طبق بند «د» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دو بار در سال دادههای اقتصادی خانوارها را بهروزرسانی کند و گروههای مشمول حمایتهای یارانهای را شناسایی و گروههای پردرآمد را از این حمایتها حذف کند. این روند در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تأکید شده است.
آخرین بهروزرسانی در دیماه ۱۴۰۲ انجام شده و مرحله بعدی قرار بود در شهریورماه ۱۴۰۳ انجام شود. با این حال، به دلیل عدم ارسال دادهها از سوی برخی دستگاهها مانند بانک مرکزی، این بهروزرسانی به تعویق افتاده است. محمدی اعلام کرد که این بهروزرسانی در اواخر شهریور یا مهرماه انجام خواهد شد و پس از نهایی شدن آییننامه اجرایی، دهکهای جدید اعمال خواهند شد.
طبق تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف به پرداخت یارانه نقدی به اقشاری است که از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یارانهبگیر شناخته شدهاند.
در حال حاضر، یارانه به دهکهای ۱ تا ۳ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به دهکهای ۴ تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان پرداخت میشود.
حسینی بیان کرد که یارانه فعلی نیز با تحقق صد درصدی منابع مالی همراه نبوده و به همین دلیل امکان افزایش مبلغ یارانه وجود ندارد. در نیمه اول سال ۱۴۰۳، حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد از منابع مورد نیاز محقق شده و سازمان با ۵۰ درصد کسری منابع مواجه است.
بودجه سازمان هدفمندسازی یارانهها براساس منابعی که محقق میشود، تعیین میگردد. اگر منابع مالی افزایش پیدا کند، امکان افزایش مبلغ یارانه نیز وجود خواهد داشت.
علاوه بر یارانه نقدی، سازمان باید یارانه طرح دارویار (شیرخشک، دارو و ملزومات پزشکی)، مستمری بهزیستی و کمیته امداد وهمچنین مواردی که در جدول ۱۴ قانون بودجه لحاظ شده است را باتوجه به منابعی که داریم پرداخت نماید.
سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تعیین منابع و مصارف را بر عهده دارد و این سازمان است که باید تصمیم بگیرد که چگونه منابع و مصارف را برای پرداخت یارانهها تخصیص دهد.
حسینی اشاره کرد که نظرات افراد درباره مبلغ یارانه متفاوت است و ممکن است برای یک فرد ۱۰ میلیون تومان هم کم باشد، در حالی که برای فرد دیگر ۳۰۰ هزار تومان کافی باشد. بنابراین، رضایت افراد از مبلغ یارانه به منابع دولت و شرایط اقتصادی بستگی دارد.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها در پایان تأکید کرد که افزایش مبلغ یارانه در سال ۱۴۰۳ به دلیل عدم تحقق منابع مالی و شرایط اقتصادی امکانپذیر نیست و باید به منابع دولت و نیازهای جمعیت یارانهبگیر توجه شود.
براساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، یافته های این نهاد نظارتی نشان می دهد در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده اند؛ همچنین ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و تعداد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.
بر اساس این گزارش، با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی، امکان استحقاقسنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهرهبرداری از شاخصهای دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.
این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاه ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.
یافته های دیوان محاسبات نشان می دهد در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۱ میلیون ایرانی یارانه دریافت کرده اند؛ همچنین ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند و تعداد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر تسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.
بر اساس این گزارش، با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی، امکان استحقاقسنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهرهبرداری از شاخصهای دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.
این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاه ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.