۱۶درصد از بودجه عمومی دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد و این در حالی است که سهم صندوق‌ها از بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴.۶درصد بوده است.

همچنین باید توجه داشت که بنا بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که ۲۵۶.۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند که رشد وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت می‌تواند به تشدید تورم و ایجاد بحران‌های عظیمی منجر شود و اتفاقا یکی از پیامد‌های رخ دادن چنین شرایطی نیز کاهش قدرت خرید بازنشستگان خواهد بود.

البته مسعود پزشکیان پیش از این و زمانی که بر صندلی نمایندگی مجلس می‌نشست نیز نشان داده بود که نسبت به مساله صندوق‌های بازنشستگی توجه ویژه‌ای دارد.

پزشکیان در آذر ماه سال ۱۴۰۲ نیز با بیان اینکه صرف افزایش سن بازنشستگی مشکلی را حل نمی‌کند، اظهار داشت: دنیا در این رابطه تجربه دارد و ما اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم.

به گزارش اقتصاد ۲۴، مسعود پزشکیان در گفتگو با شفقنا در رابطه با افزایش سن بازنشستگی، در آن زمان اظهار داشته بود: «مشکل صندوق‌های بیمه واقعی است و باید به بیمه شدگان پول بدهند، اما پولی وجود ندارد که به بازنشستگان بدهند؛ بنابراین برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی باید بسته کاملی را در نظر بگیرند چراکه صرف افزایش سن بازنشستگی مشکلی را حل نخواهد کرد.»

پزشکیان که در آن زمان نماینده مجلس بود در بخشی دیگر از اظهاراتش گفته بود: «در کجای دنیا دولت پول بازنشسته‌ها را پرداخت می‌کند! در حال حاضر دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشسته‌ها به صندوق پول می‌دهد و تا کی قرار است این روند ادامه پیدا کند.

به نظر من هم مدیریت سیستم بد است و هم پول‌هایی که می‌گذارند، به صندوق باز نمی‌گردد. مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی فرد بیمه شده است و ما ۳۰ سال ۳۰ درصد پرداخت می‌کنیم، اما ۴۰ سال قرار است ۱۰۰ درصد بگیریم و کدام بنگاه اقتصادی می‌تواند این کار را انجام دهد.»

پزشکیان همچنین در سال ۱۴۰۲ با اشاره به بروز فساد در صندوق‌های بازنشستگی، گفته بود: «قسمتی از حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری از فساد است. ما اگر راه علمی را نرویم و مدیران کارآمد نباشند و مدیران را به صورت جناحی و دسته‌ای انتخاب کنیم، روند اداره کشور همین خواهد بود.»

این جملات گوینده به خوبی نشان می‌دهد که پزشکیان همواره دغدغه مساله صندوق‌های بازنشستگی در کشور را داشته، اما مساله این است که حالا طرح او درباره بهبود این شرایط دقیقا چیست؟ مساله ای که به طور کلی با عنوان تعهد سودده کردن صندوق‌ها از مدیران مطرح کرده و نمی‌تواند بدون طرح مدون و مشخصی اساسا صندوق‌ها را نجات بدهد.

مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی، ناشی از بدهی انباشته دولت‌ها و فقدان نظارت است که موجب شده سهم ورودی حق بیمه پرداختی به این صندوق‌ها کاهش یابد و نحوه پرداخت بدهی دولت و برداشت مداوم از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، در ورشکستگی صندوق‌ها موثر است.

از سوی دیگر این مساله بدون تغییر و اصلاح نظام حکمرانی صندوق‌ها و همزمان با تداوم رشد پایین اقتصادی و رشد اندک اشتغال و افزایش تورم نمی‌توان نسبت به حل این بحران امیدوار بود.

این بدان معناست که در کنار مجموعه گسترده‌ای از اصلاحات؛ رشد اقتصادی بالا، رشد اشتغال بالا و کاهش تورم در بهبود وضعیت صندوق‌ها بسیار حائز اهمیت است و تنها با گرفتن تعهد از مدیران نیز امکان بهبود شرایط وجود ندارد.

هیچ مدیری نمی‌تواند بدون اصلاحات ساختاری در نظام اصلی و پایه‌ای این صندوق ها، روند نابه سامان صندوق‌های بازنشستگی را بهبود بخشد. همچنین باید توجه داشت که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «تقویت نهاد سیاستگذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تادیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی از‌جمله مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود.»

آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خود را به رخ می‌کشد لزوم بازنگری در قوانین است. مواردی چون اصلاح سن بازنشستگی، تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، تغییر نرخ مشارکت در سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلاوجه؛ از‌جمله مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای شود.

حال شاید بهتر است رئیس جمهور به جای مدیرانی با سوددهی کوتاه یا موقت در پی گروهی از متخصصان برای اصلاح هرچه سریع‌تر روند صندوق‌های بازنشستگی باشد، پیش از آن که برای نجات، زمان از دست برود.