پیرو انتشار گزارشی با عنوان “حواشی تجارت بنزین سوپر در تهران/ بازار سیاه تشکیل میشود؟ “، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران اعلام کرد: “عرضه بنزین معمولی و سوپر در کلیه جایگاههای عرضه فرآورده در سطح کلانشهر تهران و شهرستانهای تابعه بر اساس قیمت مصوب تعیین شده ۱۵۰۰۰ ریال برای بنزین معمولی با کارت شخصی و ۳۰۰۰۰ ریال برای بنزین نرخ دوم و ۳۵۰۰۰ ریال برای بنزین سوپر دریافت میشود.
لذا هرگونه عرضه خارج از قیمت مصوب تخلف محسوب شده و با متخلفین برابر مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
همچنین از کلیه شهروندان گرامی تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف با ذکر مشخصات جایگاه و تاریخ و ساعت نسبت به اعلام شکایت با سامانه پاسخگویی شبانه روزی ۰۹۶۲۷ تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر است بازرسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران بصورت مستمر بر عملیات توزیع و عرضه فرآورده در جایگاههای سوخت مایع نظارت دارند، یادآور میشود تحقق این امر مهم و حصول نتیجه بهتر نیاز به همکاری صمیمانه شهروندان محترم دارد. ”
دارندگان کارت سوخت شخصی خودروها با کارت خود در هر نوبت سوختگیری تا سقف ۵۰ لیتر میتوانند بنزین دریافت کرده و فقط دو بار در شبانهروز از کارت خود استفاده کنند.
روزنامه اعتماد نوشت: محدود کردن سوختگیری با کارت سوخت شخصی و کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاهداران پیش از این در مرداد ماه سال گذشته اجرایی شده بود. در آن زمان تیم اقتصادی دولت و البته نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که شوک قیمتی بنزین، آثار ناگواری بر جامعه دارد. اما همزمان گزارشهای متعددی هم از افزایش مصرف بنزین در رسانهها منتشر و گفته میشد که مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر نیز رسیده است.
دولت چارهای جز مدیریت در سوخترسانی ندارد
محمود خاقانی، کارشناس انرژی در خصوص کاهش سقف سوختگیری به «اعتماد» گفت: این تصمیم نشان داد که دولت چارهای جز تغییر در فرآیند سوخترسانی ندارد.البته در این خبر اعلام نشده که برای افرادی که بیش از ۵۰ لیتر بنزین نیاز دارند چه تصمیمی گرفته میشود، اما به نظر میرسد که به زودی اعلام شود که اگر افراد میخواهند بیشتر از ۵۰ لیتر بنزین استفاده کنند قیمت آن متفاوت خواهد بود و گرانتر محاسبه میشود.
افزایش کسری بودجه
او با اشاره به وضعیت بودجهریزی کشور افزود: تنها در بودجه ۱۴۰۳ که در دولت سیزدهم تنظیم و اعلام شد که کشور با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه است و در شرایط فعلی این کسری بودجه بسیار بیشتر هم شده است.
این کارشناس صنعت انرژی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب یک قانونی در کشور مطرح بود به نام قانون «از کجا آوردهای» و باید دید برخی افرادی که در سیستمهای مختلف مشغول فعالیت هستند و ثروتهای کلانی هم دارند این ثروت را از کجا آوردهاند؟
در تازهترین رخدادها رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفته بود: «بررسی میزان مصرف و سهم سوختگیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان میدهد تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشمگیر داشته و در برخی ایام و شهرها تا حدود ۳۰ درصد با رشد همراه است.»
به گفته وی «کاهش ارزش پول، تمایل مردم به سفر که در همه جهان رشد داشته است، مصرف بالای خودروهای تولید داخل، استفاده از کولر خصوصا در فصول گرم سال، بهصرفه بودن استفاده از خودروی شخصی نسبت به عمومی به دلیل تثبیت قیمت سوخت طی سالها و برخی عوامل دیگر موجب شده است تمایل مردم به استفاده از بنزین به نرخ آزاد به صورت روزافزون افزایش یابد.»
در شرایطی که اظهارات رییسجمهور درباره نرخ «غیرمنطقی» بنزین، این گمانهزنی را که دولت چهاردهم به دنبال شوک قیمتی تازهای در حوزه نرخ سوخت باشد؛ تقویت کرده بود؛ حالا به نظر میرسد که دولت جدید نیز همان مکانیسم «غیرقیمتی» را برای کنترل مصرف بنزین در پیش گرفته است.
در واقع شرایط حال حاضر که مصرف بنزین را به دلیل نرخ پایین آن در مقایسه با دیگر کالاها بالا برده است و جامعه نیز آماده یک شوک قیمتی جدید در شرایط تورمی نیست؛ راهکار «کنترل مصرف» از طریق «محدودیت در سوختگیری» به شیوهای جدید در پیش گرفته شده است.
با توجه به اینکه این راهکار پیش از این نیز اجرایی شده، خوب است در این باره یک گزارش عملکرد نیز منتشر شود تا میزان موفقیت «راهکار غیرقیمتی» برای کاهش مصرف بنزین نیز مشخص شود. هماکنون از میانه اظهارنظرها میتوان دریافت که مصرف بنزین نه تنها کاهشی نشده، بلکه همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاهها، رو به افزایش نیز گذاشته است. پس چرا راهکار اینچنینی دوباره به شکلی دیگر اجرایی شده و حتی اینبار محدودیتها هم بیشتر شده؟ این محدودیتها قرار است تا کجا ادامه پیدا کند و چرا یک تصمیم واحد برای بنزین گرفته نمیشود؟