معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق باید در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و شورای نگهبان تصویب شود مسائلی که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب می‌شود تصویب نهایی نیست. سقف منابع درآمدی ما مشخص شده و هر پیشنهادی که باعث افزایش مخارج می‌شود باید منبع کاهش را هم مشخص کند. پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی کمیسیون تخصصی باید در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و سپس در شورای محترم نگهبان تصویب شود. هنوز برای ارزیابی نهایی افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها زود است.
برترین‌ها
واریزی جدید ۲ میلیونی بیمه تامین اجتماعی | تصویب افزایش حقوق و مستمری این بیمه شدگان تامین اجتماعی
فوری؛اطلاعیه جدید کانون بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر خیلی خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کلید خورد
قیمت گوشت امروز ۱ آذر ماه | گوشت آبگوشتی کیلویی چند؟+ جدولحمید نجف با اشاره به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، اظهار کرد: بحث دستمزد تابعی از تورم سالانه است یعنی از گذشته بر اساس تورمی که در کشور وجود داشته، نرخی را برای دستمزد مشخص می‌کردند. دولتها در برخی سالها برنامه کنترل تورم را از طریق کنترل افزایش حقوق‌ها دنبال کردند ولی در عمل نتیجه‌ای که به دست می‌آمد مهار تورم نبود و در برخی محصولات، اقلام و یا بخش‌هایی مثل مسکن دچار مشکل می‌شدیم. بنابراین معتقدم دستمزدها عامل اصلی تورم نیست و نباید به جهت مهار تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش ندهیم.
وی ادامه داد: زمانی افزایش حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد که بالاتر از حد تورم تعیین شده باشد؛ یعنی به فرض اگر تورم ۵۰ درصد بود و دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شد، مابه‌التفاوت آن را می‌توان افزایش حقوق نامید ولی اگر دستمزدها به اندازه تورم یعنی ۵۰ درصد افزایش یافت، اسمش حفظ قدرت خرید است.
این کارشناس حوزه کار درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه و تاثیر آن بر تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: معتقدم برای سال آینده این تصمیم گرفته شده که همچنان با کنترل افزایش حقوق‌ها به سمت کنترل تورم برویم ولی افزایش ۱۸ درصدی با توجه به اعلام رسمی نرخ تورم اندک است و امسال هم دیدیم که به مهار تورم منجر نشد؛ از طرفی شورای عالی کار هم تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت است.
مبلغ افزایش حقوق کارمندان 1403
_zpdm.png){kind=icon}
وی ادامه داد: درست است که فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه‌زنی‌ها، تصمیم‌گیرنده نهایی شورا دولت است.
نجف با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیش‌بینی من این است که برای سال ۱۴۰۳ سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود. البته این رقم ۱۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند بیش از ۲۵ درصد باشد.
به گفته وی در صورتی که قدرت خرید جامعه کاهش یابد، چرخه اقتصاد دچار مشکل می شود و بر معیشت کارگران و کارمندان می‌تواند اثرگذار باشد.