داداشی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستیم طرح ساماندهی حقوق کارمندان کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود میرساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردایهای در قالب تبصره ۳، ۴ و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مسیر و در تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت کمک کند و بتوانیم مشکل نقطه هدف این طرح حل شود.
بررسیهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ شامل؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرحهای صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
همچنین شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکردهاند.
دیوان محاسبات کشور ضمن بررسی این موضوع در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ و تشکیل پرونده برای متخلفین، در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستگاهها و همچنین برقراری عدالت، رعایت ضریب افزایش حقوق بر اساس ضریب مصوب سالانه و همچنین ارائه مستندات در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها را متذکر شد.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، هفت پیوست دارد که شامل برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ بهصورت دومرحلهای؛ ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴؛ دستورالعمل و فرمهای تهیه و تدوین بودجه دستگاههای اجرایی؛ دستورالعمل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه؛ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ دستورالعمل غربالگری طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای و دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینههای فرابودجهای است.
بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که در آن پیش بینی اولیه دولت چهاردهم، برای افزایش حقوق سال آینده برای افراد مجرد ۲۰ درصد است.
لازم به ذکر است، داشتن فرزند و حق عائله مندی موجب افزایش ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد شده که شرح آن در جدول بالا ذکر شده است.پ
افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول فوق نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب حقوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
علاوه بر این دو مورد، احکام دیگری در بخش اعتبارات هزینهای پیوست دوم لایحه بودجه ذکر شده است که شامل موارد زیر است:
د. اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان حداکثر معادل پیشبینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۳) پیشبینی شود.
ه. اعتبار سرانه کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۳) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان، در سقف اعتبارات پیشبینی شود.
و. تمامی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و بیمههای دولتی، از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و سایر شرکتهایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامههای شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیینشده در بودجه سال پیشبینی نمایند. هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نخواهد بود.
ز. مبنای محاسبه هزینههای کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴، صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در “سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) ” سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
۳. پیشبینی اعتبار برای اجرای تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل، افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا، صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی و بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
محدودیت سقف تعداد قرارداد کار معین سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴/ افزایش قراردادها براساس افزایش حقوق کارکنان دولت
۴. در دستگاههای اجرایی، از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص، پیشبینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۳) و با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوقالذکر مجاز میباشد.
۵. اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی، حداکثر در حد پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۳ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۳) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوقالذکر درخصوص نیروهای شرکتی پیشبینی گردد.
۶. دستگاههای اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۴، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیشبینی نمایند