هفته گذشته بود که وزارت صمت مجوز افزایش قیمت محصولات سایپا را صادر کرد. پس از آن هم اخباری مبنی به افزایش قیمت محصولات ایران خودرو به گوش میرسید که شایعه افزایش مجدد تمام خودروهای کارخانهای را تشدید میکرد. اما اکنون به نظر میرسد که با این افزایش قیمتها مخالفت شده است و احتمالا تصمیم افزایش قیمت به دولت بعدی واگذار خواهد شد.
بر این اساس، شورای رقابت امروز مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه اعلام کرد. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت گفت:«باتوجه به افزایش چشمگیر شکایتهای مردمی درباره افزایش قیمت کارخانهای برخی محصولات خودرویی، مرکز ملی رقابت درحال بررسی نحوه محاسبه قیمت این خودروهاست.»
او تاکید کرد در صورتی که از نتایج بررسیها مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، شورای رقابت با خودروسازان متخلف برخورد خواهد کرد.
باید یادآور شد که پیش از این یکی از خودروسازان خصوصی به تشخیص شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده به گرانفروشی متهم و به پرداخت 14 هزار میلیارد تومان جریمه شد. در نتیجه ممکن است درصورت تخلف مجدد خودروسازان جریمه شوند.
خودروسازان همچنان در چاله قیمتگذاری دستوری
باتوجه به اظهارات سخنگوی شورای رقابت به نظر میرسد خودروسازان همچنان با قیمتگذاری دستوری دست و پنجه نرم میکنند و صنعت خودروسازی فاصله زیادی با قیمتگذاری براساس اصل عرضه و تقاضا دارند.
البته خودروسازان بارها اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام کردهاند. علت اصلی ورود نهادهایی، مانند شورای رقابت و وزارت صمت به قیمتگذاری بحث انحصاری شناختن صنعت خودرو است. اما خودروسازان میگویند با آزادسازی واردات خودرو به کشور دیگر قیمتگذاری دستوری توجیهی ندارد و براساس قواعد بازار دیگر دستوری نیست. با این حال این موضوع مطرح میشود که آیا همچنان صنعت خودرو انحصاری است یا وزارت صمت و دولت توانستهاند به وعده خود در رابطه با رفع انحصار عمل کنند؟
در این میان باید به این نکته توجه کرد که طی 11 سال گذشته هفت مرتبه مسئول قیمتگذاری خودرو تغییر کرده است و اکنون شورای رقابت و وزارت صمت به صورت مشترک مسئولیت تعیین قیمت خودرو را برعهده دارند.
خودرو چند درصد گران میشود؟
حال این مساله مطرح میشود که درصورت موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه، محصولات خودروسازان چقدر گران میشوند؟
همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد، سایپا مجوز افزایش قیمت 30 درصدی محصولات جدید خود را از وزارت صمت دریافت کرد. جواد توسلیمهر در این مورد توضیح داد که درخواست صدور مجوز سایر خودروها را به دولت دادهایم که شاید یک الی دو ماه آینده اعمال شود. در طرف دیگر ماجرا ایران خودرو هم قیمت برخی از محصولات خود را بین 38 الی 52 درصد افزایش اعمال کرد.
حال با توجه به آن که آخرین دوره افزایش قیمت محصولات خودروسازان به بهار سال 1402 بازمیگردد، این احتمال وجود دارد که مجوز افزایش قیمت بین 17 الی 40 درصد در دولت جدید صادر شود و خودروسازان محصولات خود را امسال با قیمت بالاتری به دست مشتری برسانند.